كاشفي: بسياري از ريشههاي فتنه 88 را ميتوان در مفاسد اقتصادي يافت
به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، محمدرضا كاشفي در نشست خبري بررسي فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي كه صبح امروز در دفتر جنبش عدالتخواه دانشجويي برگزار شد، با اشاره به لزوم اجراي عملي مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: گفتنيها گفته شده و بهانهها گرفته شده است، اما نياز اصلي امروز، اقدامات عملي در قبال تاكيدات مقام معظم رهبري نسبت به مبارزه با فساد اقتصادي است.
وي با بيان اينكه وجود تبعيض همواره زمينه ساز ايجاد قشر مستضعف در جامعه است، گفت: مفاسد اقتصادي مهمترين تبعيض اجتماعي به شمار مي رود.
اين فعال دانشجويي با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي عنوان كرد: سال جهاد اقتصادي در امتداد دو سال قبل كه «اصلاح الگوي مصرف» و «همت مضاعف و كار مضاعف» نام داشت، از سوي مقام معظم رهبري با فرمان جهاد نامگذاري شد.
مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي افزود: هر جهادي به يك نقشه راه نياز دارد كه نقشه راه اين جهاد از سوي مقام معظم رهبري نشان داده شده است.
وي گفت: دشمن شناسي يكي ديگر از ملزومات جهاد به شمار مي رود؛ چرا كه شناسايي دشمن زمينه اصابت حملات و برخوردها به هدف را فراهم مي كند.
كاشفي گفت: مفاسد اقتصادي در نظام اقتصادي كشور اخلال ايجاد كرده است و عاملان آن در بسياري از موارد در نظام سياسي رخنه كردهاند؛ به طوري كه بسياري از ريشههاي فتنه 88 را مي توان در هزينهها و سرمايههايي كه مفسدان اقتصادي بستر آن را فراهم كرده بودند، يافت.
عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاههاي تهران افزود: جلوگيري از تاثيرات مفاسد اقتصادي و پرداختن به اين مقوله اهميت بسياري دارد.
اين فعال دانشجويي به قانون خصوصي سازي و اصل 44 قانون اساسي اشاره و عنوان كرد: اصل 44 قانون اساسي از اهميت فوق العادهاي برخوردار است، اما در اجراي آن بايد دقت كافي را در نظر داشت.
وي افزود: تجربههاي جهاني نشان داده كه ممكن است همين مسير مباني فتنههاي بسياري را فراهم كند و چه بسا فتنههاي احتمالي كه در آينده به وجود مي آيد، ريشه در ناآگاهي در چگونگي اجراي قانون خصوصي سازي داشته باشد.
كاشفي در ادامه بازپس گيري معوقههاي بانكي را يكي از مطالبات اصلي مردم و بخصوص جنبش دانشجويي دانست و عنوان كرد: معوقات بانكي و وثيقههايي كه براي دريافت وامهاي گزاف در اختيار بانكها گذاشته شده در بسياري از موارد هيچ ارزشي در قبال وامي كه دريافت گرديده، ندارد، در حالي كه اين پولهاي هنگفت از كشور خارج شده است.
مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي به لزوم جداسازي مبارزه با مفاسد اقتصادي با سياسي كاري اشاره و تاكيد كرد: مبارزه با مفاسد اقتصادي را نبايد سياسي كرد و قواي سه گانه نيز بايد از سياسي كردن آن پرهيز كنند، به اين ترتيب اگر يك قوه گرفتار فساد اقتصادي شد، نبايد قواي ديگر را متهم نكند، بلكه ضمن اينكه از قوه قضائيه براي رسيدگي به آن مطالبه مي كند، بايد فضاي مناسب را نيز براي رسيدگي عادلانه به اين قوه فراهم كند.
وي گفت: سران سه قوا بايد در فضايي به دور از فضاهاي سياسي در نشستها و جلسات مشترك در اين زمينه همفكري كرده و ديدگاه هاي خود را براي مبارزه اساسي با فساد اقتصادي مطرح كنند؛ چرا كه وارد شدن اين مسئله به فضاي سياسي فضا را براي فعاليت مفسدان باز كرده و مردم را نسبت به عملكرد مسئولان نااميد مي كند.
عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاههاي تهران تصريح كرد: يكي از اقشاري كه در گفتمان عدالت پرچمدار بوده قشر دانشجو است كه بايد خود را از گرفتار شدن در دام سياسيون كه پيش راه آنها طراحي و پيش بيني شده، مصون بدارد./انتهاي پيام/