پژوهش هاي كاربردي بايد تقاضامحور و بر اساس نيازهاي جامعه باشند

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، دكتر نسرين سلطان‌خواه امروز در حاشيه نشست سراسري مديران و روساي استاني بنياد ملي نخبگان با مسئولان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در تالار بين‌المللي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پژوهش هاي كاربردي بايد تقاضا محور و براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه باشند كه براي تحقق اين امر طي سه سال گذشته با استفاده از ظرفيت قانوني يك درصد بودجه پژوهشي اقدامات خوبي صورت گرفته است.

 

وي با بيان اينكه بر اساس قانون يك درصد، شركت‌هاي دولتي موظف شدند كه يك درصد از درآمدهاي عملياتي خود را به پژوهش اختصاص دهند كه با اجراي اين قانون در سال 87 تا 89 ، 900 ميليارد تومان به امر پژوهش اختصاص پيدا كرد.

 

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور ادامه داد: حدود 57 درصد پژوهش هاي صورت گرفته بر اساس قانون يك درصد توسط دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي انجام گرفت كه اين امر حركت به سمت تقاضا محور شدن پژوهش‌ها، فعال‌تر شدن مراكز علمي و تحققاتي و تزريق منابع مالي به دانشگاه‌ها براي تكميل زيرساخت‌ها را به دنبال داشت.

 

سلطانخواه تاكيد كرد: براي تقاضا محور شدن پژوهش‌ها بايد از تخيصيص بودجه هاي پژوهشي به صورت مستقيم به سمت تخصيص بودجه‌هاي پژوهشي غيرمسقتتيم حركت كنيم كه در اين زمينه بايد مراكز متقاضي پژوهش و تحقيقات طرح‌هاي خود را به مراكز تحقيقاتي ارائه كنند.

 

رئيس بنياد ملي نخبگان در ادامه با اشاره به آغاز طرح اعطاي پژوهانه به دانشجويان دوره دكتري در راستاي تقاضامحور شدن پژوهش‌ها در سال 88 گفت: بر اساس اين طرح پژوهش‌هاي تقاضا محور مي‌توانستند از اين اعتبار استفاده كنند.

 

وي تصريح كرد: براي حركت به سمت كسب و كار دانش بنيان و توليد فناوري‌ها نيازمند سرمايه گذاري كلان در اين حوزه بوده و بايد بدانيم كه در اين حوزه عمر فناوري‌ها كوتاه بوده و بايد در يك بازه زماني كوتاه بتوانيم فناوري‌ها را به محصول تبديل كنيم و همچنين بايد محصولي ارائه كنيم كه بتوانند قابل رقابت باشد.

 

معاون علمي رئيس جمهور با بيان اينكه براي شكل‌گيري صندوق نوآوري و شكوفايي تصويب دو آيين نامه لازم است، اظهار داشت: يكي از اين آيين‌نامه‌ها اساسنامه تشكيل صندوق نوآوري و شكوفايي بوده و ديگري آيئين نامه شناسايي شركت‌هاي دانش‌بنيان است كه اين آيين‌نامه‌ها در حال حاضر تهيه و تقديم دولت شده و با تصويب آنها مقدمات اجرايي آنها فراهم خواهد شد./انتهاي پيام/