دستيابي پابرهنگان به رفاه نسبي مهمترين دستاورد اجراي فرمان 8 ماده‌اي رهبري است

مجتبي كشوري در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به سالروز صدور فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال 80، اظهار داشت: شعار عدالت در سال 80 و در دوران اصلاحات، در فضاي كشور كمرنگ شده بود و محرومان و پابرهنگان كه به تعبير امام، صاحبان اصلي انقلاب بودند به حاشيه رفتند.

وي با بيان اينكه سال ها بود كه دست درازي به بيت المال به روند عادي در كشور تبديل شده بود، گفت: رهبر انقلاب كه هميشه دغدغه گفتمان امام و شهدا را دارند، در آن فضا و درست 23 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با دقت نظر هميشگي شان با طرح اين فرمان توجه همه قوا را به مسئله مفاسد اقتصادي متوجه ساختند و هر چند به فرموده ايشان مبارزه با مفاسد اقتصادي زمان بردار نيست.

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه علامه افزود: امام نيز فرمان 10 ماده اي در اين خصوص صادر كردند كه هدف اصلي آن كم كردن فاصله غني و فقير و شكاف بين دو قشر اصلي جامعه بود.

كشوري با تاكيد بر اينكه قواي سه گانه كشور همگي در مبارزه با مفاسد اقتصادي نقشي اساسي و مهم دارند، گفت: مجلس با وضع قوانين جامع و كاربردي مي تواند با استفاده از ابزار قانون مانع از بروز مفاسد اقتصادي در كشور شود.

وي ضمن انتقاد از طرح ديرهنگام برخي قوانين مورد نياز و مورد مطالبه رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان كرد: اصلاح برخي از قوانين يا تصويب برخي از آنها كه رابطه تنگاتنگي با مقوله عدالت و عدالت خواهي دارند، از طرف مجلسيان جدي گرفته نمي شود و عمدتا در پيچ و خم اداري كميسيون هاي مختلف مجلس معلق مي ماند.

عضو شوراي تبيين مواضع بسيج  دانشجويي دانشگاه هاي كشور با ذكر مثال در همين زمينه افزود: به عنوان مثال طرح نظارت مجلس بر مسئولان كه مورد مطالبه رهبري و مردم است، بعد از گذشت يكسال و نيم هنوز در دستور كار مجلس قرار نگرفته است و به نظر مي رسد نمايندگان مجلس در مطرح كردن آن عجله و شتابي نيز ندارند.

كشوري با بيان اينكه مجلس بايد در مقوله تحقيق و تفحص از سازمان ها و نهادها جدي تر وارد شود، گفت: تحقيق و تفحص در خصوص مسائل آموزشي، قراردادهاي خارجي، شهرداري ها و دستگاه هايي كه با پول هاي كلان كشور سر و كار دارند، بايد بصورت جدي تري مورد توجه نمايندگان قرار گيرد.

وي ضمن انتقاد از وجود برخي لابي هاي پنهان در عزل و تغيير برخي وزرا در مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: متاسفانه وجود لابي هاي پنهان براي تغيير و تحميل برخي وزرا به روندي عادي در مجلس تبديل شده است و به نظر مي رسد رابطه ها جاي ضابطه ها را گرفته است؛ مسئله اي كه از مقوله عدالت بسيار دور به نظر مي رسد.

اين فعال دانشجويي با تاكيد بر نقش مهم برخي كميسيون هاي مجلس در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي و غير ابراز داشت: كميسيون اصل نود و ديوان محاسبات نقش مهمي در جلوگيري و پي گيري برخي مفاسد اقتصادي و غير را دارند و مي توان از ظرفيت آنها در مبارزه با مفاسد بيشتر بهره گرفت، بخصوص در سال جهاد اقتصادي بايد اين مسئله نمود بيشتري پيدا كند.

كشوري با بيان اينكه در برخي از قوانين مصوب مجلس منافع يك شخص يا يك گروه و حزب بر منافع مردم و جمعي چيره مي شود، خاطرنشان كرد: در مقوله طرح وقف دانشگاه آزاد كه سال گذشته در مجلس به تصويب رسيد، شاهد بوديم منافع شخصي، حزبي و وابستگي هاي فاميلي منفعت بر جمعي چيره يافت و برخي نمايندگان با سكوت خود نيز آن را ناديده گرفتند و عليه گفتمان عدالت رفتار كردند.

عضو شوراي تبيين مواضع بسيج  دانشگاه ها تهران در ادامه سخنان خود به نقش دولت درمبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره و تصريح كرد:‌ جدا از برخي انتقادات كه به دولت وارد است دولت نهم و دههم به عنوان نماد عدالت خواهي، پرچمدار گفتمان عدالت در كشور است.

وي ادامه داد: شعارهاي عدالت خواهانه احمدي نژاد و اعلام اسامي مفاسد اقتصادي دانه درشت از سوي رئيس جمهور به قوه قضائيه باعث دلخوش شدن مستضعفين و كساني كه ظلمي بر آنها روا شده بود، شد.

كشوري نظارت درست و جامع بر عملكرد برخي افراد موثر و مهم در دولت را يكي ديگر از نقش هاي قوه مجريه در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و خاطرنشان كرد: نظارت بر عملكرد افرادي كه در دولت موثرند مانند؛ وزرا، معاونان و يا كساني كه با چند واسطه به رئيس جمهور منصوب هستند و شبهاتي كه در خصوص آنها وجود دارد، مي تواند به عنوان دستاويزي از سوي دشمنان و فرصت طلبان مطرح مي شود.

اين فعال دانشجويي با بيان اينكه دولت بايد گلوگاه هاي فساد را شناسايي و درصدد ايمن سازي آنها باشد، گفت: دقت و نظارت بيشتر بر قراردادهاي نفتي، مزايده ها، مناقصه ها و همچنين قاچاق كالا و ارز از جمله وظايف مهم دولت در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي است.

كشوري به نقش تعيين كنند قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره و بيان داشت: قوه قضائيه مرجع اصلي و خدت مقدم مبارزه با مفاسد است كه مي تواند نابساماني ها و بي عدالتي ها را در مقوله مفاسد اقتصادي سرو سامان دهد.

وي با اشاره به وجود برخي تبعيض ها كه در برخورد با مجرمان از سوي قوه قضائيه صورت مي گيرد، گفت: هيچ فرد و نهادي نبايد از نگاه عدالت خواهانه قوه قضائيه مصون بماند.

 

اين فعال دانشجويي ادامه داد: نبايد تنها مجرمان و سارقاني كه بواسطه چند جرم به قوه قضائيه معرفي شدند، مورد توجه مسئولان قضا قرار گيرند، بلكه بايد دانه درشت هايي كه جرم هاي سنگين تري را انجام دادند، اما به واسطه برخي رابطه ها و داشتن تريبون از چنگال عدالت مصون بمانند، هدف قوه قضائيه باشد.

كشوري با بيان اينكه برخي ها جرمشان علني است، اما هنوز مورد بازخواست قوه قضائيه قرار نگرفته اند، گفت: فائزه هاشمي ديگر بايد چه جرمي عليه امنيت ملي و نظام انجام دهد و چه اتهامي به نظام نسبت دهد كه دستگاه قضا او را بازخواست كند.

وي با تاكيد بر اينكه هيچ مقامي نبايد جايگاه دولت را تضعيف و يا تخريب كند، گفت: دستگاه قضا نبايد اجازه دهد افراد با جايگاه هاي مختلف تريبوني را كه براي ذكر اهل بيت (ع) در اختيار دارند عليه جايگاه دولت بكار گيرند و درصدد تخريت آن برآيند.

عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي كشور با بيان اينكه قوه قضائيه بايد بسترها و زمينه هايي كه باعث تخريب مسئولان و جايگاه هاي قوا مي شود را از بين ببرند، گفت: نبايد كساني كه مسئولان را تضعيف و يا تخريب مي كنند از حاشيه امني برخوردار باشند و به واسطه چند انتقاد جايگاه مسئولان مهم كشور را تضعيف كنند.

كشوري با اشاره به عملكرد قوه قضائيه طي چندسال گذشته و بخصوص بعد از صدور فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب گفت: با تغيير مديريت عالي دستگاه قضايي كشور و حضور آيت الله آملي لاريجاني اميدها براي حركت عظيم در قوه قضائيه براي مقابله با مفاسد اقتصادي و غيره بيشتر شد، اما سرعت و شتاب كافي در عملكرد اين دستگاه در اين مقوله ديده نمي شود.

وي عنوان كرد: اگر مي خواهيم مفاسد اقتصادي را ريشه كن كنيم بايد برخورد انقلابي و با شتاب در حل اين مسئله در سياستگذاري هاي دستگاه ها بخصوص دستگاه قضا لحاظ شود.

اين فعال دانشجويي در ادامه سخنان خود به برخي مطالبات دانشجويان از مسئولان در اجراي فرامين 8 ماده اي مقام معظم رهبري در سال جهاد اقتصادي اشاره و تصريح كرد:‌ تا زماني كه مسئولان بيت المال را به عنوان مالي شخصي مي پندارند و اين نگاه حاكم باشد، جهاد اقتصادي محقق نمي شود.

كشوري با تاكيد بر اينكه ريشه كني مفاسد اقتصادي سرعت، انسجام و شتاب دستگاه ها را مي طلبد، گفت: دستگاه هاي مختلف نظام بايد بستر ايجاد مفاسد اقتصادي را با توجه به اختيارات خود سد كنند و در اجراي سياست هاي بازدارنده از خود جديت لازم به خرج دهند.

وي با تاكيد بر اينكه سطح فعاليت هاي اقتصادي سالم بايد افزايش يابد، گفت: قانون هدفمند كردن يارانه ها تا حدودي تحقق اين مسئله را امكان پذير مي كند.

عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي كشور با بيان اينكه ريشه كني مفاسد اقتصادي تعامل همه دستگاه ها را مي طلبد، گفت: اميدواريم در سال جهاد اقتصادي شاهد تحقق كامل فرامين رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي باشيم و با بر طرف شدن موانع اصلي آن، عقب ماندگي هاي به جامانده را در اين زمينه را به سرعت جبران كنيم.

وي در پايان خاطرنشان كرد: مهمترين دستاورد احقاق فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري دستيابي پابرهنگان و دلسوزان واقعي انقلاب به رفاه نسبي است./انتهاي پيام/