نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر جلسه علنی: سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت همچنان بدون شفافیت در بودجه باقی مانده است و مشخص نیست این مبلغ به کجا اختصاص می‌یابد. این در حالی است که بند ۳ سیاست‌های کلی صراحتاً بر شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت تأکید دارد. ماده ۱۵ قانون برنامه نیز الزام کرده است که بین شرکت نفت و وزارت نفت قرارداد تنظیم شود، اما این قرارداد تاکنون منعقد نشده است. در تبصره یک بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش‌هایی برای شفاف‌سازی انجام شد، اما این بند حذف شده و دولت همچنان در این خصوص اقدام مؤثری انجام نداده است. این وضعیت علاوه بر مغایرت با سیاست‌های کلی، می‌تواند در آینده مشکلات جدی برای حسابرسی توسط دیوان محاسبات ایجاد کند. ضروری است که دولت و مجلس با همکاری، این ابهام را برطرف کرده و سهم دقیق شرکت نفت را مشخص کنند تا از تضاد با سیاست‌های کلی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی جلوگیری شود.