3 نفر از عاملان رها كردن بيماران در حاشيه اتوبان شناسايي شدند

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، دكتر حسن امامي رضوي امروز در نشستي در ساختمان شماره 2 وزارت بهداشت اظهار داشت: علت تاخير وزارت بهداشت در اطلاع رساني، رسانه اي شدن اين موضوع قبل از انجام بررسي هاي لازم بوده است.

وي با اشاره به انجام بررسي هاي گسترده در اين خصوص افزود: بيمارستان امام خميني روزانه تعداد زيادي از بيماراني از اين دست را كه در اثر اعتياد به بيماري هاي پيشرفته مبتلا شده اند و يا بيماراني كه از سوي خانواده ها طرد شده اند را پذيرش و به آنها خدمات ارائه مي كند.

معاون درمان وزير بهداشت ادامه داد: پس از بهبود اين بيماران معمولا برخي از اين بيماران به بهزيستي تحويل داده شده و برخي ديگر كه امكان پذيرش آنها در بهزيستي وجود ندارد، با هماهنگي نهادهاي ذيربط به مراكزي كه براي ارجاع چنين افرادي در سطح شهر در نظر گرفته شده است، فرستاده مي شوند.

امامي رضوي با غيرعادي خواندن جريان رها شدن دو بيمار در كنار حاشيه اتوبان تصريح كرد: در حال حاضر سرنخ هايي در خصوص دليل انجام اين كار پيدا شده و وزارت بهداشت و دانشگاه مربوط شكايت خود را از عاملان اين جريان به قوه قضائيه اعلام كرده است.

وي با بيان اينكه عاملان اين جريان از افراد حقيقي بوده اند، گفت: سرنخ‌هاي به دست آمده نشان مي‌دهد اين كار به وسيله دو نفر از كارمندان رده پايين بيمارستان و راننده آمبولانس بيمارستان انجام شده است.

 

معاون درمان وزير بهداشت با اشاره به بي اطلاعي رئيس بيمارستان امام خميني از اين جريان اضافه كرد: رئيس اين بيمارستان به هيچ وجه در جريان اين ماجرا نبوده و هر فردي و در هر رده اي كه عامليت اين جريان را به عهده داشته است، شناسايي خواهد شد و شديدترين برخوردها با آنها صورت خواهد گرفت.

امامي رضوي با اشاره به اينكه يكي از بيماران اصلا در اين بيمارستان بستري نبوده است، اظهار داشت: اين بيمار ممكن است در حياط بيمارستان رها شده بوده و توسط عاملان اين جريان به حاشيه اتوبان رها شده است.

وي ادامه داد: يكي از بيماران در اين بيمارستان بستري بوده و طي سه روز خدمات درماني به وي ارائه شده و به دليل نداشتن امكان پرداخت هزينه هاي درمان، خدمات براي وي رايگان، و به صورت رسمي از بيمارستان ترخيص شده است.

معاون درمان وزير بهداشت اظهار داشت: نهاد اجتماعي مشخصي براي حمايت از افرادي مانند معتادان بي خانمان و افرادي كه از سوي خانواده خود طرد شده اند، وجود ندارد و ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح جمع آوري و نگهداري اين افراد را در دست دارد كه هنوز اقدامات اجرايي براي اين امر آغاز نشده است.

 

امامي رضوي با تاكيد بر اينكه رها كردن بيمار در خيابان ها به دليل نداشتن هزينه درمان به هيچ وجه در كشور شيوع ندارد، گفت:‌ تا ديروز سه نفر از عاملان شناسايي شده كه اين افراد از مسئوليت هاي خود كنار گذاشته شده اند.

 

وي در خصوص معطل ماندن بيمار پس از اعزام وي به بيمارستان دوم و عدم پذيرش اين بيمار توسط بيمارستان اظهار داشت: در ابتدا اين موضوع كه فرد بيمار، مريض كدام بيمارستان بوده، مبهم بود كه پس از برطرف شدن ابهام، بيمار در بيمارستان پذيرش و خدمات درماني به وي ارائه شد.

 

معاون درمان وزير بهداشت در خصوص خبر منتشر شده در صبح امروز مبني بر رها شدن بيمار ديگري در بيابان‌هاي اطراف كهريزك گفت: هنوز اطلاع رسمي از اين موضوع نداريم و بررسي هاي لازم در خصوص صحت و سقم اين جريان نيز انجام خواهد گرفت.

 

وي اجراي بحث حاكميت باليني در كشور را از مهمترين اقدامات براي ارتقاي سطح خدمات در سال جاري عنوان و اضافه كرد: طي سال هاي گذشته آموزش كليه مسئلان بيمارستاني بر اساس اين طرح انجام شده و برنامه اجراي آن امسال در دستور كار قرار دارد.

700 ميليارد تومان بار مالي اضافه شدن تعرفه ها در اثر تورم و هدفمندي يارانه ها

امامي رضوي در ادامه در خصوص تعرفه هاي سال 90 اظهار داشت: اعلام تعرفه هاي سال جاري از دو جهت تاخير تصويب بودجه و نخستين سال اجرايي قانون هدفمندي يارانه ها، نسبت به سال هاي گذشته متفاوت بوده است.

 

وي تصريح كرد: بررسي هاي لازم در خصوص تاثير هدفمندي يارانه ها در تعرفه هاي خدمات بيمارستاني مورد بررسي قرار گرفته و بر اين اساس 700 ميليارد تومان بار مالي اضافه در تعرفه ها محاسبه شده است.

معاون درمان وزير بهداشت اضافه كرد: از بابت عدم اعلام تعرفه هاي پزشكي نگران ارائه دهندگان خدمت، بويژه در بخش سرپايي هستيم؛ چرا كه در اين زمينه تا كنون بر اساس قراردادهاي سال گذشته تعرفه هاي درمان دريافت شده كه اين امر بتدريج اثرات خود را بر بخش هاي ديگر خواهد گذاشت.

 

امامي رضوي با اشاره به افزايش دو برابري بار مالي اضافه شده بر تعرفه ها اظهار داشت: درخواست ما از مجلس و دولت اين است كه اين رشد 26 درصدي بار اضافي در تعرفه ها ديده شده و يا به صورت حمايتي و يارانه به بيمارستان ها پرداخت شود كه البته معاونت برنامه ريزي راهبردي رئيس جمهور نيز نسبت به راه دوم تمايل دارد.

 

وي با اشاره به ادعاهاي وزارت رفاه مبني بر عدم اعلام تعرفه ها از سوي وزارت بهداشت اظهار داشت: اين وزارتخانه تعرفه هاي پيشنهادي را طي دو نامه در 27 فروردين ماه و 3 ارديبهشت ماه به وزارت رفاه و دفتر رئيس جمهور ارائه كرده كه مستندات آن موجود است.

 

معاون درمان وزير بهداشت تصريح كرد: تاثير هدفمندي يارانه ها بر تعرفه هاي بخش خصوصي نيز تقريبا معادل بخش دولتي محاسبه شده و اثرات اجراي اين قانون در بخش خصوصي نيز تقريبا معادل بخش دولتي است.

امامي رضوي با بيان اينكه بايد اين تعرفه ها در شوراي عالي بيمه به تصويب برسد، گفت:‌ گزارش هايي در خصوص افزايش تعرفه ها در برخي از مراكز خصوصي، پيش از اعلام تعرفه ها، ارائه شده كه اين گزارش ها به سازمان نظام پزشكي اعلام، و اين سازمان با آنها برخورد خواهد كرد.

 

وي اضافه كرد: تاثير هدفمندي يارانه ها بيشتر در خدمات هتلينگ و خدمات بستري خواهد بود و همچنين در تعيين تعرفه ها ميزان افزايش حقوق و دستمزد كه 9 درصد اعلام شده و ميزان تورم كه براي بخش سلامت در سال 90، 18درصد اعلام گرديده، تعيين شده است.

معاون درمان وزير بهداشت در ادامه تاكيد كرد: گاهي به دليل بالا بودن هزينه هاي درمان، بيماران بستري در بيمارستان در صورت نداشتن امكان پرداخت اين مبالغ، در بيمارستان نگه داشته مي شوند، بنابراين در اين زمينه بايد منابع تامين هزينه بيماران بي بضاعت تامين شود.

 

امامي رضوي اضافه كرد: در بخش بيماران صعب العلاج، در سال گذشته 60 ميليارد تومان براي پرداخت هزينه هاي اين بيماران تعيين شده بود كه تنها 38 ميليارد تومان آن اختصاص پيدا كرد و برآورد ما در اين بخش اين است كه بايد 200 ميليارد تومان به اين حوزه اختصاص پيدا كند.

وي تصريح كرد: همچنين در بخش بيماران بي بضاعت 10 ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود كه اين مبلغ تنها 10 درصد نياز واقعي است./انتهاي پيام/