فرمان 8 ماده‌اي رهبر انقلاب نقطه عطفي در مبارزه با مفاسد اقتصادي بود

مسعود براتي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به سالگرد صدور فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در سال 80 در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي، اظهار داشت: رهبر انقلاب اسلامي از اواسط دهه 70 تا صدور پيام هشت ماده اي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي تحت عناوين مختلف به مسئله عدالت اجتماعي و سوءاستفاده از امتيازهاي خاص اشاراتي داشتند.

وي با بيان اينكه در اين زمينه كارهاي فرهنگي نيز صورت گرفت، گفت: آن زمان نشرياتي مانند صبح و شلمچه با موضوعاتي چون مباحث مفاسد اقتصادي منتشر مي شد و در اختيار افكار عمومي قرار مي گرفت. 

دبير جنبش عدالت خواه دانشجويي با اشاره به فضاي سياسي كشور در دهه 80 بيان داشت: در آن زمان نظرياتي چون توسعه اقتصادي در ميان مديران عالي و اجرايي كشور حاكم بود كه نگاه ليبرالي و نوعي رفاه طلبي و سوءاستفاده از برخي امتيازات سياسي از جمله  پيامدهاي آن بود.

براتي ادامه داد: فضاي ترسيم شده بعد از جنگ در دوران بازسازي و سازندگي ايجاد شد و رهبر معظم انقلاب هر چند تذكراتي را در زمينه مفاسد اقتصادي مطرح مي كردند، اما با صدور فرمان هشت ماده اي آن را بصورت يك مطالبه از دستگاه‌هاي كشور مطرح كردند.

وي تاكيد كرد: صدور فرمان 8 ماده‌اي نقطه عطفي در مبارزه با مفاسد اقتصادي بود و مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي را به خوبي مشخص و ترسيم كرد.

دبير جنبش عدالت خواه دانشجويي با اشاره به نقش مجلس در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: مجلس با ارائه طرح‌ها و قوانين مفيد مي تواند عامل بازدارنده مناسبي براي جلوگيري از بروز مفاسد اقتصادي و گسترش آن در سطح جامعه باشد.

 

براتي ادامه داد:‌ دولت نيز به عنوان مجري قوانين نقش مهمي در جلوگيري از بروز مفاسد اقتصادي در جامعه دارد و با شناسايي گلوگاه‌هاي حساس مي تواند مانع از بروز فسادهاي مختلف مالي و سياسي و غيره در كشور شود.

وي اجراي عدالت را مهمترين مطالبه مردم از قوه قضائيه دانست و خاطرنشان كرد: هر چقدر دولت و مجلس قوانين خوب و مناسب را وضع كنند و به اجرا گذارند باز هم نقش قوه قضائيه در بازدارندگي از رشد چنين مفاسدي بسيار تعيين كننده است.

دبير جنبش عدالت خواه دانشجويي با بيان اينكه قوه قضائيه دو مقطع زماني و كاري را پشت سر نهاده است، به عملكرد دستگاه قضا بعد از صدور فرمان هشت ماده اي رهبر انقلاب اشاره و تصريح كرد: دوران مديريتي آيت الله هاشمي شاهرودي بر دستگاه قضا كشور مبارزه با مفاسد اقتصادي نگاه مقام عالي مديريت دستگاه قضا و بدنه اين قوه نبود.

 

براتي با بيان اينكه از زمان حضور آيت الله آملي لاريجاني در قوه قضائيه مبارزه با مفاسد به عنوان گفتمان غالب اين دستگاه بروز و ظهور يافته است، افزود: حركت‌هاي خوبي در اين زمينه در دستگاه قضايي كشور انجام شده است كه نياز به جديت و سرعت بيشتر در مبارزه با مفاسد اقتصادي دارد.

وي در ادامه سخنان خود مبارزه با مفاسد اقتصادي را يكي از ابعاد مهم تحقق جهاد اقتصادي دانست و خاطرنشان كرد: مفسدان اقتصادي دشمنان داخلي مردم و نظام اسلامي هستند و براي تحقق كامل شعار جهاد اقتصادي بايد عرصه اقتصاد كشور از حضور آنها پاك شود.

 

دبير جنبش عدالت خواه دانشجويي با بيان اينكه علاوه بر جديت در ريشه كن كردن مفاسد اقتصادي، به ترميم ساختار‌هاي و قوانين حاضر كشور اشاره و تصريح كرد: بحث مبارزه با زمين خواري و ساير مفاسد اقتصادي به حركت ساختاري و همه جانبه دستگاه‌ها نيازمند است كه اميدواريم مسئولان سه قوي و ساير دستگاه‌هاي مربوط اهتمام ويژه اي در اين زمينه به خرج دهند.

 

وي خاطرنشان كرد: ارائه گزارشي از عملكرد دستگاه‌ها در اين خصوص و اعلام آن به مردم از جمله مهمترين مطالبه دانشجويان در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي است./انتهاي پيام/