بركناري وزرا با تاكيد بر اجراي ماده 53، شائبه تخلف از قانون دارد

محمد دهقان در گفت و گو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، عزل وزرا را از اختيارات رئيس جمهور دانست و گفت: البته عزل 4 وزير وزارتخانه هاي، كشور اطلاعات، دفاع و امور خارجه به دليل مرتبط بودن آنان با مسائل امنيتي كشور، مطابق قانون اساسي بايد با هماهنگي ولي فقيه صورت گيرد.

وي ادامه داد: به جز اين 4 وزارتخانه عزل بقيه وزرا طبق قانون از اختيارات رئيس  جمهور است.

عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگريان مجلس به بركناري وزاري نفت، صنايع و دفاع اشاره و تصريح كرد: اگر رئيس جمهور در بركناري اين وزرا بر اساس مصالح كشور عمل كرده بايد اين مسائل براي مردم شفاف و روشن شود.

دهقان ادامه داد: اگر بركناري وزاري ياد شده در راستاي ادغام صورت گرفته باشد خلاف قانون و خلاف نظر شوراي نگهبان است.

وي اضافه كرد: بر اساس نظر شوراي نگهبان تا زماني كه وزارتخانه هاي جديد شكل نگرفته و شرح وظايف و حدود اختيارات آنان از سوي مجلس به تصويب نرسيده دولت بايد با وزارتخانه هاي فعلي به كار خود ادامه دهد.

نماينده چناران و طرقبه اضافه كرد: چون بركناري وزرا در راستاي ادغام و براساس ماده 53 صورت گرفته به نظر مي رسد عزل وزراي مربوطه منطبق با قانون نباشد.

دهقان ادامه داد:‌ همانطور كه شوراي نگهبان اعلام كرده در ادغام وزارتخانه ها هيچ ابهامي در قانون وجود ندارد و از آنجايي كه وزارتخانه هاي جديد و شرح وظايف ‌آنان از سوي مجلس تصويب نشده، در بركناري اين سه وزير شائبه غيرقانوني بودن اقدام رئيس جمهور وجود دارد.

عضو هئيت رئيسه مجلس تصريح كرد: اگر عزل وزرا در راستاي ادغام وزارتخانه ها و بر اساس اجراي ماده 53 صورت گرفته از هيچ توجيهي برخوردار نيست.

وي افزود: متاسفانه جرياني با هدف بحران سازي در كشور است و از مسائل بديهي براي تحقق اين اهداف خود بهره مي گيرد در حالي كه مسائل كاملا شفاف و روشن است.
 

گفتني است، پيگيري هاي خبرنگار ما از مسئولان دولتي در خصوص دلايل بركناري اين سه وزير به علت حضور آنان در جلسات متعدد و مشغله كاري فراوان به نتيجه نرسيد./انتهاي پيام/