بسيج دانشجويي تهران: مبارزه با مفاسد اقتصادي سهم عمده‌اي در تحقق جهاد اقتصادي دارد

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، متن بيانيه بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران كه شنبه و در حاشيه مراسم عزاداري دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران و البرز در گراميداشت شهداي بحرين مقابل سفارت بحرين در اختيار خبرنگاران قرار گرفت، به شرح زير است:
 

10سال از صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌گذرد؛ همچنين 32 سال از پيروزي انقلاب اسلامي كه يكي از شعارها و آرمان‌هاي اصلي آن تحقق عدالت اجتماعي در همه‌ ابعاد مي باشد، اما هنوز يكي از معضلات اصلي كشور مفاسد اقتصادي و بي‌عدالتي‌ها است.

 

اكنون 40 روز از سال جهاد اقتصادي را پشت سر گذاشته‌ايم، اما متاسفانه هنوز اقدام جدي و عملي در برخورد با فساد را مشاهده نمي‌كنيم.
 

اگر بپذيريم كه عامل اصلي پيشرفت كشور، اقتصاد شامل، پويا و مولد است و اگر بپذيريم كه جهاد اقتصادي يعني تلاش مجاهدانه براي تحقق اين سه ويژگي براي اقتصاد، پرواضح است كه مبارزه با مفاسد اقتصادي و غارتگران بيت‌المال سهم عمده‌اي در تحقق جهاد اقتصادي دارد و اين نقش با در نظر گرفتن عدالت در كنار پيشرفت در دهه‌ چهارم انقلاب پررنگ‌تر مي‌شود و يكي از شرايط اصلي پيشرفت و عدالت توامان، پاك كردن محيط اقتصادي كشور از زالوصفتان و غارتگران بيت‌المال است؛ البته بايد اين مهم ضامن تضمين سرمايه‌گذاري سالم باشد.
 

ما دانشجويان بسيجي دانشگاه‌هاي سراسر كشور در دومين ماه از سال جهاد اقتصادي مطالب زير را به عنوان خواسته‌ها و مطالبات بحق بدنه دانشجويي كشور از مسئولان و روساي سه قوه بيان كرده و پيگيري اين مطالبات را وظيفه‌ عمده خود مي‌دانيم:
 

1- مرجع اصلي مبارزه با مفاسد اقتصادي، قوه قضائيه و مرجع پيشگيري آن دو قوه ديگراند. هر چند كه در دوره‌ جديد مسئوليت اين قوه، رويكرد مبارزه با مفاسد اقتصادي بهتر شده و اقداماتي نيز انجام گرفته است، ولي هنوز اخبار خوشحال كننده براي مردم و برخورد قاطع و اثربخش در اين خصوص ملاحظه نمي‌شود؛ پرونده‌هاي سنگين زمين‌خواري، اختلاس و بدهكاران بانكي هنوز مفتوح است و برخي نيز به دست فراموشي سپرده شده‌اند. هيچ كدام از پرونده‌هاي جنجال برانگيز سال‌هاي اخير به نتيجه رضايت بخش نرسيده و ...
 

قاعده تميز كردن شيشه با دستمال پاك در اين قوه بيشتر مصداق دارد و لازم است در خصوص نظارت بر عملكرد قضات اهتمام بيشتري داشته و نسبت به جايگزيني قضات و كارمندان پاك و كارآمد اقدام فوري صورت گيرد.
 

برخورد با دانه درشت‌ها چندين سال است كه از طرف دانشجويان و مردم مطرح مي‌شود كه جا دارد قوه قضائيه در سال جهاد اقتصادي با روحيه‌ جهادي و بدون در نظر گرفتن مصلحت اشخاص، مصلحت نظام اسلامي را ملاك قرار داده و برخورد با مفسدان دانه درشت را به نحو شايسته‌اي آغاز كنند.
 

2- هر چند كه مبارزه با مفسد در درجه اول وظيفه قوه قضائيه است، ولي جلوگيري و مبارزه عملي با فساد اقتصادي وظيفه قوه مجريه است و اين قوه است كه با تدوين و اعمال آيين نامه‌هاي جامع و مانع و همچنين به‌كارگيري مديران پاك‌دامن و كارآمد و اخراج مديران مفسد مي‌تواند نقش اصلي را در مبارزه با مفاسد اقتصادي اعمال كند.
 

هر چند كه ابتداي دولت نهم با شعارهاي انتخاباتي احمدي‌نژاد در افكار عمومي جامعه اميدواري ايجاد شده بود كه بالاخره قرار است با فساد مبارزه واقعي صورت گيرد، ولي پس از گذشت شش سال از دولت دكتر احمدي‌نژاد هنوز انتظار به وجود آمده محقق نشده است.
 

بنابراين اين يك سوال جدي از رئيس‌جمهور محترم مطرح است كه چه شد آن شعارهاي انتخاباتي و چه شد آن شعار تحقق عدالت و مبارزه با فساد؟
 

3- نقش قوه مقننه نظارتي است و بايد با نظارت درست بر عملكرد ساير قوا و دستگاه‌ها ابتدا خلا‌هاي قانوني را پر كند و قانون‌هاي جامع و مانع را تدوين و تصويب نمايد و در وهله دوم با ابزارهاي نظارتي كه در اختيار دارد از جمله ديوان محاسبات، كميسيون اصل 90 و سوال از وزرا، بر عملكرد ساير مسئولان و مديران نظام نظارت داشته و كجروي‌ها و انحرافات را گوشزد و اصلاح كند.
 

اما براي اعمال نقش نظارتي درست مجلس بايد در خود مجلس مفسده‌اي وجود نداشته باشد و نمايندگان در پاكدامني و صداقت سرآمد باشند تا بتوانند بر ديگران نظارت كنند؛ اين در حالي است كه متاسفانه چندين ماه است كه طرح نظارت نمايندگان بر خودشان به تصويب نمي‌رسد و مانعي بر سر راه آن وجود دارد./انتهای پیام/