عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با دانشجو: از سال ۱۴۰۰ که این قانون ابلاغ شد، باید حدود ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد، اما این هدف تا کنون محقق نشده است. در بررسی‌های انجام شده، دستگاه‌ها یکدیگر را مقصر عدم اجرا می‌دانند؛ وزارت راه و شهرسازی می‌گوید مسئولیتی ندارد و وزارت جهاد و اقتصاد هم مشابه همین پاسخ را می‌دهند. اولین وزیر که باید در کمیسیون عمران پاسخگو باشد، وزیر اقتصاد است، چرا که وزارت اقتصاد در تأمین منابع مالی برای پروژه‌ها مسئولیت دارد. اگر بانک‌ها در تخصیص تسهیلات کوتاهی کرده‌اند، سازمان امور مالیاتی باید این موضوع را پیگیری و جریمه‌های لازم را اعمال کند و کمیسیون عمران همچنان به دنبال شفاف‌سازی علت عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن است.