کد خبر:۱۲۱۱۳۲
رئيس مركز فوريتهاي پزشكي عنوان كرد:
وجود خلاء قانوني براي برخورد با تخلفات آمبولانسهاي بخش خصوصي
رئيس مركز فوريتهاي پزشكي با بيان اينكه قوانين مربوط به نظارت و برخورد با متخلفان آمبولانسهاي بخش خصوصي مربوط به سال 44 است، گفت: با اين قانون دست ما براي اعمال نظارت و برخورد سريع با متخلفان بسته است.
به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، دكتر غلامرضا معصومي امروز در نشست خبري كنگره فوريتهاي پزشكي در ساختمان شماره 2 وزارت بهداشت با بيان اينكه راه اندازي 2200 پايگاه بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه صورت مي گرفت، اظهار داشت: تا فروردين ماه سال جاري حدود 1850 پايگاه راه اندازي شد، اما هنوز حدود 350 پايگاه از برنامه عقب هستيم كه تا پايان سال جاري اين ميزان نيز تكميل خواهد شد.
وي با تاكيد بر لزوم بازنگري آيين نامه اجرايي برنامه پنجم توسعه افزود: در برنامه پنجم احداث پايگاههاي اورژانس در جادههاي فرعي پيش بيني شده است، اما با توجه به اينكه حدود 20 درصد از جادههاي كشور (بيش از 150 هزار كيلومتر) را جادههاي فرعي تشكيل مي دهد و راه اندازي اين پايگاهها در جادههاي فرعي نيازمند به كارگيري بيش از 100 هزار پرسنل است، اين امر مقرون به صرفه نخواهد بود و به همين دليل امداد هوايي مورد توجه مركز اورژانس قرار دارد.
رئيس مركز فوريتهاي پزشكي با اشاره به اينكه در حال حاضر يك بالگرد براي ارائه خدمت در بخش امداد هوايي وجود دارد، تصريح كرد: تا كنون رديف بودجهاي براي خريد بالگرد وجود نداشته و در اين زمينه مذاكراتي با مجلس شوراي اسلامي در خصوص اختصاص رديف بودجه جداگانهاي براي خريد بالگردها صورت گرفته و در كميسيون تلفيق نيز قول اختصاص اين رديف بودجه داده شده است.
معصومي ادامه داد: براساس برآورد صورت گرفته براي ارائه خدمت در امداد هوايي، نيازمند 45 بالگرد هستيم كه در حال حاضر تنها يك بالگرد در اختيار ما قرار دارد.
وي در خصوص تخلفات صورت گرفته از طرف آمبولانسهاي بخش خصوصي اظهار داشت: در سال گذشته از بيش از دو ميليون ماموريت شايد حدود 2000 تخلف گزارش شده باشد كه اين ميزان كمتر از يك دهم درصد ماموريتهاي صورت گرفته است.
رئيس مركز فوريتهاي پزشكي ايران با اشاره به اينكه تا دو سال گذشته هيچ آمبولانسي در حوزه بيمارستاني نداشتيم، گفت: سال گذشته توزيع آمبولانس در بخش بيمارستاني انجام گرفت؛ به طوري كه به تمام 650 بيمارستان دولتي، آمبولانس اختصاص پيدا كرد، بجز چند مورد كه جا به جايي هايي به دليل تجهيز شبكه بهداشتي و درماني صورت گرفت كه به اين موارد نيز تا پايان سال جاري آمبولانس اختصاص داده خواهد شد.
معصومي با تاكيد بر اينكه تجهيز و توزيع آمبولانس در حوزه بيمارستاني به معني قطع كامل فعاليت آمبولانسهاي بخش خصوصي نيست، گفت: در مواردي ممكن است ماموريتهايي پيش بياييد كه آمبولانسهاي دولتي در بيمارستانها نباشند؛ به همين دليل فعاليت آمبولانسهاي بخش خصوصي در بيمارستانها قطع نخواهد شد، اما بايد ساماندهي و نظارت كافي بر فعاليت اين بيمارستانها صورت گيرد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 4000 شبكه درماني در كشور وجود دارد، تصريح كرد: امسال 1000 آمبولانس براي تجهيز اين شبكهها خريداري شده است و به دليل كمبود آمبولانس، براي تخصيص اين آمبولانسها به شبكهها مواردي چون شبانه روزي بودن شبكه و داشتن تسهيلات زايمان مورد توجه قرار گرفته است.
رئيس مركز فوريتهاي پزشكي ايران با اشاره به وجود خلاء قانوني براي نظارت و برخورد با آمبولانسهاي بخش خصوصي اظهار داشت: قانون نظارت دولت بر آمبولانسهاي بخش خصوصي مربوط به سال 44 مي باشد كه اين امر دست ما براي برخورد سريع با متخلفان بسته است.
معصومي تاكيد كرد: هنوز با مجلس براي ارائه لايحه جديدي در خصوص نظارت و برخورد با متخلفان آمبولانسهاي بخش خصوصي به توافق نرسيده ايم.
وي در ادامه در خصوص توليد تجهيزات فوريتهاي پزشكي و آمبولانسها در داخل كشور اظهار داشت: در بخش كابين سازي و شرايط فوريتهاي پزشكي، تجهيزات كاملاً ساخت داخل است، اما برخي از دستگاهها از شركتهاي خارجي وارد مي شود.
رئيس مركز فوريتهاي پزشكي ايران ادامه داد: هفت قلم تجهيزات اصلي براي داخل آمبولانس تعريف شده كه تمامي آنها در حال حاضر توسط توليدكنندگان داخلي توليد مي شود.
وي ارتقاي سطح علمي را يكي از مهمترين اهداف مركز فوريت هاي پزشكي عنوان و خاطرنشان كرد: در حال حاضر دورههاي كارداني فوريتهاي پزشكي در چند دانشگاه تيپ 1، 2 و 3 - دانشگاه تيپ 1؛ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - ارائه، و در سال جاري رشته فوريتهاي پزشكي در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و phd راه اندازي خواهد شد./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰