سخنگوي دستگاه قضا: جوانفكر به دادسراي تهران احضار شده است

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه‌ي اين نشست خبري درخصوص عملكرد شوراهاي حل اختلاف در يك سال اخير اظهار كرد: عملكرد شوراهاي حل اختلاف مثبت بوده است و اگر بتوانيم فرهنگ صلح و سازش را توسعه دهيم از تشكيل بي‌رويه‌ي پرونده جلوگيري به عمل خواهد آمد و قطعا مردم هرچقدر بتوانند با ريش‌سفيدي و صلح و سازش مسائل خود را حل كنند آثار بهتري به دنبال خواهد داشت.

 

وي ادامه داد: همان‌طور كه پيش از اين نيز مطرح كردم، درخصوص صلاحيت‌هاي شوراهاي حل اختلاف، بازنگري‌هايي صورت مي‌گيرد. اقداماتي كه در جهت تعيين كيفر و امثال آن است ممكن است قابل نقد باشد؛ زيرا فلسفه‌ي وجودي شوراهاي اختلاف، انجام امور با صلح و سازش است.

 

سخنگوي دستگاه قضا افزود: بازنگري‌هايي نيز در اين زمينه صورت گرفت و به اين نتيجه رسيديم كه بايد در زمينه‌ي اصلاح قانون گام برداريم اما در مجموع عملكرد شوراي حل اختلاف مثبت بوده است.

 

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال مبني بر اين‌كه شنيده شده قرار است گشايشي در ارايه‌ي مرخصي به زندانيان پس از انتخابات ايجاد شود، گفت: قصد اصلي ما از اين‌كه فردي به زندان انتقال مي‌يابد اصلاح وي است تا سپس به دامان خانواده بازگردد.

 

وي در بسياري از موارد ديده شده كه مرخصي آثار مثبتي دارد. در اين صورت بر اساس قانون به فرد مرخصي داده مي‌شود و اين مربوط به گروه خاص و عده‌اي خاص نيست. درخصوص همه‌ي زندانيان است. اگر احساس شود كه زنداني نادم است، توبه كرده و مرخصي براي وي موثر است مي‌تواند با ضوابط سازمان زندان‌ها به مرخصي برود.

 

دادستان كل كشور درخصوص شكايت مجلس از دولت پيرامون عدم تشكيل وزارتخانه‌ي ورزش و جوانان گفت: در مواردي ممكن است پرونده‌اي چند بخش داشته باشد. بخشي از پرونده ممكن است به سازمان بازرسي كل كشور ارسال شود تا مشخص شود آيا دستگاه‌هايي كه پس از تصويب قانون بايد انجام وظيفه مي‌كردند به وظيفه‌ي خود عمل كرده‌اند يا خير.

 

اژه اي گفت: در بخش ديگر نيز اگر مصوباتي وجود داشته باشد كه از سوي افرادي ادعا شود اين مصوبات خلاف قانون است، ديوان عدالت اداري مي‌تواند ورود كند. از سوي ديگر اگر كساني با سوءاستفاده از موقعيت، قانون را اجرا نكردند، طبيعي است كه موضوع به دادسرا گزارش داده مي‌شود. در اين خصوص نيز اين موضوع به بخش‌هاي ذي‌ربط ارجاع داده شده است.

 

محسني اژه اي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه شنيده شده حزب مشاركت كه فعاليتش غيرقانوني اعلام شده با برگزاري جلساتي، اقدامات خود را ادامه مي‌دهد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: اگر حزب، گروه و سازماني كه پروانه‌اش لغو شده تحت آن عنوان مجددا فعاليت كند مدعي‌العموم وارد مي‌شود و برخورد قانوني انجام خواهد داد.

 

محسني اژه‌اي درخصوص پرونده‌ي عقرب سياه نيز گفت: نسبت به حكم صادره عده‌اي از شكات اعتراض داشتند كه اعتراض خود را مطرح كردند. دادستان نيز در اين زمينه معترض بود و اين پرونده براي رسيدگي به مرحله‌ي تجديدنظر مي‌رود.

 

وي هم‌چنين درخصوص رسيدگي به پرونده‌ي كهريزك افزود: براي بخش عمده‌اي از پرونده‌ي كهريزك حكم صادر شده است.

 

درخصوص بخشي از موضوع كه درخصوص قضات بود هنوز پرونده در دادسراي تهران در حال بررسي است و منجر به صدور حكم نشده است.

 

دادستان كل كشور درخصوص پرونده‌ي كوي دانشگاه نيزعنوان كرد : اين پرونده داراي سه بخش است و اقدامات دادسرايي در سه دسته انجام شد و به دادگاه ارسال شده است. يك دسته كساني بودند كه اقداماتي را عليه يك سري از دانشجويان انجام دادند در حالي كه دانشجو نبودند.

 

دسته‌ي دوم كساني بودند كه در كوي بودند ولي دانشجو نبوده و اقدامات تخريبي انجام دادند و دسته‌اي ديگر دانشجو بوده، در كوي نيز حضور داشتند و اقدامات خلافي را انجام داده بودند. پرونده اكنون به دادگاه ارسال شده، آخرين دفاع نيز اخذ شده و فكر نمي‌كنم مدت زمان زيادي تا صدور حكم نهايي طول بكشد.

 

سخنگوي دستگاه قضايي درخصوص به‌كارگيري قضات جوان در سيستم قضايي كشور تصريح كرد: قوه‌ي قضاييه با توجه به كمبود قاضي، اقدام به جذب قضات كرده است و از سال قبل نيز اقداماتي را در اين راستا انجام داده است. امسال نيز تلاش داريم كه اقدامات خود را ادامه دهيم. اكثر اين افراد جوان هستند و اگر كارآموزي‌شان به اتمام برسد فعاليت خود را آغاز خواهند كرد.

 

محسني اژه اي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري دانشجو مبني بر اينكه در آستانه سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري برنامه‌ي قوه‌ي قضاييه در اين زمينه چيست؟ تصريح كرد: در نخستين جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي در سال جديد كارگروهي با توجه به نامگذاري سال جاري با عنوان جهاد اقتصادي تشكيل شد كه آنها تا پايان اين هفته بايد نتيجه‌ي كار خود را ارايه دهند و در جلسه‌ي مسوولان نيز موضوع مطرح مي‌شود.

 

يكي از مسائلي كه در كارگروه پيش‌بيني شده بود به آن پرداخته شود در زمينه‌ي فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري است.

 

اميدواريم در سال جديد بتوانيم هم در جهت ايجاد امنيت براي فعاليت سالم اقتصادي و هم‌چنين برخورد با اقدامات ناسالم اقتصادي گام برداريم.

 

محسني اژه‌اي در خصوص نتيجه‌ي ارايه‌ي ليست 250 نفري مفسدان اقتصادي از سوي رييس‌جمهور به دستگاه قضايي تصريح كرد: پيش از اين نيز گفتم در اين ليست 250 نفره عده‌اي بدهكاران بانكي هستند و برخي از افراد نيز مربوط به سال‌هاي قبل است كه تعدادي از آنها رسيدگي و حتي منجر به صدور حكم شده است.

 

البته كماكان ما در حال بررسي در اين زمينه هستيم تا مواردي كه درخصوص آنها اقدامي نشده به نتيجه برسانيم.

 

وي همچنين ادامه صحبت‌هاي خود در نشست خبري‌اش در پاسخ به سوالي در رابطه با احضار «جوانفكر» به دادسراي تهران گفت: وي احضار شده‌ و يك جلسه هم حضور پيدا كرده و وقت خواست تا مستنداتش را ارائه دهد كه جزييات اين پرونده بعدا اطلاع داده مي‌شود.

 

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي ديگر مبني بردرگيري‌هاي اطراف سنندج گفت: بحمدالله در همين ديشب و امروز عوامل اقدامات تروريستي شناسايي شدند و بعضي از آنها دستگير شده‌اند. عوامل اقدامات تروريستي اهواز شناسايي و دستگير شده‌اند. عوامل سرقت مسلحانه زنجان هم دستگير شده‌اند.

 

موارد ديگري هم هست كه با حضور فعال وزارت اطلاعات و نيروهاي انتظامي به زودي دستگير خواهند شد و من همين جا از تلاش وزارت اطلاعات و عزيزانمان در سپاه و نيروي انتظامي در زمينه تشكر مي‌كنم.

 

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دادستاني در بحث معضل آلودگي هوا وارد شده است يا نه گفت: بسياري از دستگاه‌ها متولي دارند در اين دوره جديد هم بنده خودم دوستان و همكارانم عرض كردم كه بايد اول از متوليان امر بخواهيم به وظيفه خودشان عمل كنند مثلا در قضيه هوو را كماكان به شدت داريم دنبال مي‌كنيم از مسوولين وزارتخانه ، از موسسه استاندارد و غيره دارد پيگيري مي‌شود تا به نتيجه‌اي برسيم.

 

وي افزود: در جلسات مشتركي كه بين اين دستگاه‌ها و ساير نهادها برگزار مي‌شود قوه قضاييه و دادستاني نماينده دارد. مي‌دانيم كه به راحتي نمي‌شود جلوي گرد و غبار را گرفت اما اين هم نمي‌شود كه دست روي دست گذاشت و هيچ كاري نكرد. نماينده قوه قضاييه هم در تمامي اين جلسات شركت مي‌كند و از حقوق عامه دفاع مي‌كند و اگر كسي تقصير داشت با او برخورد خواهد شد.

 

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با وجود تخلف در گزارشات تحقيق و تفحص مجلس افزود: اگر چنانچه اين نتيجه حاصل شود كه در اثناي اين تحقيق و تفحص‌ها جرمي صورت گرفته باشد قوه قضاييه برخورد خواهد كرد منتهي مشكلي وجود دارد و آن اينكه گاهي وقت‌ها گزارش‌هاي نهادهاي نظارتي خيلي از زمان عقب هستند كه اين مساله كار را سخت تر مي‌كند چون برگشت به آن زمان و مستند كردن قضايا نياز به يك نظر كارشناسي دارد و وجود اين فاصله زمان رسيدگي را طولاني‌تر خواهد كرد.

 

وي تاكيد كرد: در مورد گزارش كميسيون انرژي هم كساني كه عليه آنها شكايت شده بايد دعوت شوند دفاعيات آنها شنيده شودو بعد از آن مي‌توان اظهارنظر كرد.

 

در ادامه اين نشست خبري يكي از خبرنگاران با اشاره به ديدار آيت‌الله آملي لاريجاني با وزير دادگستري عراق پرسيد آيا امروز كه شاهدجرايم بين‌المللي هستيم دستگاه قضايي نمي‌خواهد بحث‌هاي حقوق بشر را كاربردي‌تر دنبال كند كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: امروز ساختارهاي بين‌المللي واقعا عليل هستند و با توجه به نفوذي كه چند كشور بزرگ در اين نهادها دارند كار به ثمر نمي‌رسد نه اينكه اقدامي نمي‌شود.

 

ما از همه كشورهاي عضو مي‌خواهيم كه تلاش كنند در اين ساختارها اعمال نفوذ وجود نداشته باشد. امروز آمريكا، انگليس و اسراييل مدعيان حقوق بشرند در حالي كه خودشان در حال انجام جنايت هستند.

 

وي ادامه داد: ستاد حقوق بشر هم در زمينه اقدامات خوبي داشته‌ و دارند تلاش مي‌كنند كه رديف‌ مستقلي از بودجه هم براي اين بحث اختصاص داده شود. ضمن اينكه ما بايد اقدامات‌مان تهاجمي باشد نه اينكه فقط تدافعي عمل كنيم.

 

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به خبرنگاري كه مطرح كرد كه اگر دولت در بحث تشكيل وزارت ورزش و جوانان كوتاهي كند چه برخوردي خواهد شد؟ افزود: ما اصلا چنين تصوري نداريم و تصور ما اين است كه به موقع اقدام خواهد شد.

 

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به قراردادي كه ديروز بين ايران و عراق در زمينه استرداد مجرمان بسته شد آيا مجرمان به ايران باز مي‌گردند يا نه و دادرسي به عهده كدام كشور است كه وي در پاسخ گفت: ما اگر با كشورهاي اسلامي توافقاتي در اين زمينه داشته باشيم اجمالا مفيد است به خصوص از دهه‌هاي اول انقلاب تا به امروز بسياري از كساني كه تروريسم بودند به كشور عراق فرار كردند و برخي ديگر از جمله منافقين در داخل عراق عليه ايران و حتي خود عراق اقدام كرده‌اند. بنابراين هر دولت عراق و هم ايران مي‌تواند اينها را تعقيب كنند.

 

سخنگوي قوه قضائيه افزود: ما براساس توافقاتي كه از سال ‌١٣٠١ تا به امروز داشته‌ايم و همچنين توافقات جديدي كه در سال ‌٢٠٠٦ صورت گرفت مي‌خواهيم اينها به اين منجر شود كه عراق اين كساني را كه دستشان به خون مردم ما آلوده است را اخراج كند تا با آنها برخورد صورت گيرد البته اين قضيه متقابل است بعضي از مجرمين عراقي نيز ممكن است در ايران باشند و اين معاضدت‌ها اگر از مسير خودش انجام شود به نفع دو كشور است.

 

دادستان كل كشور در خصوص پرونده شركت تعاوني مفيد افزود: بعضي از شكات پرونده قرار بازداشت مديرعامل اين شركت اعتراض دارند از آخرين وضعيت اين پرونده سوال پرسيد كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ گفت: شركت تعاوني مفيد و مديرعامل آن تعداد زيادي شاكي دارد و شكات آن هم در حال اضافه شدن است. در پرونده‌هاي اقتصادي اگر همه شكات نخواهند اصلا تعقيب صورت نمي‌گيرد منتهي در اين پرونده شكات زياد هستند و همه آنها اين امر را نمي‌خواهند.

 

وي ادامه داد: قرار در ‌١/٢/٩٠ به مديرعامل اين شركت ابلاغ شده است اگر ظرف مدت ‌١٠ روز اعتراض كرد و اعتراض او پذيرفته شد پرونده سير ديگري پيدا مي‌كند اما اگر پذيرفته نشود پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود و دادگاه تعيين تكليف مي‌كند.

 

محسني اژه اي همچنين در خصوص اخبار منتشر شده در خصوص فرار «هومن پروين» قاچاقچي سوخت وجود گفت: ما در اين زمينه سوال كرديم كه گفتند فرار گزارش داده شده است ما فعلا اقدام كرده‌ايم منتهي هنوز مشخص نيست چون يك بار ديگر هم چنين خبري وجود داشت ولي فرار نكرده بود، وي تا دو روز گذشته كه نيامده بود و اگر گزارش فرار صحيح باشد دادگاه و دادسرا نسبت به وثيقه‌اش تصميم مي‌گيرند و همچنين برخورد لازم و اقدامات بين‌المللي را در اين زمينه صورت خواهند داد. /انتهاي پيام/