تعرفه‌هاي موجود موجب عقب‌ماندگي بخش سلامت مي‌شود

دكتر محمدرضا ظفرقندي در گفت‌وگو با خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، نبود ساختار صحيح و قرار نگرفتن افراد در جايگاه هاي مناسب را از جمله مشكلات عمده حوزه سلامت كشور كشور خواند و گفت: با توجه به اينكه نظام ارجاع بخش سلامت ساختار جامعي ندارد، بنابراين پزشكان عمومي نيز جايگاه مناسبي نخواهند داشت.

 

استاد جراحي دانشگاه علوم پزشكي تهران با اشاره به طرح پزشك خانواده يادآور شد: هم اكنون در اكثر روستاها سيستم پزشك خانواده در حال اجراست، در حالي كه شهرها از انسجام لازم در نظام سلامت برخوردار نبوده و سرگرداني پزشكان عمومي را شاهد هستيم.

 

وي گفت: طي سال هاي گذشته پيشنهاد شد كه سهم دولت از درآمد ناخالص براي بخش سلامت افزايش يابد تا پرداختي كمتري در حوزه سلامت بر عهده مردم باشد كه طبق برنامه ريزي ها قرار بود در پايان برنامه پنجم اين نسبت به 30 درصد سهم مردم و 70 درصد سهم دولت برسد كه متاسفانه امروزه روند برعكس شده است؛ به طوري كه 70 درصد هزينه هاي بهداشتي توسط مردم پرداخت مي شود.

 

ظفرقندي تصريح كرد: در صورت عدم توجه به اين روند همه بخش هاي پزشكي دچار آسيب شده و پزشكان عمومي نيز به جايگاه اصلي خود نخواهند رسيد.

 

 

استاد جراحي دانشگاه علوم پزشكي تهران با تاكيد بر اينكه در حوزه سلامت و بخش هاي ديگر مشكلات با شعار برطرف نمي شود، گفت: شعارها فقط مي توانند مدتي موجب فريب مردم شوند، ولي قادر به اصلاح زيرساخت ها نيستند.

 

اين فوق تخصص جراحي عروق با بيان اينكه طبق آمار حركت رو به جلويي نداشته ايم، يادآور شد: تا زماني كه ساختار سلامت و اقتصاد سلامت اصلاح نشود، شاهد ايرادها  و اختلالات بسياري از جمله بيكاري پزشكان جوان كه امروزه معضل بزرگ اين حوزه است، خواهيم بود كه هزينه هاي بسياري را به سيستم تحميل مي كند.

 

 

ظفرقندي خروج نخبگان از كشور را از ديگر معضلات نبود زيرساخت هاي درست در كشور خواند و افزود: بسياري از فارغ التحصيلان پزشكي كار و جايگاه مناسبي نداشته و درصدد خروج از كشور هستند كه خروج نيروي انساني نخبه و فرهيخته سونامي واقعي در كشور است.

 

وي با اشاره به طرح پزشك خانواده اظهار داشت: مردم بايد مسير درماني مشخصي را طي كنند تا در هزينه هاي درماني صرفه جويي شود.

 

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: در صورتي كه فردي با مشكل سرماخوردگي به متخصص جراحي اعصاب مراجعه كند علاوه بر تحميل هزينه هاي بسيار به بيمار و عدم دريافت درمان مناسب، وقت پزشك متخصص نيز از بين مي رود؛ در صورتي كه با برقراري مسير و ساختار درست، روند درمان بهتر شده و هزينه ها كاهش خواهد يافت.

 

ظفرقندي با اشاره به تورم بالاي جامعه ادامه داد: در شرايطي كه تورم كشور روند افزايشي داشته باشد، هزينه هايي مانند ديه نسبت به سال گذشته رشد 20درصدي خواهد داشت، در حالي كه رشد تعرفه ها را 7 تا 9 درصد اعلام مي كنند كه اين دو با يكديگر سازگاري ندارند.

 

وي با اشاره به اينكه بيمارستان هاي دولتي و خصوصي بايد هزينه هايي مانند هزينه روز تخت، تجهيزات و غذا را با نرخ هاي روز بايد محاسبه كنند، خاطر نشان كرد: ميزان افزايش تعرفه ها را براي بخش خصوصي هفت درصد و براي بخش دولتي 9 درصد اعلام مي كنند كه اين موجب عقب رفتگي بخش سلامت مي شود./انتهاي پيام/