اژه‌اي: پرونده مفاسد اقتصادي جريان انحرافي در حال رسيدگي است

به گزارش خبرنگار سياسي  «خبرگزاري دانشجو»، حجت السلام غلام حسين محسني اژه اي بعد از ظهر امروز در نشست خبري هفته اي خود در جمع خبرنگاران ضمن تبريك به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)، به آخرين وضعيت پرونده مفاسد اقتصادي كه در برخي موارد جريان انحرافي نيز در آن ريشه دوانده است، گفت:‌ وقتي انحراف شروع مي شود از يك نقطه آرام آرام هر چقدر جلوتر مي رود شاخه هاي بيشتري را به دنبال خواهد داشت.

وي گفت: خيلي وقت ها مي بينم كساني كه يك نوع انحراف پيدا مي كنند در ادامه راه به مفاسد ديگري آلوده مي شوند.

سخنگوي قوه قضائيه در مورد پروند مفاسد اقتصادي و رابطه جريان انحرافي با آن گفت: اين مسئله در قوه قضائيه مطرح شده و در حال رسيدگي است اما در مورد جزئيات ابعاد آن نمي توان اظهار نظر كرد بايد تا پايان رسيدگي به پروند منتظر ماند تا ديد اين پروند مفسده است يا اتهامات موجود صحت دارد.

اژه اي در ادامه در خصوص افزايش ديه تا مبلغ 90 ميليون تومان و آمادگي شركت هاي بيمه براي تامين اين ميزان ديه عنوان كرد: ديه حقي است براي مردم و كسي كه بايد در حق او اين مبلغ حق الناس پرداخت شود.

وي گفت: در موازين شرعي و قانوني ديه اعضاء يا نفس مشخص شده؛ اگر كسي كه بايد ديه در حق او پرداخت شود آن را مطالبه كند دستگاه قضا وظيفه دارد كه وصول آن را پيگيري كند.

سخنگوي دستگاه قضا تاكيد كرد: در قانون ميزان ديه و حد آن را دستگاه قضا نمي تواند مشخص كند كه نصف، ثلث و يا تمام آن پرداخت شود بلكه وظيفه اي كه قانون به عهده قوه قضائيه واگذار كرده اين است كه قيمت روز ديه را بر اساس موازيني كه در شرع مشخص شده بيان كند.
 

اژه اي افزود: آنچه كه بر عهده قوه قضا گذاشته شده است اين است كه هرسال از سازمان هاي متولي و دامداران در خصوص قيمت صد شتر تحقيق كرده و بر اساس آن ميزان ديه را به روز اعلام كند.

وي تاكيد كرد: ‌امسال هم قوه قضائيه در پايان سال 89 و اوايل سال جاري تحقيقات ميداني زيادي از سازمان مربوطه در وزارت جهاد كشاورزي انجام داد و بر اساس آنچه مسئولان ذي ربط به صورت مكتوب به دستگاه قضايي اعلام كردند قيمت صد شتر 900 ميليون ريال برآورد شد.

سخنگويي قوه قضائيه در خصوص آمادگي شركت هاي بيمه براي در خصوص نرخ ديه افزود: سازمان هاي بيمه وقتي مبلغ ديه افزايش يابد قيمت ديه را بالا مي برند كه در اين باره با دولت صحبت شده تا در خصوص بيمه يارانه اي را اختصاص دهد كه بخش اضافي آن را تامين كند تا فشار اين افزايش قيمت بر مردم نباشد.

اژه اي تاكيد كرد: اگر اين مسئله از سوي دولت عملياتي شود نرخ جديد ديه براي مردم مشكل ساز نخواهد بود.

وي در ادامه اين نشست خبري در خصوص دادگاه رسيدگي به جرائمي كه متوجه اطفال مي شود، گفت:  اصلاحاتي به لحاظ شكلي و آييني در دادگاه اطفال بوجود آمده است كه به نفع اطفال است.

سخنگويي قوه قضائيه گفت: لايحه اي در كميسيون قضايي مجلس در خصوص كودكان در حال بررسي است كه اگر نهايي شود خلاء هاي قانوني موجود برطرف خواهد شد.

اژه اي افزود: قوه قضائيه هم لايحه اي در اين باره تهيه كرده و به دولت ارسال كرده است كه اگر اين لايحه در دولت مراحل قانوني را طي كرده و به مجلس برود برخي از مشكلات در مقوله كودك آزاري برطرف مي شود.

وي تصريح كرد: بايد ساز و كاري طراحي شود تا كودكاني كه از سوي نامادري و يا ناپدري مورد آزار قرار مي گيرند بيشتر مورد حمايت باشند اما در مورد نحوه اجراي قانون مدعي العموم بايد از طريق سازمان هاي مربوطه اقدام كند.

اژه اي در خصوص پرونده كودك آزاري اخير كه در سايت ها و خبرگزاري ها منتشر شد، گفت: پرونده اين كودك آزاري در حال رسيدگي است اگر چنانچه فرهنگ سازي نشود فقط دستگاه قضا و انتظامي نمي تواند كار شايسته و بايسته اي را براي صيانت از كودكان انجام دهد.

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص وضعيت زندان ها و عدم موافقت با حضور خبرنگاران در برخي از زندان ها عنوان كرد: چه زنداني هاي ضد انقلاب و چه زنداني هاي غير ضد انقلاب در داخل زندان گله و شكايت هايي را در موارد مختلف بيان مي كنند.

وي گفت: زندان از خانه انسان، محل كار و كوچه و خيابان متفاوت است فردي كه وارد زندان مي شود جرمي را مرتكب شده و از اين رو محدوديت هايي در زندان شامل حال او مي شود اما محدوديت هاي زندان هاي ما بسيار كمتر از محدوديت هاي زندان هاي كشورهاي ديگر است.

اژه اي گفت: زنداني هاي زندان هاي كشور در موارد متعدد  براي استفاده از امكاناتي اعم از استفاده از روزنامه، راديو، تلويزيون و نيز ملاقات هايي كه انجام مي دهند و همچنين مرخصي هايي كه شامل حالشان مي شود آزادي بسيار دارند.

 

ادامه دارد ...

 

/انتهاي پيام/