سخنگوی قوه قضائیه در گفتگوی ویژه خبری: یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش به مجموعه‌های دولتی برمی‌گشت از جمله وزارت جهاد این بود که امتیاز شرکت‌های دولتی را به شرکت‌های سوری داده بودند و نظارت نکرده بودند. متهم ردیف اول از شرکت یکتا تجارت صادرات که قبلاً در حوزه صادرات فرش کار می‌کرده و اومده زیر مجموعه هلدینگ وی شده یک دفعه ۳۶۰ میلیون یورو ثبت سفارش ارائه داد که اینجا باید به فرایندها دقت می‌کردند. جرم دو وزیر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری یا سکوت در تایید ثبت سفارشات جهت واردات چای بیش از نیاز کشور و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگینی که در ادوار گذشته بوده است.