ابداعات نمایندگان مجلس کار دستشان داد

گروه سياسي «خبرگزاری دانشجو»؛ بر اساس تغییراتی که مجلس کنونی در قانون انتخابات ایجاد کرد، شرط داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر به شروط کاندیداهای نمایندگی مجلس اضافه شد؛ همچنین طبق قانون جدید، سابقه نمایندگی قبلی نیز به عنوان یک مقطع تحصیلی مدنظر قرار گرفت.

اما نمایندگان مجلس هشتم که در روزهای تصویب این طرح، از عواقب آن برای خودشان غافل بودند، تازه متوجه وخامت اوضاع شده و فهمیدند كه در قانون مصوب، این نكته که «نماینده بودن در دوره فعلی مجلس به عنوان یک مقطع تحصیلی محسوب شود» را تصريح نکرده اند.

حالا با نزدیک شدن به ایام انتخابات و متزلزل شدن جایگاه لیسانسه های فعلی مجلس، نمایندگان به فکر افتاده اند تا با اصلاح ماده 3 تبصره 28 قانون انتخابات، جایگاه خود را برای حضور در مجالس بعدی مستحکم کنند.

 

در همین زمینه محمدجواد ابطحي در گفت‌وگو با خبرنگار «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به اينكه نمايندگان مجلس استفساريه اي در خصوص تبصره 3 ماده 28 قانون انتخابات تهيه كرده اند، گفت: اين استفساريه به امضاي بيش از 30 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است كه اين هفته تقديم هيئت رئيسه مجلس مي شود.

وي با بيان اينكه ‌اين استفساريه در خصوص اصلاح بخشي از ماده 3 تبصره 28 است، ادامه داد: بر اساس اين ماده نمايندگاني كه دوره نمايندگي آنها به اتمام رسيده، مي توانند از اين دوره خود به عنوان يك مقطع تحصيلي استفاده كنند.
 
عضو فراكسيون اصولگرايان تصريح كرد: در حال حاضر برخي از نمايندگان كه داراي مدرك كارشناسي هستند امكان شركت در انتخابات دوره نهم مجلس را ندارند، لذا براي اصلاح اين مسئله، استفساريه اي از سوي نمايندگان تهيه شده است.

 

ابطحي گفت: در اين استفساريه تاكيد شده كه بايد به طور دقيق مشخص شود كه به جاي اتمام دوره نمايندگي، عضويت در نمايندگي لحاظ شود.

 

وي تصريح كرد: بر اساس قانون انتخابات مصوب مجلس، نمايندگاني كه دوره نمايندگي شان به اتمام مي رسيد، مي توانستند از آن به عنوان يك مقطع تحصيلي استفاده كنند، اما در حال حاضر و بر اساس اين قانون چنين امكاني وجود ندارد و برخي از نمايندگان فعلي مجلس از شركت از انتخابات محروم مي شدند، لذا با اين استفساريه سعي بر آن است كه مشكل اين نمايندگان حل شود.

 

به عقیده بسیاری از صاحب نظران، شرط مدرک کارشناسی ارشد باعث تداوم حفظ صندلی های مجلس در دست دایره ای از افراد می شود و روند چرخش نخبگان را با کندی مواجه خواهد کرد و نیز به مدرک گرایی در جامعه دامن زده و از حضور بسیاری از نخبگان بدون مدرک دانشگاهی در عرصه قانونگذاری جلوگیری خواهد کرد./انتهاي پيام/