آمادگي ايران براي توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي دارويي در كشور بلاروس

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، دكتر مرضيه وحيد دستجردي روز گذشته در حاشيه ديدار با سفير بلاروس در ايران در ساختمان وزارت بهداشت، با اشاره به ثبت 4 داروي ايراني در بلاروس اظهار داشت: بيشترين درخواست طرف بلاروسي در خصوص سرمايه گذاري كارخانه‌هاي دارويي ايران در اين كشور بوده و ايران نيز در اين زمينه اعلام آمادگي كرده است.

وي افزود: با توجه به پيمان مشترك كشورهاي بلاروس، روسيه و قزاقستان، اين كشورها، بازار خوبي براي محصولات بهداشتي و دارويي ايران خواهند بود.

 

وزير بهداشت تاكيد كرد: سرمايه گذاري داروسازان بخش دولتي و خصوصي و راه اندازي كارخانه‌هاي داروسازي در كشور بلاروس، در سازمان غذا و دارو پيگيري مي شود.

دستجردي در ادامه در خصوص تعرفه‌هاي بخش دولتي و خصوصي بيان داشت: تعرفه‌هاي بخش دولتي با بخش خصوصي متفاوت است و در بخش دولتي بايد به سمت واقعي شدن تعرفه‌ها حركت كرد.

وي با اشاره به كاهش تعرفه‌ها در سال جاري گفت: تعرفه‌هاي بخش دولتي از ابتدا پايين نگه داشته مي شد و تنها در برخي از سال‌ها افزايش بيشتري داشت، با اين وجود باز هم تا واقعي شدن تعرفه‌ها فاصله زيادي داريم.

وزير بهداشت ادامه داد: در سال جاري براي تصويب تعرفه‌ها جلسات مختلفي با معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور برگزار شد، كه در نهايت 9 درصد افزايش تعرفه براي بخش دولتي در نظر گرفته شد و مقرر شد فاصله تعرفه تصويب شده تا اين 9 درصد در بودجه ريزي‌ها، جبران شود.

دستجردي اضافه كرد: همچنين در احكام برنامه پنجم توسعه برخي از الزامات همچون؛ افزايش ماندگاري پزشكان، افزايش رضايتمندي مردم و اجراي طرح پزشك خانواده براي افزايش كيفيت درمان ديده شده كه هر يك از اين الزامات اعتباراتي را به خود اختصاص مي دهد.

وي با اشاره به تصويب هفت درصد رشد براي تعرفه‌هاي بخش خصوصي بيان داشت: اين افزايش به صورت متوسط بوده و در برخي بخش‌ها مانند هتلينگ كه تاثير هدفمندي يارانه‌ها و تورم بيشتر است، افزايش بيشتري را داشته و در بخش‌هاي ديگر مانند حقوق و دستمزد، افزايش كمتري صورت گرفته است.

 

وزير بهداشت تاكيد كرد: نمي توان گفت كه اين افزايش رضايت كامل بخش خصوصي را جلب مي كند، اما بايد به سمت كاهش سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درمان و افزايش دسترسي آنها به خدمات حركت كنيم.

 

دستجردي در پايان تاكيد كرد: در زمينه تعرفه‌هاي بخش دولتي در صورت عدم حمايت دولت قطعاً شاهد كاهش كيفيت خدمات خواهيم بود./انتهاي پيام/