غفلت نمايندگان مجلس از ضروريات اصلاح قانون انتخابات

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ سنت تغيير در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دوره‌هاي مختلف شوراي اسلامي، همزمان با نزديك شدن به زمان برگزاري اين انتخابات، مورد توجه قرار گرفته است.

تحصيلات نمايندگان از جمله مواردي است كه در دوره‌هاي مختلف بررسي شده و مدارك تحصيلي به عنوان پايه بررسي صلاحيت نمايندگان براي شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.
  

اين مسئله موجب شده است تا اقدامات نه‌چندان قانوني پيرامون مسائل مرتبط با مدرك تحصيلي كانديداهاي شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي رقم خورده و مفاسدي را به دنبال داشته باشد.
 

در اين ميان هستند كساني كه تغيير در قانون انتخابات را از اساس،‌غلط محسوب مي‌كنند كه با عنايت به مقتضيات زمان و تغييرات مختلف،‌نمي تواند عقيده صحيحي باشد.
  

كساني هم معتقد به ايجاد تغييرات بنيادين در اين انتخابات هستند كه باز هم با توجه به نگراني ها براي حفظ اصول انقلاب اسلامي، نمي‌تواند مبناي عمل مجلس قرار گيرد.
 

در اين ميان بايد ايجاد تغييرات ضروري و منطقي در قانون انتخابات را بهترين گزينه در برخورد با اقتضائات زمان دانست كه مي تواند تسهيل كننده شركت مردم د راين انتخابات نيز باشد.
 

از جمله تغييراتي كه با عنايت به حوادث سال 88 در قانون انتخابات ضروري به نظر مي‌رسد، آن است كه تكليف قانون و قانون‌گذار در برابر نماد‌هاي انقلاب رنگي مشخص گردد.
 

بلاتكليفي و عدم موضع‌گيري قانونی در برابر نمادهاي رنگي تبليغات انتخاباتي، هزينه‌هاي بي حساب‌و‌كتاب و شورآفريني‌هاي كاذب با توسل به روش‌هاي ضداخلاقي از  مواردي است كه ضعف قانون انتخابات و زنگ خطري براي برگزاري سالم آن است.
 

اين مسئله نشان مي‌دهد كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مركز پژوهش‌هاي آن تاكنون به نيازهاي قانوني در بخش انتخابات خصوصاً انتخابات مجلس، بي‌اعتنا بوده‌اند كه اين امر در كنار اعمال تغييرات غيرضروري در انتخابات مجلس، يكي از نمرات ضعيف ثبت شده در كارنامه مجلس هشتم محسوب مي‌شود./انتهاي پيام/