بررسی سیر تدوین قانون تبعیض آمیز انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی

محمد مسعودي در گفت و گو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، در خصوص قانون انتقال فرزندان اعضاي هيئت علمي در دانشگاه‌هاي كشور گفت:اين قانون در اواخر دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي به صورت يك آئين نامه داخلي به تصويب وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت آن زمان رسيد و طبق آن فرزندان اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها مي توانستند به دانشگاه‌هاي مطرح و معروف كشور منتقل شوند.

ديوان عدالت قانون تحصيل فرزندان هيئت علمي در دانشگاه هاي مطرح را ناعادلانه تشخيص داد

وي با اشاره به پيگيري‌هاي يك دانشجو و شكايت وي به ديوان عدالت اداري در خصوص اين قانون گفت: اين نهاد مسئول قانون انتقال فرزندان اعضاي هيئت علمي به دانشگاه‌ها را ناعادلانه تشخيص داد و آن را لغو كرد.

 

مسعودي بيان داشت: پس از اين مسئله وزارت علوم مجدداً با برطرف كردن برخي از ايرادات ديوان عدالت اداری اين قانون را براي انتقال و تغيير رشته، تصويب كرد.

طبق قانون فرزندان هيئت علمي مي توانند از دانشگاه هاي درجه دو و سه به دانشگاه هاي مطرح کشور منتقل شوند

 

عضو شوراي مركزي دفاتر فرهنگي دانشگاه علم و صنعت در همين زمينه افزود: بنابر قانون به اصطلاح اصلاح شده توسط وزارت علوم، فرزندان هيئت علمي مي توانستند از آن براي انتقال از دانشگاه‌هاي درجه 2 و درجه 3 به دانشگاه‌هاي مطرح كشور استفاده كنند.

وي به جزئيات اين قانون اشاره و تصريح كرد: فرزندان اعضاي هيئت علمي طبق اين قانون بايد حداقل 92.5 درصد تراز آخرين فرد قبولي در آن رشته دانشگاه را كسب مي كردند و براي انتقال به همراه تغيير رشته نيز بايستي حداقل 93.5 درصد تراز آخرين فرد قبولي در رشته دانشگاه را به دست مي آوردند.

مسعودي افزود: اين قانون در حال حاضر به عنوان قانون رسمي در كشور اجرا مي شود.

عضو شوراي مركزي دفاتر فرهنگي دانشگاه علم و صنعت در ادامه به برخي از اشكالات وارده به اين قانون اشاره كرد و افزود: سه اشكال عمده به اين قانون وارد است.
 

 

 

وي افزود: اولين مسئله اينكه اين قانون به صورت آئين نامه داخلي در وزارتخانه مورد نظر تصويب شده است اما هر ساله حدود 1.5 ميليون نفر را تحت تاثير قرار مي دهد.

 

مسعودي با تاكيد بر اينكه دستگاه مربوطه حق اعمال چنين تبعيض ناعادلانه‌اي را در حق ساير دانشجويان ندارد، گفت: اين قانون حداقل بايد روال قانون گذاري كشور را طي مي كرد و توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي رسيد.

اين فعال دانشجويي گفت: نکته ای که در بررسی این قانون ممکن است مدنظر قرار نگیرد این است که علاوه بر تبعیضی که در نمره کسب شده آزمون اعمال می شود، این قانون ریسک انتخاب رشته را نیز از این افراد بر می دارد.

وي افزود: به اين معني كه پس از انتخاب رشته همه داوطلبان و مشخص شدن تراز قبولي هر رشته/دانشگاه اين افراد به وزارت علوم مراجعه كرده و بهترين رشته/دانشگاهي كه با نمره كسب شده آنها تطابق دارد را انتخاب مي كنند.

مسعودي به ديگر اشكالات وارده به اين قانون تبعيض آميز اشاره كرد و افزود: بسيار ديده شده افرادي در دانشگاه‌هاي مختلف به سبب آشنايي پدر خود با يكي از اعضاي هيئت علمي آن دانشگاه که عهده دار سمتي در دانشگاه است، حتي با داشتن نمره هاي كمتر از اين قانون نیز به سادگی برای آنها انتقال صورت می گیرد.

قياس قانون انتقال اعضاي هيئت علمي با سهميه تحصيلي فرزندان شاهد، قياس مع الفارق است

اين فعال دانشجويي در پاسخ به اين سئوال مبني بر اينكه برخي از حاميان اين قانون آن را با قانون سهميه فرزندان شاهد و همچنين معافيت از خدمت فرزندان رزمندگان هشت سال دفاع مقدس مقايسه مي كنند، گفت: مقايسه اين قانون با قانون سهميه تحصيلي فرزندان شاهد يك قياس مع الفارق است.

وي افزود: كساني كه از سهميه شاهد استفاده مي كنند پدر خود را در دوران كودكي از دست داده‌اند و لطمات سنگين روحي و عاطفي را متحمل شده‌اند؛ اين حداقل كاري است كه كشور مي تواند براي جبران بخش بسيار كوچكي از اين مشكلات وارده انجام دهد.

مسعودي با بيان اينكه فرزندان هيئت علمي در دوران زندگي خود از شان و جايگاه والاي اجتماعي به واسطه شغل پدر خود برخوردار بوده‌اند، گفت: ضمن احترام به فرزندان هيئت‌هاي علمي دانشگاه‌هاي كشور اما مگر اين افراد چه سختي مضاعفی را متحمل شده‌اند كه امكان تحصيل آنها را با سهميه فرزندان شاهد مقايسه مي كنيم؟

عضو شوراي مركزي دفاتر فرهنگي دانشگاه علم و صنعت در ادامه در پاسخ به مقايسه اين قانون با معافيت از خدمت فرزندان رزمندگان نيز گفت: اين قياس نيز قياسي اشتباه است به اين دليل كه هر فردي با هر شغلي كه داراي اين سابقه از حضور در جبهه‌هاي مقدس را داشته باشد، مشمول اين قانون قرار مي گيرد اما برای مقایسه می توان فرزند یک فرد با مدرک دکترا شاغل در صنعت را با فرزند یک فرد هیأت علمی مقایسه کرد به کدام دلیل برای یکی این امتیاز لحاظ می شود و برای دیگری نه؟!

قانون معافيت خدمت فرزندان رزمندگان مشمول فرزندان سرلشگران نمي شود

مسعودي بيان داشت: مضافاً اينكه در قانون معافيت خدمت فرزندان رزمندگان دفاع مقدس افرادي كه پدرشان داراي جايگاه سرلشگري هستند، از اين معافيت مستثني شدند.

عضو شوراي مركزي دفاتر فرهنگي دانشگاه علم و صنعت در همين زمينه خاطرنشان كرد: اين به اين معني است كه افرادي كه سهمي در تصويب اين قانون داشتند خود را همانند افراد عادي جامعه در نظر گرفته‌اند.

وي در پايان با تاكيد بر اينكه قانون تحصيل و انتقال فرزندان هيئت علمي در دانشگاه‌هاي مطرح كشور قانوني تبعيض آميز و ظالمانه است، گفت: اينكه مسئولان در وزارت علوم براي رفاه حال خود و آينده فرزندانشان اين قانون را تصويب كرده‌اند، قابل انكار و چشم پوشي است و دستگاه های ذیربط موظفند برای رفع این قانون ناعادلانه در جمهوری اسلامی اقدام کنند./انتهاي پيام/