سرپرست معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست لایحه بودجه ۱۴۰۴ و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه: عدالت در حقوق یعنی هر کسی بر اساس امتیازهایی که کسب کرده، پرداختی دریافت کند. اما شرایط فعلی نظام حقوق، بی‌عدالتی را در چند سطح ایجاد کرده است. مثلاً، افزایش حداقل حقوق باعث می‌شود تفاوت حقوقی افراد تازه‌استخدام با تحصیلات مختلف از بین برود. از طرفی، اجرای قانون ترمیم حقوق بر اساس تفسیر دیوان عدالت، باعث می‌شود حقوق دانشیار پایه ۱۲ با استاد تمام پایه ۴۵ یکسان شود. همینطور، بازنشستگان از هم‌ترازی با شاغلان مشابه خود عقب می‌مانند. برای تحقق عدالت در پرداخت حقوق، باید قانون دائمی و جامعی تدوین شود که تمام ابعاد و پیچیدگی‌های این نظام را در نظر بگیرد.