تاكنون هيچ اقدامي براي تشكيل وزارت ورزش و جوانان صورت نگرفته است

يك منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، ضمن اشاره به اتمام مهلت معرفي سرپرست وزارت ورزش و جوانان و عدم ابلاغ دستور آن از سوي رئيس جمهور اظهار داشت: طبق قانون، دولت موظف بود كه در فاصله دو هفته تا يك ماه پس از تصويب اين قانون دستور اجراي آن را ابلاغ كند، اما تا كنون كه بيش از سه ماه از تصويب آن سپري شده، هنوز هيچ دستوري از سوي دولت ابلاغ نشده است.

 

اين منبع آگاه كه خواست نامش فاش نشود همچنين با بيان اينكه قانون مصوب مجلس در خصوص تشكيل اين وزارتخانه بايد اجرا شود، اما هنوز ساختار مشخصي براي آن در نظر گرفته نشده است، افزود: هنوز ساختار و تشكيلات اين وزارتخانه مشخص نشده، بنابراين تا زماني كه اين ساختار به طور كامل مشخص نشود، نمي توان شخصي را به عنوان سرپرست انتخاب كرد.

 

وي همچنين به سير قانوني تصويب و ابلاغ قانون از سوي رئيس جمهور اشاره و تاكيد كرد: پس از تاييد قانون مصوب مجلس از سوي شوراي نگهبان، اين قانون براي دولت ارسال شد تا دستور اجراي آن ابلاغ شود؛ به اين ترتيب ضمن تشكيل يگ گروه تخصصي در خصوص ادغام دو سازمان ملي جوانان و تربيت بدني، ساختار تشكيلاتي آن، تعداد معاونت ها، ‌ادارات كل و غيره بررسي خواهد شد.

 

اين منبع مطلع تصريح كرد: در حقيقت با تعيين سرپرست براي اين وزارتخانه، ساختار و تشكيلات آن مشخص مي شود.

 

وي همچنين از انتشار اين قانون در روزنامه رسمي خبر داد و تاكيد كرد: از آنجا كه رئيس جمهور در ابلاغ دستور اين قانون تاخير داشته، رئيس مجلس از اختيار قانوني خود استفاده، و اين قانون را در روزنامه رسمي منتشر كرده است، از اين رو برابر قانون در شرايط فعلي اين قانون ابلاغ شده و منتظر دستور رئيس جمهور است.

 

اين منبع آگاه در ادامه با بيان اينكه معلوم نيست چه ضرورتي در ادغام دو سازماني كه سازوكار آنها هيچ ارتباطي با هم ندارد، وجود داشته است، افزود: سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني خط مشي كاملا متفاوتي دارند و معلوم نيست چه ضرورتي در ادغام اين دو سازمان وجود داشته است، اما وقتي پاي صحبت نمايندگان مجلس مي نشينيم، معلوم مي شود كه چون فلان مديركل كه مورد رضايت و اقبال نمايندگان بوده در فلان پست و مقام منصوب نشده و يا به خاطر اينكه معاون رئيس جمهور در سازمان تربيت بدني از تيغ مجلس فرار مي كند، تشكيل اين وزارتخانه ضروري به نظر مي رسد. 

 

وي همچنين گفت: اين دو سازمان سازوكار ناهمگن دارند و خدا مي داند چسباندن اين دو به هم چطور بايد انجام شود.

 

اين منبع آگاه در پايان با بيان اينكه اگر معاون رئيس جمهور در سازمان تربيت بدني باقي مي ماند از برش بيشتري برخوردار بود، گفت: بدون شك قدرت معاون رئيس جمهور در سازمان تربيت بدني بيشتر بود، اما مجلس به دنبال اين بود كه فعاليت مرتبط با اين سازمان را كنترل كرده و زير تيغ انتقادهاي خود بگيرد./انتهاي پيام/