سرنوشت رشته حقوق در كشمكش فقه و غرب است

بيگدلي در گفت‌وگو با خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»،  رشته حقوق در ايران را يك رشته مختلط از فقه و غرب دانست و گفت: كشمكش بين حقوق غرب و حقوق فقهي از ابتداي ورود حقوق به ايران وجود داشته و همچنان نيز ادامه دارد و قابل مديريت هم نيست.

 

وي افزود: با توجه به اينكه در كشور ما تعداد زيادي از مردم، اساتيد دانشگاه و دانشجويان يك زندگي كاملا فقهي دارند و برخي نيز غرب زده هستند، گفت: بنابراين گرايشات اجتماعي و حركت هاي تمدني حقوق كشور ما به سمت حقوقي مخلوط از فقه و غرب سوق داده است كه اين مسئله نيز قابل مديريت نيست.

 

 

اين دانشجوي دكتري حقوق تخصصي دانشگاه امام صادق(ع) تصريح كرد: در كشور ما از پيش از اسلام و در زمان زرتشت، انديشه هاي فقهي و حقوقي وجود داشته است، ولي پس از ورود اسلام روال زندگي نيز بر پايه فقه صورت گرفت كه اين مسئله در حقوق كشور نيز موثر بوده؛ به طوري كه پيش از گرايش هاي شيعه، فقه حنفي در حقوق كشور بوده و پس از آن و در زمان صفويه فقه شيعي رواج پيدا كرده است.

 

بيگدلي ادامه داد: اين وضعيت تا زمان مشروطه ادامه داشته است، ولي پس از مشروطه و آشنايي مردم با نظام حقوقي مدرن نظير حقوق بلژيك و فرانسه، ايرانيان به سمت زندگي اجتماعي با شرايطي كه كاملا ديني نبود، روي آوردند و پس از آن حقوق كشور نيز به صورت آميخته اي از حقوق فقهي، غربي و نوآوري هاي ايراني در آمد.

 

وي افزود: پيش از انقلاب حقوق كشور به سمت حقوق مدرن پيش مي رفت و فقه در حقوق بسيار كمرنگ شده بود، ولي پس از انقلاب با توجه به اصل دوم قانون اساسي مبني بر فقه متمركز، حقوق فقهي قدرت بيشتري پيدا كرد.

 

مسئول دفتر مطالعات حقوقي مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع) گفت: البته همچنان كشمكش ها بين گرايش هاي فقه گرا و غرب گرا وجود دارد كه سرنوشت حقوق كشور را تحت تاثير قرار مي دهد و با توجه به اينكه اين مسئله يك حركت تمدني است، تغيير در آن قابل مديريت نيست.

 

 

بيگدلي گفت: البته حقوق كشور به طور كلي نبايد تحت تاثير يك گرايش باشد و مي توان از حقوق فقهي و غربي هم زمان استفاده كرد؛ به طوري كه حقوق غربي مخالف فقه اسلامي نباشد.

 

وي ادامه داد: برخي از حقوق غربي نيز بسيار كارآمد است و مي توان با نظارت بر اينكه با فقه ما مخالفتي ندارد، از آنها بهره برد.

 

مسئول دفتر مطالعات حقوقي مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع) خاطرنشان كرد: در قانون اساسي ما نيز بسياري از قوانين حقوقي فرانسه وجود دارد كه اصول كارآمدي هم هستند و مي توانيم آنها را متناسب با حقوق فقهي اسلام پياده كنيم./انتهاي پيام/