احتمال بررسي طرح نظارت بر اموال مسئولان در مجمع تشخيص

وي تصريح كرد:‌ بر اساس اين مصوبه مجلس، افرادي كه قصد دارند در پست هاي مديريتي قرار بگيرند، اعم از فرمانداران، بخشداران، معاونان و ... بايد قبل از تصدي پست مديريتي صورت دقيق اموال و دارايي هاي خود را اعلام كنند كه اين موضوع به عنوان پيش شرط اعلام شد.

عضو كميسيون قضايي مجلس ادامه داد: طرح مصوب مجلس به دليل مغايرت با قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان رد شده است.

موسوي اظهار داشت: شوراي نگهبان بر اين اساس كه در قانون اساسي اموال روساي سه قوه و وزرا اعلام و مورد توجه قرار گرفته و تنها اموال اين افراد بايد صورت برداري شود، بنابراين خلاف آن را نقض قانون اساسي عنوان كرده است.

وي اضافه كرد: پس از رد طرح مصوبه مجلس مبني بر نظارت بر اموال و دارايي مسئولان از سوي شوراي نگهبان، مجددا اين طرح به كميسيون قضايي عودت داده شد.

 

عضو مجمع نمايندگان روحاني مجلس بيان داشت: اين طرح مجددا با حضور كارشناساني فقهي و حقوقي شوراي نگهبان در كميسيون قضايي مورد بررسي قرار گرفت كه اعضاي كميسيون براي اصلاحيه موضوع مورد بحث به توافق نرسيدند.

موسوي ادامه داد: بعد از راي مجدد در كميسيون قضايي چنانچه در صحن علني نيز مجددا طرح نظارت مجلس بر اموال مسئولان راي لازم را كسب كند، احتمال بررسي طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد.

وي تاكيد كرد: علت اصرار نمايندگان در كميسيون قضايي به تصويب اين طرح، در اين خصوص است كه گاهي گزارشاتي به نمايندگان قوه قضائيه يا سازمان بازرسي ارسال مي شود كه بعضي افراد از پست ها و مقامشان سوء‌استفاده مي كنند كه اين امر باعث نگراني مردم مي شود؛ لذا براي شفاف سازي، حفظ محبوبيت مديران و نمايندگان و اثبات امانت داري آنها، طرحي از سوي نمايندگان به عنوان طرح نظارت بر اموال مسئولان ارائه شد كه اين اقدام نمايندگان در خصوص ارائه اين طرح، قابل تقدير است./انتهاي پيام/