به بهانه صدور فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب

 

 

با وجود این در کشور شاهد بروز برخی موارد فساد در زمینه اقتصادی بوده ایم که مصادیق معروفی نیز دارند. وجود رانتها به هر دلیلی و امتیاز دهی به برخی از افراد فراتر از موارد قانونی از جمله عوامل مهم بروز فساد اقتصادی در کشور است، البته کارشناسان بوجود آمدن حاشیه امن را نیز عامل اساسی در ادامه دار شدن فساد در اقتصاد کشور بر می شمارند. ناظران، پرونده های فساد اقتصادی را از جمله پرونده های سخت می دانند، زیرا برای رسیدگی به این پرونده ها مسئولان امر با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند و دخالت افراد ذی نفوذ در این پرونده ها نیز شرایط را برای رسیدگی به اين پرونده ها سخت می کند.

 

همین امر باعث شده است که بسیاری از پرونده های مفاسد اقتصادی مسکوت و سرنوشت آنها در هاله ای از ابهام بماند و شاهد آن هستیم که برخی از این پرونده ها پس از گذشت چندین سال مفتوح مانده اند، البته خلا قانونی در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی هم زمینه بروز این معضل را فراهم کرده است. کمبود مکانیزم لازم در مورد نظارت قضایی کافی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضائیه و عالی ترین نهاد نظارتی کشور کاملاً مشهود است و همین امر باعث شده تا این تشکیلات عریض و طویل به نهادی تشریفاتی تبدیل شود.

 

وجود ابهام و نقص و فقدان شفافیت لازم در ضوابط و مقررات نیز بسترسازی مناسبی برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است که این معضل نیازمند صدور دستورالعمل ها و بخش نامه هایی شفاف در مؤسسات دولتی و بانک ها است.

 

خلا قانونی در زمینه نحوه کسب دارایی از سوی مسئولان یا به طور شفاف تر قانون «از کجا آورده اید» نیز مطالبه ای است که همواره مطرح بوده است. مقررات قانونی لازم و سیستم اداری کارآمدی در الزام مدیران و مسئولان به ثبت و اعلام صحیح و کامل دارایی خود به قوه قضائیه و نیز ایجاد ابزارهای لازم جهت امکان شناسایی ثروت و اموال آنان در صورت عدم اعلام آن و کتمان میزان ثروت خود، وجود ندارد. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان سیستم بانکی به نحوی تدارک دیده شده که تمامی فعل و انفعالات ریالی و ارزی و اندوخته های مسئولان و نقل و انتقالات مالی آنها به راحتی قابل شناسایی و کشف است، اگر چه خلا قانونی در زمینه مفاسد اقتصادی وجود دارد، اما عدم بهره برداری از قوانین حاکم نیز در مورد انتقاد است؛ چرا که با اجرای دقیق بسیاری از مواد قانونی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اراده در عملی کردن این قوانین می تواند راه رانت خواران و رشوه گیران را سد کند.

 

 

در سال گذشته رئیس جمهور در یکی از کنفرانس های خبری از ارائه لیست 250 نفری از مفسدان اقتصادی به قوه قضائیه، برای رسیدگی به اتهاماتشان خبر داد که تا به امروز افشای نام این 250 مفسد اقتصادی یکی از مطالبات عمومی تبدیل شده که هنوز محقق نشده است. به اعتقاد صاحبان امر، شفاف سازی در زمینه مفاسد اقتصادی می تواند یکی از راه های مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد؛ امری که تا به امروز از سوی ناظران سیاسی بسیار مورد تاکید است. به گفته سردار تقی زاده، دبیر سابق مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «قانونگذران برای افشای نام و عکس محکومین اختیار تام دارند، حتی به نوعی در رابطه با فساد کلان اقتصادی که مربوط به عموم مردم می شود، افشاگری به صورت تکلیف نیز مطرح است.»

 

 

اجرای طرح تحول اقتصادی که هدفمندی یارانه ها از مصادیق بارز آن است، از جمله عملکردهای دولت در زمینه جلوگیری از بهره برداری غیر منصفانه از ثروت های ملی است، مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و طرح بسته حمایتی از بخش های صنعتی و کشاورزی را عملکردی مناسب و شجاعانه دانستند و خاطرنشان کردند:«اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها حقاً و انصافاً از اقدامات بزرگ و شجاعانه دولت است.»

 

دولت در سال های گذشته تلاش خود را بیشتر در زمینه اقتصادی صرف کرده است، رئیس جمهور در اولین کنفرانس خبری سال 90 در راستای ادامه طرح تحول اقتصادی درباره عزم جدی دولت برای تحول اساسی در نظام بانکی کشور و اصلاح سیستم اقتصادی آن و حذف قطعی و کامل عملیات ربا از آن سخن گفت؛ طرحی که به گفته مسئولان از مصادیق بارز مبارزه با فساد اقتصادی به شمار می آید.

 

به گفته فعالان اقتصادی این تحول به مفهوم حذف ربا از سیستم بانکی است؛ چرا که برخلاف روال سابق، پرداخت سود ثابت از طرف بانک حذف و سود میان کننده‌های کار تقسیم خواهد شد. در این باره، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این مطلب که اجرای طرح تحول سیستم بانکی و بانکداری بدون ربا از جلوه‌های بارز «جهاد اقتصادی» است، گفته است که از آرمان‌های همیشگی نظام اسلامی آن بوده است که بانک‌های ما به سمتی بروند که هیچ گونه جلوه‌ای از ربا در آن‌ها نباشد، البته دولت وظایفی دیگری در زمینه جلوگیری از بروز فساد اقتصادی نیز بر عهده دارد که صرف صحیح بودجه در عرصه های مختلف اجرایی از جمله این وظایف بشمار می آید.

 

 

اگرچه قوای سه گانه هر یک به نحوی در مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئول هستند، اما ریشه کن کردن این معضل خود به اجماع و اراده جمعی مردم و مسئولان و دستگاه های مختلف کشوری نیاز دارد تا پس گذشت از حدود سه سال از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، شاهد تلاش در خور توجه ای در این زمينه باشیم./انتهای پیام/