حقوق اسلامي دغدغه دانشگاهيان نيست

حميد بالايي در گفت‌وگو با خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، وضعيت رشته حقوق را از ديگر رشته‌هاي علوم انساني متفاوت دانست و گفت: اين رشته داراي گرايش‌هاي متفاوتي است كه در برخي از اين گرايش‌ها فقه اسلامي ريشه دارد، ولي برخي از گرايش‌هاي آن نظير حقوق بين الملل و حقوق بشر از غرب نشات گرفته كه اين مسئله نيز عادي شده و ديگر دغدغه دانشگاهيان در اين رشته نيست.

اين دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق افزود: رشته حقوق را از نظر مباني اسلامي بايد در دو موضوع حقوق كاربردي و حقوق نظري بررسي كرد؛ به طوري كه در حقوق كاربردي، مباحث كاملا مبتني بر قوانين است و با توجه به اينكه قوانين در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به نظارت شوراي نگهبان و شوراي تشخيص مصلحت نظام مي رسد مشكل چنداني از نظر مغايرت با قوانين اسلامي ندارد، ولي در حقوق نظري كه در نظام اجتماعي موثر است، نظريه‌هاي جديد حقوق غرب بيشتر در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي شود.

 

وي ادامه داد: ‌در حقوق كاربردي كه تركيبي از فقه اسلامي و ترجمه متون غربي است چالش جدي در حوزه مباني اسلامي نداريم؛ زيرا به طور كلي چندان هم به اين بخش پرداخته نمي شود و اين بخش تنها يك درس اختياري با نام فلسفه حقوق است، ولي در حقوق بين الملل چالش جدي در خصوص كمبود مباني اسلامي وجود دارد.

بالايي بيان داشت: گرايش حقوق بين الملل در دانشگاه‌ها نيز به دو بخش تقسيم مي شود، رابط بين الملل شامل روابط دولت  ها در عرصه بين الملل و روابط خصوصي شامل روابط اشخاص در بين الملل است كه روابط خصوصي چندان ريشه فقهي ندارد و بيشتر از حقوق فرانسه سرچشمه مي گيرد.

 

 

اين دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق عنوان كرد:‌قسمت عمده اي از درس قانون تجارت نيز ترجمه قانون تجارت سوئيس است و درس آيين دادرسي نيز كه در اين رشته تدريس مي شود و تحت تاثير تركيبي از فقه اسلامي و حقوق غرب است كه با همان نگاه‌هاي غربي در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي شود و كسي هم در اين خصوص دغدغه آنچناني ندارد.

 

وي ادامه داد: حقوق بشر نيز كه در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي شود، كاملا تحت تاثير نگاه‌هاي غربي است؛ به طوري كه نوع نگاهي كه در دروس حقوق بشر به انسان مي شود و ارائه تعريف از انسان در آن مطابق با نگاه‌هاي غربي انسان را محور همه چيز مي داند و با نگاه‌هاي ما كه انسان را نيز جزئي از نظام عالم مي دانيم، تعارض دارد.

 

بالايي تصريح كرد: البته حقوق نيز چندان در دانشگاه‌هاي ما مورد توجه نيست؛ زيرا در مقطع كارشناسي به آن پرداخته نمي شود و فقط در كارشناسي ارشد است كه به آن پرداخته مي شود، ولي در هر صورت تاثير خود را بر قوانين معدني و تجاري، گذاشته كه كسي هم نسبت به آن دغدغه اي ندارد و رفتارها به گونه اي است كه دانشگاهيان اين وضعيت را پذيرفته اند و بر روي همين نظريات بحث مي كنند.

وي گفت: در حال حاضر وضعيت به گونه اي است كه اصلا براي دانشجوي حقوق اين سوال مطرح نمي شود كه آيا قوانين موجود كه در اين رشته تدريس مي شود، مطابق مباني اسلامي هست يا خير؟ كه اين وضعيت مشكل ساز است و بايد در حوزه قوانين اصلاح شود.

اين دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق گفت: تا زماني كه نگاه دانشجويان رشته حقوق كشور به اين رشته يك نگاه پايين به بالا باشد و قوانين اين رشته را به نوعي وحي منزل بدانند، وضعيت درست نمي شود.

بالايي گفت: دانشجويان ما بايد به يك فهمي از حقوق اسلامي، حقوق غربي و تعارض آنها برسند كه بدانند قوانين حقوق نيز قابل تغيير است.

 

وي افزود: بايد حقوق اسلامي را به يك دغدغه در دانشگاه‌هاي كشور تبديل كنيم و در صورتي كه بخواهيم به سمت حقوق اسلامي پيش برويم بايد فقه اسلامي وارد بحث حقوق شود.

 

مسئول واحد پژوهش دانشگاه امام صادق (ع) گفت: حقوق امروز كشور ما پايه اي در فقه اسلامي و پايه اي در غرب دارد كه اين دو با هم در تعارض هستند و اين مسئله ما را در حوزه قوانين با مشكل مواجه مي كند./انتهاي پيام/