براتي: دولت و قوه قضائيه با رانت‌هاي نامشروع مبارزه كنند

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، مسعود براتي در نشست خبري بررسي فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي كه صبح امروز در دفتر جنبش عدالتخواه دانشجويي برگزار شد، با اشاره به قرار داشتن در آستانه سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري  عنوان كرد: مسئولان لازم است كه اين پيام را بازخواني كرده و آويزه گوششان كنند تا بتوانند عملكرد خود را در راستاي آن پيش به برند.

وي گفت: پس از جنگ تحميلي نگاه اقتصادي و سيستم باز و توسعه اقتصادي از جمله عواملي بود كه منجر به اين شد كه  مقام معظم رهبري  در اواخر دهه 70 به شدت به مسئله پول‌هاي بادآورده و كساني كه از جايگاهشان سوء استفاده مي كنند، توجه كرده و پيام هشت ماده‌اي خود را كه نقطه عطف مبارزه با مفاسد اقتصادي است، صادر كنند.

براتي افزود: به زعم بسياري از بزرگان از جمله امام خميني(ره) عدالت اصلي  ترين محور حكومت اسلامي است و همواره ميان دنيا پرستان و حاميان عدالت اجتماعي كشمكش وجود داشته است از اين رو مبارزه با مفاسد اقتصادي پيوند مستقيم با عدالت اجتماعي را دارا است.

 اين فعال دانشجويي در ادامه در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي عنوان كرد: درست است كه هدف از جهاد اقتصادي توليد و شكوفايي بوده است اما در حقيقت لفظ جهاد در تقابل با دشمن تعريف مي شود.

 

وي گفت: دشمن خارجي با تحريم‌ها و قراردادهاي بين المللي و دشمن داخلي با ايجاد موانع در برابر رشد سريع اقتصادي سعي در ضربه زدن به اقتصاد كشور دارد.

براتي در ادامه اين نشست عنوان كرد: در شرايط فعلي مردم محور بدون مبارزه با مفاسد اقتصادي از اهميت بسياري برخوردار است.

دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي گفت: بايد مراقب بود كه مبارزه با مفاسد اقتصادي به ابزار سياسي تبديل نشود چرا كه عمل عادلانه شرط اصلي مبارزه با مفاسد اقتصادي است.

 

اين فعال دانشجويي تاكيد كرد: نبايد اجازه داد يك گروه به عنوان مفسد اقتصادي متهم شوند و گروه ديگر با همان ميزان اتهام و حتي بيشتر ناديده گرفته شده و حاشيه امن منتقل شوند.

وي در ادامه به وظايف جريان دانشجويي در اين زمينه اشاره و تاكيد كرد: جريان دانشجويي موظف است كه موارد فساد اقتصادي را به خوبي رصد كرده و در هر مورد موضع مناسب بگيرد.

براتي گفت: در مقطعي از زمان گفتمان سازي از سوي جنبش دانشجويي بحث بسيار مهمي بود چرا كه گفتمان مفاسد اقتصادي اساساً مطرح نبود اما در اين دوره علاوه بر تاكيد بر اين گفتمان بايد قدم فراتر گذاشته و وارد مرحله عمل شد.

دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي افزود: جنبش دانشجويي در عين اينكه از حواشي خود را دور مي كند، بايد از گرفتار شدن در دام سياسي كه بسياري براي اين جريان طراحي كرده‌اند محفوظ بماند.

وي به مبارزات اين تشكل دانشجويي در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره و تاكيد كرد: مبارزه با زمين خواري يكي از مهم ترين برنامه‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي است چرا كه هسته اصلي بسياري از مفاسد زمين خواري و سرمايه عظيمي است كه از اين طريق به دست مي آيد.

براتي با بيان اينكه راهكار مبارزه با زمين خواري مشخص شده است، عنوان كرد: اگر چه راهكار مناسب مبارزه با اين فساد اقتصادي روشن است اما تاكنون هيچ عمل مطلوبي در اين راستا صورت نگرفته است.

دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي به مسئله مشخص شدن محدوده اراضي در تمام كشور اشاره و تصريح كرد: مسئله مشخص شدن محدوده اراضي در تمام كشور چندين دهه در دستور كار مسئولان بوده است اما تا به امروز آن طور كه بايد به نتيجه نرسيده است.

وي گفت: مسئوليت اجرايي اين قانون به قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد كشور واگذار شده اما براساس بررسي‌ها ما مشخص شده است كه ما تاكنون تنها حدود 15 درصد پيشرفت در اين زمينه حاصل شده است در حالي كه كشوري همچون تركيه طي پنج سال اين طرح را به پايان رساند.

اين فعال دانشجويي تاكيد كرد: علت مسكوت ماندن اين مسئله واگذاري آن به قوه قضائيه است چرا كه قوه قضائيه مسئوليت اجرايي ندارد و بايد اين قبيل مسائل به دولت و قوه مجريه واگذار شود.

براتي در ادامه به معوقات بانكي به عنوان يكي ديگر از گزينه‌هاي مورد نظر اين تشكل دانشجويي در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره و تصريح كرد: بديهي‌هاي چند ميلياردي و معوقات بانكي از سوي برخي افراد با دريافت وام‌هاي گزاف از بيت المال بر جاي مانده يكي ديگر از گزينه‌هاي مورد توجه جنبش عدالتخواه دانشجويي براي رصد و مبارزه با فساد اقتصادي است.

وي گفت: كساني كه با استفاده از رانت و زد و بند نامشروع سرمايه‌هاي بانكي را جذب خود كرده‌اند در حقيقت پيوند قدرت و ثروت را به وجود آورده‌اند كه دولت و قوه قضائيه بايد هر چه سريعتر براي مبارزه با آن وارد عمل شوند.

دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي عنوان كرد: برخي نهادها در نظام وجود دارند كه در حقيقت براساس نام و عنوان، رسالت خدمت رساني به مردم مستضعف را دارند اما با پيگيري‌هاي انجام شده از سوي اين تشكل دانشجويي مشخص شده است كه خروجي قابل اتكاي براي مردم مستضعف نداشته‌اند.

براتي با اشاره به اينكه گردش مالي در اين موسسات بسيار زياد است، افزود: اين نهادها بايد پاسخگو باشند كه براي مردم مستضعف چه كرده‌اند.

وي به واگذاري‌ها به بخش خصوصي و اصل 44 قانون اساسي اشاره و تاكيد كرد: آنچه براساس قانون به بخش خصوصي واگذار مي شود متعلق به بيت المال است، اما با پيگيري هايي كه از سوي جريان دانشجويي صورت گرفته مشخص شده است كه حتي در اين مسئله نيز رفتارهاي خلاف قانون صورت گرفته و حواشي را به دنبال داشته است.

اين فعال دانشجويي اصل 8 قانون اساسي را مهم ترين پشتوانه قانوني براي مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و تاكيد كرد: چندين بار گفتيم اصل 8 قانون اساسي همان بحث امر به معروف و نهي از منكر است، مهمترين پشتوانه حقوقي براي مبارزه با انواع مفاسد به شمار مي رود.

 
دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي افزود: اگرچه امر ولي امر مسلمين براي ما از همه چيز مهم تر است اما اصل 8 قانون اساسي كه به نظر ناديده گرفته شده است مهمترين پشتوانه حقوقي به شمار مي رود.

براتي گفت:ما در خصوص اين بخش قانون خلاء قانوني داريم و در چنين شرايطي انتظار اينكه عدالت اجتماعي برقرار شود، انتظاري غلط محسوب مي شود.

وي در تكميل سخنان خود عنوان كرد: البته اخباري از سوي كميسيون شوراها به دست ما رسيده است كه حاكي از تهيه پيش نويسي در زمينه اين بخش قانون است كه اميدواريم هر چه زودتر در اين زمينه اقدامات موثري صورت گرفته و غفلت‌هاي عمومي كاهش پيدا كند./انتهاي پيام/