گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در سال گذشته مقدمه اي بود براي اجراي طرح كلي تحول اقتصادي در كشور، بسياري طرح تحول اقتصادي را با طرح هدفمندي يارانه ها مي شناسند و بعضا طرح تحول را در هدفمندسازي يارانه‌ها خلاصه مي‌كنند اما به واقع بايد گفت كه طرح تحول اقتصادي داراي ابعاد گسترده تري است كه به صورت مرحله‌اي و پلكاني در حال اجراست كه مراحل ديگر آن برقراري سيستم بانكداري اسلامي و به اصطلاح بانكداري بدون رباست.
دکتر احمدی نژاد در اولین کنفرانس خبری خود در سال 90 که با حضور حدود 350 خبرنگار داخلی و خارجی برگزار شد، از اجرای طرح تحول بانکی در آینده نزدیک خبر داد؛ طرحی بزرگ که در آن بانک طرف حساب سرمایه‌گذاری نیست بلکه نماینده و واسطه است و حق الزحمه خودش را می‌گیرد.
رئیس جمهور اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه خبر که در مورد تحولات امور بانکی در سال 90 پرسید، با بیان اینکه برنامه تحولات بانکی در حال نهایی شدن است، گفت كه در سیستم بانکی ما دو مشکل اساسی وجود دارد، یکی اینکه مشارکت‌ها واقعی نیست و بانک به وکالت از همه سپرده‌گذاران وارد می‌شود و از آنجا که نمی‌تواند گروه‌های کارشناسی کافی تدارک ببیند مشکل پیدا می‌کند و در واقع ارزیابی‌ها کامل نیست.
وی مشکل دوم را این گونه بیان کرد كه «منابع بانک به طور مناسب و عادلانه در سراسر سرزمین و بین اقشار گوناگون چرخش ندارد و محدود است که طرح تحول بانکی این دو قضیه را حل می‌کند.»
احمدی نژاد افزود كه در طرح تحول بانکی، بانک خودش طرف حساب سرمایه‌گذاری نیست بلکه نماینده و واسطه است و حق الزحمه خودش را می‌گیرد، اما اصل سرمایه بین کننده‌های کار تقسیم می‌شود و در واقع سرمایه‌های بانکی در سراسر سرزمین چرخش پیدا می‌کند و این مبنای تحول بانکی است که امسال آغاز می‌شود
بانكداري اسلامي چيست؟
اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهد بود، براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و در قالب عقود معین سرمایه گذاری می شود.
در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت هایی اساسی دارد، از جمله اینکه سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می گردد، سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است.
به بيان ساده‌تر در بانكداري اسلامي، بانك به عنوان واسط ميان سرمايه گذار و كارآفرين قرار مي‌گيرد و در اين ارتباط بر سر ميزان سودهي كه انجام مي‌گيرد طبق موازين اسلامي توافق صورت مي‌گيرد و سود حاصله به طور عادلانه تقسيم مي‌شود و در اين ميان بانك ها نيز كارمزد خود را دريافت مي‌كنند، در حالي كه در بانكداري غير اسلامي سرمايه‌گذار پول خود را به بانك مي‌سپارد و بانك نيز اين پول را به صورت وام به متقاضيان عرضه و سود اين مجموعه را تعيين مي كند و وام گيرند ملزم است كه طي بازه زماني ثابت و بر اساس نرخ ثابت تعيين شده را به بانك پرداخت كند و به نوعي اين موضوع حالت الزام دارد.
نظر علما و صاحبنظران در خصوص اجراي سيستم بانكداري بدون ربا
بسياري از صاحبنظران و علماي ديني نيز اجراي بانكداري بدون ربا را از مصاديق بارز امر جهاد اقتصادي دانسته‌اند و اعمال چنين سيستمي را در بانكداري كشور باعث رشد و پويايي اقتصاد كشور دانستند، علماي ديني با حرام دانستن مسئله ربا اعلام حمايت خود را از اجراي سيستم بانكداري بدون ربا اعلام داشتند.
آیت الله علی اصغر معصومی، نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در صورت اجرایی شدن سیستم بانکداری بدون ربا از سوی دولت طبعا شرکت های اقتصادی فعال خواهند شد تصریح کرده است كه با حذف ربا از سیستم بانکداری در سال جهاد اقتصادی پیشرفت بسیاری در زمینه اقتصاد خواهیم داشت.
همچنين حجت الاسلام محمد بهرامی خوشکار، نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری ریشه کن کردن ربا را از سیستم بانکی کشور را یکی از اقدامات بسیار مهم دولت دانست و تصریح کرد كه در صورت اجرایی شدن این سیستم می توان آن را به عنوان یک انقلاب بزرگ در سیستم اقتصادی کشور مطرح کرد.
آیت الله حیدری، نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان نيز با اشاره به اینکه قطعاً علما و فقهای بزرگ از سیستم بانکداری بدون ربا حمایت خواهند کرد ابرازامیدواری کرد كه دولت با همکاری کارشناسان فقهی و حقوقی بتواند گام های مثبتی در جهت شکوفایی اقتصادی بر دارد.
آیت الله سید احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه در اظهار نظري، اجراي سيستم بانكداري اسلامي را از آرمان هاي انقلاب دانست و اظهار اميداوري كرد كه اين طرح نيز به مانند طرح هدفمندي يارانه‌ها به طور مناسب اجرايي شود.
با اين اوصاف فضاي لازم براي اجراي اين طرح وجود دارد و بسياري از كارشناسان با ديد مثبت به اين طرح مي‌نگرند و حمايت خود را از اجراي طرح مذكور اعلام داشته‌اند؛ طرحي كه اجراي درست آن مي‌تواند نه تنها نظام بانكي كشور را سروسامان دهد و شبهه‌‌هاي مربوط به مسائل شرعي را از بين ببرد بلكه مي‌تواند از پرداخت وام‌هاي كلان و سو ء استفاده‌هاي مالي و گسترش فساد اقتصادي جلوگيري كند اما اين موضوع نيز به مانند ديگر طرح‌هاي كلان كشور مستلزم برنامه‌ريزي و طراحي قوانين كارآمد و كارشناسانه است كه همياري بخش‌هاي مختلف اقتصادي را در زمينه اجرا طلب مي‌كند./انتهاي مطلب/
ارسال نظرات
