داشتن «فوق ليسانس» شرط كافي براي ورود به مجلس نيست

حجت الاسلام حسن نوروزي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اينكه متاسفانه برخي تصور مي كنند كه نمايندگان با هدف حذف رقباي خود در ورود به انتخابات مجلس نهم، شرط داشتن مدرك فوق ليسانس را در قانون مربوط به انتخابات گنجانده اند، گفت: از انتخابات دوره نخست مجلس تا كنون، مدارك مورد نياز براي ورود به مجلس بر اساس سطح سواد جامعه لحاظ شده است.

وي با اشاره به اينكه در دروه هاي مختلف مجلس به ترتيب سواد خواندن و نوشتن، ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس براي ورود به مجلس در نظر گرفته شد،‌ افزود‌: ‌در مجلس هفتم ليسانس و پنج سال سابقه فعاليت اجرايي لحاظ شد كه اين بخش در مجلس هشتم به فوق ليسانس با پنج سال فعاليت اجرايي تغيير يافت.
 

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با تاكيد بر اينكه در حال حاضر سطح سواد از نظر كمي و كيفي در جامعه ارتقا يافته است، گفت: در گذشته اگر در يك شهرستان 100 نفر داراي مدرك فوق ليسانس بودند امروز اين ميزان به 10 هزار نفر افزايش يافته، بنابراين براي پيشروي به سمت تخصصي شدن، فوق ليسانس به عنوان يكي از مدارك لازم براي ورود به مجلس در نظر گرفته شده است.

نوروزي اضافه كرد: توجه به سطح سواد و مدرك افراد بر اساس وضعيت جامعه - كه روز به روز شاهد ارتقاي سواد هستيم -‌ داشتن مدرك فوق ليسانس براي ورود به مجلس امري طبيعي و عادي است.

عضو مجمع نمايندگان روحاني مجلس با بيان اين مطلب كه بهتر است فردي كه قصد كانديداتوري مجلس را دارد در شوراي اسلامي شهر و روستا عضو شده و قانونگذاري را قبل از ورود به مجلس فراگيرد، اظهار داشت: بنابراين هدف مجلس از گنجاندن مدرك فوق ليسانس حذف رقبا نبوده، بلكه ملاك حركت به سمت تخصصي شدن است.

وي با بيان اين مطلب كه عده اي از نمايندگان، ميان دوره اي وارد مجلس شدند، گفت: اين نمايندگان طول مدت حضورشان در مجلس سه سال است، بنابراين با توجه به اينكه در قانون انتخابات لحاظ شده كه هر دوره نمايندگي يك مقطع تحصيلي محسوب شود، براي حل مشكل اين نمايندگان كه ميان دوره اي وارد مجلس شده اند، عضويت در نمايندگي جايگزين، اتمام دوره نمايندگي خواهد شد.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در خصوص كيفيت مدرك تحصيلي افراد نيز خاطرنشان كرد:‌ مدارك دانشگاهي بايد به تاييد وزارت كشور و علوم برسد؛ همچنين در قانون لحاظ شده كه مدارك فوق ليسانس از دانشگاه هاي معتبر اخذ شده باشد.

نوروزي ادامه داد: ‌علاوه بر شرط مدرك، احراز شرايط اعتقادي و سياسي فرد كانديدا نيز براي انتخابات مجلس مورد توجه جدي قرار گرفته است.

ولي اسماعيلي از مخالفان اين طرح نيز با بيان اين مطلب كه كوهكن به عنوان يكي از اعضاي هئيت رئيسه در حال رايزني با وزارت كشور است تا در اطلاعيه هاي بعدي خودنمايندگان فعلي مجلس نيز بتوانند از دوره نمايندگي خود به عنوان يك مقطع تحصيلي استفاده كنند، افزود: اگر چنانچه لازم باشد نمايندگان با استفساريه اي مشكل را حل خواهند كرد.

وي ادامه داد:‌ حال كه گنجاندن مدرك فوق ليسانس به صورت قانون در آمده و شوراي نگهبان آن را تاييد كرده نبايد حرف و حديثي پيرامون آن باشد هر چند قانون جامع و كامل نباشد.

عضو هئيت رئيسه فراكسيون اصولگرايان با تاكيد بر اينكه اصل بر اين است كه قانونگذار حكيم است،‌ گفت: به همين دليل بايد بگوييم لحاظ كردن مدرك فوق ليسانس براي شركت در انتخابات بر اساس حكمت بوده است.

وي افزود: از آنجا كه بر اساس حكمت صلاح نيست كه قانونگذار حدود 130 نفر از نيروهاي خود را بخاطر داشتن مدرك ليسانس از شركت در انتخابات دوره بعد محروم كند لذا در پي آن هستيم تا عضويت در نمايندگي را هر چند دوران نمايندگي تمام نشده به عنوان يك مقطع تحصيلي در نظر بگيريم.

اسماعيلي اضافه كرد: هرچند درنظر گرفتن مدرك فوق ليسانس براي ارتقاء علمي مجلس بوده است اما بنده با اين اقدام مخالف بودم چرا كه بيش از مدرك تحصيلي بايد صلاحيت هاي فردي در نظر گرفته شود./انتهاي پيام/