برخي قوانين مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادي بروز و كارآمد نيستند

حسين پاپري مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اين مطلب كه به دليل نبود ساز و كار مناسب براي مبارزه با مفاسد اقتصادي شاهد اقدام جدي در اين زمينه نيستيم، اظهار داشت: متصدي اصلي مبارزه با مفاسد اقتصادي، دولت و مجريان هستند.

وي ادامه داد: مجلس آمادگي لازم را دارد تا لوايحي كه از سوي دولت در راستاي تسهيل مبارزه با مفاسد اقتصادي ارائه مي دهد، بررسي كند و به تصويب برساند.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه خطاب فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري به تمامي قواست، خاطرنشان كرد: علاوه بر قوا، تمامي مسئولان حتي محيط‌بانان در جنگل و قضات نيز بايد در راستاي تحقق و اجرايي شدن فرمان معظم له حركت كنند.

پاپري مقدم ادامه داد: در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد برخي قوانين اصلاح شود؛ چرا كه برخي از قوانين در اين زمينه بروز و كارآمد نيستند.

وي با اشاره به اينكه قانون در بعضي موارد در مبارزه با مفسدان اقتصادي سكوت مي كند، تصريح كرد:‌ ممكن است مفسدان از همين مداخل وارد شده و در عرصه اقتصادي دست به فساد و توطئه بزنند، بنابراين بايد اين قوانين بروز و كارآمد شوند.

اين نماينده مجلس با بيان اين مطلب كه مجلس آمادگي دارد تا لوايح دولت را اعم از دو فوريتي و يك فوريتي مورد بررسي قرار دهد، گفت: قانون بهره وري كشاورزي از جمله قوانيني است كه از سوي مجلس صادر شده و بسياري از جرايم را ساماندهي مي كند.

پاپري مقدم قانون مربوط به چاه هاي كشور را يكي ديگر از قوانين مهم در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي برشمرد و گفت: برخي قوانين در راستاي مبارزه با مفسدان اقتصادي مشكل دارد كه هنوز اين قوانين منسوخ از سوي معاونت تنقيح اعلام نشده است./انتهاي پيام/