اقتضائات و ملاحظات عدالت جنسیتی با رویكرد دینی

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله خامنه اي، عدالت جنسیتی از جمله مواردی است كه در مباحث مربوط به رویكردهای متفاوت به زنان و مردان، مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفت. دكتر فهیمه فرهمندپور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مقاله خود اقتضائات و ملاحظات عدالت جنسیتی با رویكرد دینی را مورد توجه قرار داده است.

 

تعریف متفاوت از عدالت جنسیتی، طبعاً مستلزم اقدامات متفاوتی در صحنه عمل و نیز مقتضی ملاحظاتی ویژه برای دستیابی به شرایط مورد انتظار است. این نگاشته با اشاره به دو الگوی متفاوت برای تحقق عدالت جنسیتی، تلاش می‌كند تا بر توجه به اقتضائات و ملاحظاتی تأكید كند كه تحقق مطلوب و كامل هر یك از دو الگوی مورد اشاره بر آن مبتنی است. روشن است كه صرف‌نظر از میزان روایی و اعتبار هر یك از این دو مدل، فقدان توجه به ملاحظات و اقتضائات تحقق آن، نه تنها به تحقق اهداف پیش‌بینی شده نخواهد انجامید كه می‌تواند به حصول نتایج عكس نیز منجر شود.

 

با آن‌كه جهت‌گیری نظام جمهوری اسلامی برای تحقق شاخصه‌های عدالت جنسیتی غیر قابل انكار و در قالب اسناد ملی بالادستی مانند سند چشم‌انداز یا برنامه‌های پنج‌ساله، كاملاً قابل شناسایی است، به نظر می‌رسد تعیین دقیق استراتژی و راهبردهای نظام در این حوزه و كسب توفیق حداكثری در تحقق عدالت جنسیتی، اولاً نیازمند تعیین دیدگاه‌های خاص نظام در تعریف دقیق این مفهوم (عدالت جنسیتی) در میان آرای موجود و ثانیاً پای‌بندی به لوازم و اقتضائات این الگوی مورد نظر در مقام اجراست.

لزوم برخورداری عادلانه دو جنس از فرصت‌ها

با وجود اختلافات وسیع در مبانی و دیدگاه‌ها، همه طرفداران عدالت جنسیتی به لزوم برخورداری عادلانه دو جنس از فرصت‌ها، امكانات و حمایت‌های مادی و معنوی معتقدند. اختلاف موجود در این زمینه، ناشی از تعریف متفاوت هر یك از این صاحب‌نظران از عدالت و نحوه برخورداری عادلانه دو جنس از آن فرصت‌ها و... می‌باشد. به‌طور مشخص در بحث از توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی و آموزشی بین زنان و مردان، می‌توان حداقل به دو دیدگاه مشخص و جدی اشاره كرد:

 

1. این گروه معتقدند با توجه به آن‌كه تفاوت جنسیت و نه متمایز جنس، امری اجتماعی است نه طبیعی، التزام به مسایل جنسیتی یعنی تلاش برای تحقق برابری زن و مرد در فرصت‌ها، امكانات، دستیافت‌ها و... به عنوان قدر متقین مطالبات اجتماعی زنان. در این صورت نه تنها فراهم ساختن امكان این برخورداری‌ها برای زنان باید دستور كار برنامه‌ریزان و مدیران كلان اجتماعی قرار گیرد كه به‌منظور جبران محرومیت‌های تاریخی در این زمینه، ایجاد امتیازهای مضاعف برای زنان می‌تواند مورد توجه و اهتمام باشد. به‌علاوه هرگونه مداخله یا ایجاد محدودیت در این زمینه، مخل فرایند دستیابی به عدالت جنسیتی به‌شمار می‌رود.

 

بر اساس این دیدگاه، در بحث از الگوی اشتغال یا تحصیل نیز علاوه‌بر فراهم شدن امكان اشتغال بی‌قید و شرط، فرصت‌های شغلی و آموزشی توسط زنان، اساساً اختصاص سهمی ویژه به آنان (حتی به‌رغم آمار بالای بیكاری مردان در شرایط موجود) اقتضای طبیعی تلاش در جهت عدالت جنسیتی تلقی می‌شود.

 

بی‌آن‌كه ارزیابی و داوری در مورد روایی و اعتبار این دیدگاه مد نظر باشد، باید توجه داشت كه در صورت اهتمام به تلاش در صدد تحقق این الگو، ایجاد یا گسترش زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خاصی ضروری است كه لااقل تاكنون در جامعه امروز ایران مورد توجه یا اقبال نبوده است. می‌توان موارد زیر را از آن جمله دانست:

 

1-1- تغییر در قالب‌های پذیرفته‌شده تمایز نقش‌ها و مأموریت‌های جنسیتی در نظام سنتی خانواده و به‌طور مشخص حذف تكلیف تأمین معاش از مأموریت‌های مردان چه در هنجارهای عرفی و چه در مواد صریح قانونی.

1-2- قبول كاهش جدی آمار ازدواج و یا حداقل افزایش معنادار سن ازدواج و طبعاً توسعه فرهنگ فردگرایی و تجرد زیستی به‌جای افزایش گرایش به ازدواج و تشكیل خانواده. این امر ناشی از آن است كه دختران برای دستیابی به فرصت های موجود،نیازمند برخورداری از دانش، مهارت و تجربیاتی هستند كه كسب آن به‌طور طبیعی آنان را از تشكیل زودهنگام خانواده باز می‌دارد. مواجهه با این شرایط، طبعاً نیازمند تغییر در هنجارها، تعدیل انتظارات اخلاقی و آمادگی رویارویی با شرایط متفاوت اخلاقی و اجتماعی است.

 

1-3- تغییر در قالب‌های پذیرفته‌شده شكل‌گیری مناسبات كاری و خانوادگی میان زنان و مردان. بنابراین تجربه سنتی پذیرش الگوی مدیریتی مردانه چه در خانه و چه در محیط‌های  شغلی از یك‌سو و هنجار عرفی رعایت تناسب تحصیلی و شغلی میان زن و شوهر با لحاظ امتیاز مردانه از سوی دیگر، باید تغییر كند و البته پیامدهای طبیعی این تغییر نیز پذیرفته شود.

1-4- پذیرش استقلال اقتصادی واقعی زنان به عنوان امری كه هم محتاج فرهنگ‌سازی گسترده و هم نیازمند تدابیر قانونی و پیگیری‌های حمایتی قضایی است.

1-5- ایجاد فرصت‌های ویژه برای اشتغال زنانی كه به هر دلیل خواسته یا ناخواسته فاقد سرپرست یا فاقد سرپرست صالح می‌باشند.

2. دیدگاه دوم ضمن پذیرش هویت انسانی كه اصولاً جنسیت برادر نیست و قبول تفاوت‌های انكارناپذیر بیولوژیك میان زن و مرد، ملاحظات تفاوت در امور اجتماعی متناسب با آن هویت مشترك و تمایزات طبیعی را ناگزیر می‌داند.(3) در این دیدگاه پذیرش تفاوت در توزیع نقش‌ها و مأموریت‌ها و طبعاً مدیریت شكل‌گیری مناسبات خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، خود مقوم تعریف عدالت جنسیتی تلقی می‌شود. و مداخله و مدیریت فرصت‌ها و بلكه مطالبات عمومی به‌ویژه با نگاه جنسیتی ضروری می‌نماید.

این دیدگاه چنانچه به عنوان چشم‌انداز ارائه یك الگوی راهبردی مورد توجه قرار گیرد، مستلزم پذیرش و پای‌بندی به ملاحظات و اقتضائاتی است كه در شرایط فعلی چندان مورد اهتمام نبوده است. این موارد را می‌توان در دو حوزه  فعالیت در مشاغل تخصصی و غیر تخصصی به شرح  زیر فهرست نمود:

 

2-1- مشاغل غیر تخصصی: از آن‌جا كه اقبال به این نوع مشاغل به‌طور عمده انگیزه‌های صرفاً اقتصادی دارد، در جهت تحقق الگوی اخیر از عدالت جنسیتی در خصوص مشاغل غیر تخصصی باید به لوازم زیر پای‌بند بود:

2-1-1- اولویت مردان در برخورداری از فرصت‌های شغلی دارای كاركردهای عمدتاً اقتصادی با ملاحظه مبانی پذیرفته‌شده دینی، قانونی و عرفی كه تكلیف معاش را متوجه آنان می‌داند.

2-1-2- احیای حقوق اقتصادی پیش‌بینی شده زنان در نظام حقوقی اسلام مثل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل... در ازای سپردن فرصت‌های مورد اشاره در بند قبل به مردان. تحقق این امر هم نیازمند فعالیت‌های فرهنگی است و هم در گرو برنامه‌ریزی‌های مناسب در سیستم قضایی.

 

2-1-3- ایجاد احساس ارزش‌مندی در زنان خانه‌دار و غیر شاغل در فعالیت‌های اقتصادی مستقیم.

2-1-4- حمایت مالی فراگیر از زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست یا بدسرپرست تا حد بی‌نیازی آنان از ایفای نقش‌های اقتصادی كه با مسئولیت مضاعف آنان در صحنه زندگی خانوادگی خاص ایشان در تعارض است.

2-1-5- طراحی الگوی ویژه اشتغال زنان با ملاحظه مسئولیت‌های خطیر خانوادگی و ویژگی‌های جسمی و روانی آنان برای برخورداری زنانی كه به هر دلیل مایل به ورود به عرصه اشتغالات اقتصادی هستند.

2-2- مشاغل تخصصی: این عرصه به شدت با بحث فرصت‌های آموزشی و ورود و تحصیل دختران در دانشگاه مرتبط است. در این عرصه (برخلاف مشاغل غیر تخصصی) انگیزه افراد صرفاً اقتصادی ارزیابی نمی‌شود. مواردی چون بروز استعدادها،حق طبیعی پرداختن به علایق علمی، احساس مسئولیت نسبت به نیازمندی‌های جامعه و... از جمله انگیزه‌های غیر اقتصادی ورود به این عرصه‌هاست كه از جمله گرایش‌های انسانی فارغ  از تمایزات جنسیتی تلقی می‌شود. با عنایت به تفاوت دو عرصه، موارد زیر از جمله ملاحظات ضروری برنامه‌ریزی در مسیر تحقق عدالت جنسیتی با دیدگاه اخیر به‌شمار می‌رود:

 

2-2-2- ضرورت بازنگری در الگوی اشتغال نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاهی. حتی با ملاحظه انگیزه‌های غیر اقتصادی، فقدان چشم‌انداز موقعیت اجتماعی و شغلی مناسب برای دختران فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها، از جمله عوامل مهم بی‌انگیزگی علمی دانشجویان دختر است.

2-2-3- پیگیری و تعهد به اجرای سیاست شایسته‌سالاری در مشاغل تخصصی، صرف‌نظر از ویژگی‌های جنسیتی. این امر نیز هم دارای ابعاد حقوقی و اداری است و هم ابعاد فرهنگی.

 

2-2-4- تعریف و ارائه الگوی جنسیتی مناسب برای اشتغال دختران به تحصیل، انتخاب رشته، فرایند تحصیلی و... این نكته بسیار مهم است كه در حال حاضر و با وجود تركیب جدید جمعیتی دانشجویان، الگوی فرایند موجود تحصیل اصولاً فاقد ملاحظات جنسیتی است... این امر می‌تواند مشكل ناسازگاری میان حضور علمی و اجتماعی دختران دانشجو و یا زنان تحصیل‌كرده شاغل و توجه آنان به نقش‌های خانوادگی و اجتماعی‌شان را در  قالب ارائه الگویی جدید، مدیریت نماید.

 

با در نظر گرفتن اهتمام نظام جمهوری اسلامی به حركت در مسیر تحقق عدالت جنسیتی و به‌منظور دستیابی مؤثر و پایدار به شاخصه‌های عدالت در این عرصه، ضمن نیاز به تبیین دقیق نگاه استراتژیك نظام به این مفهوم و تعریف آن، شناسایی ملاحظات هر تعریف و اهتمام و پایبندی و وفاداری همه‌جانبه به این لوازم و ملاحظات، امری اجتناب‌ناپذیر است. امری كه تحقق نیافتن آن در صحنه عمل، می‌تواند پرداختن به بحث عدالت جنسیتی را در حد یك گرایش شعاری و یا تلاش‌هایی كم‌نتیجه تنزل دهد و یا به تحقق عدالت با تعریفی بیانجامد كه مورد نظر و تأیید دیدگاه استراتژیك نظام در این عرصه نیست، امری كه در شرایط فعلی هم می‌توان نمونه‌هایی از آن را مثال آورد.

 

/انتهاي پيام/