عضو کمیسیون فرهنگی در نشست خبری: ۸۳ درصد قانون حمایت از خانواده و حجاب مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که وظایف فرهنگی و تمهیدات اقتصادی بر عهده دارند. این قانون به‌جای تمرکز بر افراد عادی، به سرحلقه‌های اصلی بی‌حجابی و ترویج بی‌عفتی پرداخته است. از ۱۷ درصد باقی‌مانده، ۱۱ درصد به مجازات گروه‌های خاص مانند سلبریتی‌ها، واردکنندگان لباس‌های غیراخلاقی، مدیران متخلف و مغازه‌دارانی که لباس‌های نامناسب عرضه می‌کنند اختصاص دارد و تنها ۶ درصد مربوط به افراد متخلف در سطح جامعه است. برخلاف قوانین قبلی که عابران پیاده را هدف قرار داده بودند، این قانون تمرکز خود را بر ساختارهای اصلی گذاشته است. علاوه بر این، این قانون صرفاً کشف حجاب، بدن‌نمایی و برهنگی را جرم‌انگاری کرده و در مورد کم‌حجابی مقررات جدیدی وضع نکرده است.