آشنايي با اهداف انقلاب يكي از راهكارهاي اصلي مبارزه با مفاسد اقتصادي است
کد خبر:۱۲۳۳۱۷
كوچك زاده در گفت‌وگو با «خبرگزاري دانشجو»:

آشنايي با اهداف انقلاب يكي از راهكارهاي اصلي مبارزه با مفاسد اقتصادي است

نماينده تهران با بيان اينكه يكي از راه‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي آشنايي قضات جوان با موازين و مباني انقلاب است، گفت: متاسفانه عدم آشنايي با موازين و ضوابط انقلاب و نظام باعث برداشت‌هاي سطحي از قوانين شده و روند مبارزه با مفاسد اقتصادي را كند كرده است.
مهدي كوچك زاده در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اين مطلب كه اقدامات صورت گرفته در مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكنون خوب نبوده است، اظهار داشت: متاسفانه برداشت ها از مفاسد اقتصادي در بين مسئولان كه وظيفه مبارزه با مفاسد را بر عهده دارند، متفاوت است.
 
وي با تاكيد بر اينكه دستگاه قضايي بايد اصلي ترين و نوك پيكان مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد، گفت: بدون آنكه بخواهم اتهام مفاسد به مجموعه اي وارد كنم، متاسفانه در بدنه دستگاه قضا به دليل عدم آشنايي با موازين و ضوابط نظام و انقلاب، برداشت هاي سطحي از اين قوانين وجود دارد.

نماينده تهران در ادامه تاكيد كرد: تا زماني كه چنين برداشت هاي سطحي از اين قوانين باشد، مبارزه عميق با مفاسد اقتصادي امكان پذير نيست.

كوچك زاده افزود: راه حل رفع اين مشكل استخدام و آموزش دادن قضات جوان (كه البته اكثرا پرتلاش و دلسوز هستند) با موازين و مباني انقلاب است.

عضو فراكسيون اصولگرايان بيان داشت: بايد اين قضات بفهمند كه اين همه دستگاه قضا مقننه و مجريه براي حفظ انقلاب بوجود آمده؛ لذا شناخت دقيق اهداف انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار حائز اهميت است.

وي با اشاره به اينكه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي قانون كم نيست، گفت: در دستگاه اجرايي نيز نوعي پيشگيري و جلوگيري از عوامل فساد، بويژه در دولت نهم و دهم صورت گرفته، اما بايد اقدامات قاطع تري شكل گيرد.
 
كوچك زاده با اشاره به اينكه اعلام اسامي مفسدان اقتصادي به عنوان يك راهكار اصلي از سوي عده اي عنوان مي شود، ولي در حقيقت يك موضوع انحرافي است، افزود: يكي از عمده راهكارهاي مهم مبارزه با مفاسد اقتصادي پيشگيري از گسترش فساد اقتصادي است.
 
نماينده تهران ادامه داد: به طور مثال با اعلام اسامي 100 تا 2000 مفسد اقتصادي نمي توانيم فساد اقتصادي را ريشه كن كنيم و افرادي كه به اعلام اسامي مفسدان اقتصادي تاكيد دارند، مسئله را بزرگ كرده و به دنبال انحراف در مبارزه با مفاسد اقتصادي هستند.
 
وي به نامگذاري سال 90 تحت عنوان جهاد اقتصادي اشاره و با اشاره به اينكه يكي از مولفه هاي مشترك بين جهاد اقتصادي و مبارزه با مفسدان اقتصادي روان كردن مراحل اداري براي فعاليت هاي اقتصادي است، خاطرنشان كرد: نبايد در ادارات كار طوري پيش رود كه افرادي كه درپي اقدامات توليدي در بخش هاي مختلف هستند، با مشكل مواجه شوند.

كوچك زاده افزود: نبايد روند امور در ادارات نيازمند كفش آهنين باشد و افرادي كه به دنبال اقدامات توليدي هستند، بخشي از عمر خود را در ادارات جهت دريافت پرونده براي موسسه يا كارخانه تلف كنند و اجراي اين اقدامات از انجام بسياري از مفاسد جلوگيري بعمل مي آيد./انتهاي پيام/
پربازدیدترین آخرین اخبار