جاي خالي فقه اسلامي در رشته حقوق بين‌الملل

گروه علمي «خبرگزاري دانشجو»؛ به عقيده كارشناسان دروسي كه در برخي گرايش هاي رشته حقوق تدريس مي شود تا حدودي مطابق با منابع اسلامي است، ولي در برخي شاخه هاي اين رشته مانند شاخه بين الملل از متون غربي استفاده مي شود به طوريكه جاي خالي فقه اسلامي در اين گرايش بسيار مشهود است.

 

عطاءالله بيگدلي، مسئول دفتر مطالعات حقوقي مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع) رشته حقوق در ايران را يك رشته مختلط از فقه و غرب مي داند و مي گويد: كشمكش بين حقوق غرب و حقوق فقهي از ابتداي ورود حقوق به ايران وجود داشته و همچنان نيز ادامه دارد و با توجه به اينكه گرايش هاي اجتماعي و حركت هاي تمدني، حقوق كشور ما را به سمت حقوقي مخلوط از فقه و غرب سوق داده، اين مسئله قابل مديريت هم نيست.

 

حميد بالايي، دانشجوي كارشناس ارشد رشته حقوق دانشگاه امام صادق (ع) نيز مي گويد: حقوق امروز كشور ما پايه اي در فقه اسلامي و پايه اي در غرب دارد كه اين دو با هم در تعارض هستند و اين مسئله ما را در حوزه قوانين با مشكل مواجه مي كند.

 

وي مي گويد: در حال حاضر وضعيت به گونه اي است كه اصلا براي دانشجوي حقوق اين سوال مطرح نمي شود كه آيا قوانين موجود كه در اين رشته تدريس مي شود، مطابق مباني اسلامي هست يا خير؟ كه اين وضعيت مشكل ساز است و بايد در حوزه قوانين اصلاح شود.

 

 

مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی، مبانی علم اقتصاد، عربی، مالیه عمومی و مبانی جامعه شناسی دروسي هستند كه به عنوان دروس پايه در دانشگاه ها به دانشجويان رشته هاي حقوق تدريس مي شود و آيين دادرسی مدنی، متون حقوقی، آيین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، حقوق جزای عمومی، حقوق بین المللی عمومی، حقوق سازمان های بین المللی، حقوق اداری، اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، قواعد فقه، حقوق تطبیقی، ادله ثبات دعوی، حقوق کار، پزشکی قانونی، کار تحقیقی و حقوق بین المللی خصوصی نيز دروس تخصصي اين رشته هستند ولي به عقيده برخي كارشناسان جاي فقه اسلامي به كلي در حقوق بين الملل خالي است.

 

به گفته بسياري از كارشناسان حقوق در بخش بين الملل جاي خالي فقه اسلامي در دروس دانشگاهي ما مشهودتر است؛ به طوري كه حجت الاسلام محمد مهدي ميرباقري، رئيس پژوهشگاه دانش و انديشه اسلامي مي گويد: تدريس حقوق بين‌الملل در دانشگاه‌هاي كشور به سمت سكولاريسم پيش مي‌رود.

 

وي مي گويد: در حال حاضر تدريس شاخه حقوق مدني در دانشگاه هاي كشور تحت تاثير فقه شيعه صورت مي گيرد و با توجه به اينكه براي تعيين دروس اين رشته از مباني ديني حقوق در اسلام استفاده شده، مي توان تدريس اين رشته را در دانشگاه ها در وضعيت مطلوبي ارزيابي كرد.

 

ميرباقري مي افزايد: در دروس حقوق مدني نيز بسيار خوب از مسائل ديني بهره گرفته شده و هر چند كه فضاهاي جديد حقوق در كشورمان به سمت ممانعت از دخالت دين در امور جامعه پيش مي رود، ولي تدريس رشته حقوق در شاخه هاي بين الملل و حقوق بشر در دانشگاه هاي كشور ما وضعيت مطلوبي ندارد و به جاي بهره گيري از مباني اسلامي به سمت سكولاريسم پيش مي رود.

 

شيخي، معاون آموزشي دانشگاه هرمزگان و كارشناس رشته هاي علوم انساني نيز در اين رابطه مي گويد: در حال حاضر دروسي كه در برخي گرايش هاي رشته حقوق تدريس مي شود تا حدودي مطابق با منابع اسلامي است، ولي در برخي شاخه هاي اين رشته مانند شاخه بين الملل از متون غربي استفاده مي شود كه بايد اين وضعيت را در بازنگري سرفصل ها اصلاح كنيم.

 

حميد بالايي، دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه امام صادق(ع) عنوان مي كند: گرايش حقوق بين الملل در دانشگاه‌ها نيز به دو بخش تقسيم مي شود؛ روابط بين الملل شامل روابط دولت ها در عرصه بين الملل و روابط خصوصي شامل روابط اشخاص در بين الملل است كه روابط خصوصي چندان ريشه فقهي ندارد و بيشتر از حقوق فرانسه سرچشمه مي گيرد.

 

 

بالايي مي گويد:‌ قسمت عمده اي از درس قانون تجارت، ترجمه قانون تجارت سوئيس است و درس آيين دادرسي نيز كه در اين رشته تدريس مي شود، تحت تاثير تركيبي از فقه اسلامي و حقوق غرب است كه با همان نگاه‌هاي غربي در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي شود و كسي هم در اين خصوص دغدغه آن چناني ندارد.

 

وي مي افزايد: حقوق بشر نيز كه در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي شود، كاملا تحت تاثير نگاه‌هاي غربي است؛ به طوري كه نوع نگاهي كه در دروس حقوق بشر به انسان مي شود و ارائه تعريف از انسان در آن مطابق با نگاه‌هاي غربي، انسان را محور همه چيز مي داند و با نگاه‌هاي ما كه انسان را نيز جزئي از نظام عالم مي دانيم، تعارض دارد.

 

علم حقوق به عنوان یکی از محبوبترین رشته‏ های داوطلبان گروه علوم در كشور ما قدمت بسيار طولاني دارد؛ به طوري كه در كشور ما، از پيش از اسلام و در زمان زرتشت، انديشه هاي فقهي و حقوقي وجود داشته و پس از ورود اسلام نيز روال زندگي بر پايه فقه بوده كه اين مسئله در حقوق كشور نيز موثر بوده است؛ به طوري كه پيش از گرايش هاي شيعه، فقه حنفي در حقوق كشور بوده و پس از آن و در زمان صفويه، فقه شيعي رواج پيدا كرده است.

 

اين وضعيت تا زمان مشروطه ادامه داشته است، ولي پس از مشروطه و آشنايي مردم با نظام حقوقي مدرن نظير حقوق بلژيك و فرانسه، ايرانيان به سمت زندگي اجتماعي با شرايطي كه كاملا ديني نبود، روي آوردند و پس از آن حقوق كشور نيز به صورت آميخته اي از حقوق فقهي، غربي و نوآوري هاي ايراني درآمد. پيش از انقلاب اسلامي حقوق كشور به سمت حقوق مدرن پيش مي رفت و فقه در حقوق بسيار كمرنگ شده بود، ولي پس از انقلاب با توجه به اصل دوم قانون اساسي مبني بر فقه متمركز، حقوق فقهي قدرت بيشتري پيدا كرد.

 

البته همچنان كشمكش ها بين گرايش هاي فقه گرا و غرب گرا وجود دارد كه سرنوشت حقوق كشور را تحت تاثير قرار مي دهد و به همين دليل حقوق بايد به دغدغه دانشگاهيان تبديل شود.

 

دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اينكه در حال حاضر حقوق دغدغه دانشگاهيان ما نيست، مي گويد: دانشجويان ما بايد به يك فهمي از حقوق اسلامي، حقوق غربي و تعارض آنها برسند و بدانند قوانين حقوق نيز قابل تغيير است؛ ما بايد حقوق اسلامي را به يك دغدغه در دانشگاه‌هاي كشور تبديل كنيم و در صورتي كه بخواهيم به سمت حقوق اسلامي پيش برويم بايد فقه اسلامي وارد بحث حقوق شود.

 

شيخي، معاون آموزشي دانشگاه هرمزگان نيز مي گويد: وزارت علوم بايد در بازنگري سرفصل ها از افراد متخصص و كارشناس بهره ببرد تا سرفصل ها بر اساس شرايط ديني و فرهنگي ما تنظيم شود؛ زيرا كپي برداري از غرب مانع بومي سازي رشته حقوق مي شود.

 

همچنين رئيس پژوهشگاه دانش و انديشه اسلامي در اين زمينه معتقد است: محققان ما بايد با بهره گيري از مباني فقه اسلامي، بنيان هاي جديدي را ارائه دهند تا دروس در دانشگاه ها متناسب با آن تدريس شود.

 

وي مي افزايد: كشور ما نخبگان بسياري دارد كه بايد از آنها در زمينه اسلامي سازي حقوق بين الملل و حقوق بشر كمك گرفته شود؛ البته طي چند سال گذشته نيز كارهايي در اين خصوص صورت گرفته، به طوري كه در حال حاضر وضعيت اين رشته در دانشگاه هاي كشور در مقايسه با 20 سال گذشته قابل قياس نيست.

 

با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر اسلامي سازي رشته هاي علوم انساني و اهميت رشته حقوق در بين اين رشته ها حركت جمعي مسئولان، دانشگاهيان و نخبگان حوزه و دانشگاه براي پررنگ شدن فقه اسلامي در رشته حقوق ضرورت دارد./انتهاي پيام/