به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، کمیته استیناف آرای خود را درباره پرونده‌های مطروحه به شرح زیر صادر کرد:
*درباره استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی دلیل پرتاب بطری آب و اشیاء به زمین مسابقه و استفاده از شعار‌های موهن توسط تماشاگران منتسب در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم سپاهان اصفهان در مسابقه سوپر جام صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.
*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور سازی تبریز نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت ۱- تیم تراکتور سازی به ۳ میلیارد ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران آقا و صرفاً با حضور تماشاگران خانم با ظرفیت ۵۰ درصد در بازی رودرو به عنوان میزبان بدلیل تخلف تماشاگران منتسب و فحاشی و توهین و پرتاب اشیاء و شکستن صندلی‌های ورزشگاه و پرتاب آن به داخل زمین ۲- دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم تراکتور تبریز به ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت تعلیقی تا پایان فصل بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه ۳- شجاع خلیل زاده بازیکن تیم تراکتور تبریز به یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت تعلیقی تا پایان فصل بدلیل رفتار غیر ورزشی منجر به تحریک تماشاگران.
درخصوص بخش اول محکومیت باشگاه تراکتور سازی و محکومیت‌های ردیف دوم و سوم با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌شود. در خصوص بخش دوم محکومیت باشگاه تراکتور مبنی بر یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران آقا اولاً: در الفاظ موهن بکارگیری شده از سوی تماشاگران منتسب به تیم تراکتور به کرامات انسانی به طور مطلق اهانت گردیده و جنسیت خاصی مدنظر آنان نبوده است. ثانیاً: در مقررات انضباطی از جمله ماده ۸۶ تفکیک جنسیتی نشده است و مقرر گردیده چنانچه تیمی بدلیل تخلفات تماشاگران مستوجب مجازات محرومیت گردد این محرومیت برای تمامی تماشاگران اعم از بانوان و آقایان اعمال خواهد شد و جدا سازی آن به نحو مرقوم در دادنامه معترض عنه نظر مقنن نمی‌باشد بنابراین با توجه به مراتب مذکور و مستندات پرونده با اصلاح دادنامه معترض عنه در این قسمت از "یک جلسه محرومیت حضور تماشاگران آقا و صرفاً با حضور تماشاگران خانم با ظرفیت ۵۰ درصد در بازی رودرو به عنوان میزبان" به استناد ماده ۸۶ مقررات انضباطی حکم به یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در بازی رودر رو به عنوان میزبان صادر می‌گردد رای صادره قطعی است.
*درخصوص استیناف امیرهوشنگ سعادتی با وکالت حسین اینانلو و محمدرسول باختر، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، نسبت به رای کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است، حسب مداقه در رای صادره ملاحظه می‌گردد، کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال با این استدلال که تجدیدنظرخواه، با بازیکنانی که حق کارگزاری بابت انتقال ایشان، موضوع خواسته دعوای حاضر می‌باشد، فاقد رابطه قراردادی بوده است و با درنظرگرفتن الزام قانونی مبتنی بر «انعقاد قرارداد کارگزاری» و «ثبت» آن نزد کمیته وضعیت بازیکنان و عدم رعایت موارد مذکور و نیز عدم تلقی توافق‌نامه منعقده میان تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده به منزله قرارداد کارگزاری میان کارگزار و باشگاه، حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه صادره نموده است.
در این خصوص قابل توجه است، اولاً: وفق مقررات ناظر بر فعالیت واسطه‌ها و همکاری با آنها مصوب سال ۱۳۹۷، انعقاد قرارداد کارگزاری توسط کارگزار با دو شخص، ممکن و قابل‌تصور است؛ نخست بازیکنان و دوم باشگاه‌ها، به دیگرسخن، در خصوص قرارداد‌های کارگزاری، دو فرض قابل‌تصور است، نخست فرضی که کارگزار با «بازیکن» اقدام به انعقاد قرارداد می‌نماید و دوم، حالتی که «باشگاه»، با انعقاد قرارداد، کارگزار را به کار می‌گیرد. بدیهی است در فرض نخست، پرداخت اجرت کارگزار، برعهده بازیکن و در فرض بعدی، پرداخت دستمزد وی تعهد باشگاه است و حکم مقرر در بند ۴ از ماده ۹ مقررات ناظر بر فعالیت واسطه‌ها و همکاری با آنها مصوب سال ۱۳۹۷ که با وجود دو شرط امکان پرداخت اجرت واسطه را توسط باشگاه ممکن می‌داند، ناظر بر فرضی است که اساساً قرارداد کارگزار با بازیکن است و همان‌گونه که در متن بند مذکور صراحتا ذکر شده است، در فرض مذکور، «اجرت واسطه، برعهده‌ی بازیکن است»، لیکن قانون‌گذار با وجود دو شرط مقرر، پرداخت «اجرت واسطه‌ای را که برعهده‌ی بازیکن است، توسط باشگاه» ممکن می‌داند و در فرضی که قرارداد کارگزار با خود باشگاه است، پرداخت اجرت وی نیز اساساً تعهد باشگاه بوده و فرض مذکور از حکم مقرر در بند ۴ از ماده یادشده، موضوعاً خارج است.
امکان انعقاد قرارداد توسط شخص کارگزار با باشگاه، به‌صراحت از بند ۱ از قسمت ب ماده ۱ مقررات ناظر بر فعالیت واسطه‌ها و همکاری با آنها مصوب سال ۱۳۹۷ که از «چگونگی استخدام یک واسطه توسط باشگاه» سخن می‌راند، بند ۱ ماده ۳ مقررات مذکور که امکان «بهره‌مندی باشگاه‌ها از خدمات یک واسطه» را تجویز می‌نماید، مفهوم بند ۶ از ماده یادشده، بند ۱ از ماده ۶ و بند‌ی از ۲ ماده ۶ مقررات مذکور، که همگی دلالت بر امکان استخدام کارگزار توسط باشگاه، افزون بر این امکان برای بازیکن را دارند قابل استنباط است.
در این خصوص احکام مقرر در بند ۶ از ماده ۹ که بیان می‌کند: «هنگامی که باشگاهی، یک واسطه را استخدام می‌کند، اصل بر این است که اجرت وی، باید یکجا پرداخت شود ....» بند ۷ از ماده مذکور که مقرر می‌دارد «واسطه فقط حق دریافت اجرت از ... یا باشگاه را دارد ....» و بند ۱۲ که تصریح می‌کند: «تمام اجرتی که یک باشگاه، در هر قرارداد، بابت انعقاد قرارداد با یک بازیکن، به واسطه پرداخت می‌کند ....» ناظر بر حالتی است که کارگزار، با «باشگاه» قرارداد کارگزاری منعقد نموده است و در ما نحن فیه توافق‌نامه‌های تنظیم‌شده میان کارگزار و باشگاه، مصداق فرض اخیر است که باشگاه خود راساً مبادرت به انعقاد قرارداد با کارگزار نموده و طبعاً پرداخت اجرت وی نیز برعهده باشگاه است. ثانیاً: مطابق اصل رضایی‌بودن قراردادها، عقود به صِرف ایجاب و قبول و بدون نیاز به هیچ‌گونه تشریفاتی، منعقد شده و تشریفاتی‌بودن قراردادها و منوط‌بودن تحقق آنها به محقق شدن شرط یا شروطی، خلاف اصل بوده و نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و بند ۲ از ماده ۶ مقررات ناظر بر فعالیت واسطه‌ها و همکاری با آنها مصوب سال ۱۳۹۷ که در مقام بیانِ «شرایط قانونی قرارداد» کارگزاری است، از «ثبت» قرارداد به عنوان یکی از شرایط انعقاد عقد مذکور، سخنی به میان نمی‌آورد و تکلیف مقرر در بند ۱ از ماده ۷ مقررات مذکور مبنی بر لزوم ثبت قرارداد، نیز دلالتی بر فساد عقد در فرض عدم رعایت آن ندارد که اگر چنین بود قانون‌گذار صراحتا بدان اشاره می‌نمود و اصل صحت قراردادها نیز اقتضای تفسیر مفاد مقررات قانونی و قراردادی را به‌نحوی دارد که در موارد شک در صحت یا بطلان عقد، حکم به صحت قرارداد گردد؛ لیکن در این خصوص قابل‌توجه است که مطابق بند ۱۲ از ماده‌ی ۹ مقررات یادشده، اجرت قابل‌پرداخت توسط باشگاه به کارگزار، در هر قرارداد بابت انعقاد قرارداد یک بازیکن، نباید بیشتر از ده درصد کل درآمد ناخالص بازیکن در کل مدت اعتبار قرارداد وی باشد و مستفاد از مقرره مذکور، توافق بر پرداخت هر دستمزدی بیش از میزان تعیین‌شده در ماده یادشده به نسبت مازاد، باطل و فاقد اثر است که در ما نحن‌فیه حسب اوراق و محتویات پرونده و قرارداد منعقده میان بازیکن (محمدحسین زواری) و باشگاهِ تجدیدنظرخوانده، درآمد ناخالص بازیکن در کل مدت اعتبار قراردادی وی، مجموعا یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان می‌باشد که با برآورد ده درصد مبلغ مذکور، خواسته‌ی تجدیدنظرخواه به میزان ۵۰ میلیون تومان بیش از سقف مقرر قانونی و توافق طرفین به نسبت مبلغ مذکور، بی‌اعتبار است.
لازم به ذکر است که با توجه به تاریخ قرارداد منعقده میان طرفین، مقررات حاکم بر اختلاف مطروحه، مقررات ناظر بر فعالیت واسطه‌ها و همکاری با آنها مصوب سال ۱۳۹۷ می‌باشد و موضوع مذکور از حیث صحت یا عدم صحت قرارداد و حداکثر میزان اجرت قابل پرداخت به کارگزار، از فرض «اجرای» قرارداد‌های کارگزاری که مطابق بند ۲ ماده ۲۶ مقررات ملی کارگزاران مصوب سال ۱۴۰۲ صرفا اجرای قرارداد‌های کارگزاری که در زمان حکومت مقررات قبلی منعقد شده‌اند، تابع مقررات سال ۱۴۰۲ دانسته شده، منصرف بوده و قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی نیز موید آن است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به ماده‌ی ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مجموعاً ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و نیز هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر (به نسبت مبلغ موردحکم) درحق تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد.
لیکن درخصوص استیناف تجدیدنظرخواه به میزان ۵۰۰ میلیون ریال که درخصوص آن حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است، ضمن اصلاح استدلال رای صادره و به علت مازادبودن مبلغ مذکور نسبت به سقف ۱۰ درصد مقرر قانونی برای دستمزد کارگزاران، حکم صادره نسبت به مبلغ مذکور، تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.
*در خصوص استیناف علی خماند به طرفیت مهدی تیکدری‌نژاد نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت دعوای مطروحه قرار رد دعوا صادر گردیده است. با عنایت به آن که مقتضی صدور قرار رد دعوا ایراد و اشکال در نحوه طرح دعوا می‌باشد لیکن حسب اوراق و محتویات پرونده دعوای مطروحه با ایراد شکلی مواجه نمی‌باشد و کمیته وضعیت بازیکنان حسب ظاهر به جهت عدم استحقاق تجدیدنظرخواه مبادرت به صدور قرار رد دعوا نموده است حال آنکه دعوای مطروحه مقتضی صدور حکم در ماهیت دعواست لذا بنا بر مراتب فوق مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن نقض قرار رد دعوای صادره، پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوا، به کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال اعاده می‌گردد.
انتهای پیام/
ارسال نظرات