رئيسي: رسيدگي به پرونده‌هاي زمين خواري در اولويت است

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي صبح امروز در نشست خبري با خبرنگاران همزمان كه در آستانه هفته قوه قضائيه در خصوص برنامه هاي اين هفته برگزار شد گفت: در هفته قوه قضائيه همانند سال گذشته همايش سراسري دستگاه قضايي را با شركت همه مسئولان دادگستري ها،‌ دادستاني ها و سازمان هاي وابسته به قوه قضائيه را خواهيم داشت.

وي گفت: تفاوت اين نشست اين است كه نشست فوق كاري خواهد بود به اين معنا كه بيش از آنچه كه بخواهيم شركت كنندگان در اين نشست به سخنراني هاي متفاوت گوش فرا دهند شنيدن نقطه نظرات مدنظر است.

معاون اول قوه قضائيه تصريح كرد: شنيدن ديدگاه هاي دست اندركاران مي تواند در ارتقاي عملكرد قوه قضائيه موثر باشد.

 

رئيسي به تشكيل 10 كارگروه براي هفته قوه قضائيه اشاره كرد و افزود: اين 10 كارگروه عمده مسائل مربوط به قوه را كه متشكل از مسئولان قوه و صاحبنظران در حوزه دانشگاهي هستند اين مباحث را مورد بررسي قرار مي دهند.

وي در تشريح اين 10 كارگروه عنوان كرد: كارگروه اول كارگروه بررسي مشكلات قوه قضائيه با اولويت پرونده ها و با رويكرد اجراي احكام است.

 

رئيسي گفت: بررسي راهكار پيشگيري از وقوع جرم با اولويت جرائم كلان اجتماعي و مواد مخدر اولويت دوم اين كارگروه ها است.

 

رئيسي عنوان كرد: كارگروه سوم بررسي راهكار امنيت عمومي و مقابله با جرائم سازمان يافته و سازماندهي ضابطان قضايي است.

 

وي افزود: بررسي راهكارهاي ارتقاي نظارت بر ارجاي صحيح قوانين در محاكم و دادسراها كارگروه چهارم است.

معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: در دوره مديريت آيت الله آملي لاريجاني بحث مربوط به تقويت نظارت در محاكم در دستور كار قرار گرفته است كه تقويت نظارت يكي از مهمترين مسائل در راس كار قوه قضائيه خواهد بود.

 

وي كاگروه پنجم را كارگروه بررسي راهكارهاي جذب، گزينش و آموزش و نيز تامين نيروهاي انساني و نيز كارگروه ششم را كارگروه بررسي راهكارهاي رفع مشكلات زندان ها عنوان كرد.

 

معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: بررسي راهكارهاي توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات كارگروه هفتم و بررسي راهكارهاي توسعه دسترسي مردم به عدالت اجتماعي و حفظ شان مردم در دستگاه هاي قضايي كارگروه هشتم است.

 

رئيسي كارگروه نهم راپيگيري لوايح قضايي از طريق دولت و مجلس و لوايحي كه در صحن مجلس يا كميسيون قضايي مطرح است و نيز كارگروه دهم را كارگروه بررسي راهكاري ارتقاي اطلاع رساني در دستگاه هاي قضايي دانست.

وي افزود: اين كارگروه ها با بررسي دغدغه هاي موجود در قوه قضائيه در اين هفته فعال خواهند بود تا ضمن بررسي اين موضوعات راهكارهاي مناسب پيشنهاد شود.

 

رئيسي گفت: نظارت در دستگاه قضائيه همانطور كه طبق قانون وظيفه قضاوتي بر عهده دستگاه قضايي است وظايفت نظارتي هم بر عهده همه دستگاه ها است كه از طريق بازرسي كل كشور و يا نظارت در درون قوه و عملكرد دادسراها توسط دادسراي قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه انجام مي شود كه نسبت به ارتقاي سلامت دستگاه قضايي تاثير گذار خواهد بود.

 

معاون اول قوه قضائيه در ادامه با اشاره به نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي گفت: امسال با شعار جهاد اقتصادي كه مقام معظم رهبري نام گذاري كردند دستگاه قضايي در اين باره نقش آفريني كرده و از هيچ تلاشي مضايقه نمي كند

 

وي گفت: هيچ تلاش اقتصادي بدون عدالت و امنيت و مبارزه با فساد اقتصادي تحقق پيدا نخواهد كرد و جهاد اقتصادي در گرو امنيت اقتصادي و مبارزه با مفاسد اقتصادي است.

 

رئيسي پيام جامع هشت ماده اي رهبري را راهكار مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و يادآور كرد: اجراي جامع اين پيام در حوزه هاي اجراي و قانون گذاري قضايي مبارزه با مفاسد را به طور واقعي تحقق مي بخشد.

رئيسي تصريح كرد: در دستگاه قضايي جهاد اقتصادي موضوع بسيار مهمي است چون مهمترين وظيفه دستگاه قضا برخورد با جرم و برقراري عدالت است كه جهاد اقتصادي نيز يعني مبارزه با فساد اقتصادي.

وي ادامه داد: آنچه براي دستگاه قضايي محور قرار دارد قانون خواهد بود و هر چقدر به قانون عمل شود عدالت برقرار مي شود بنابراين توجه به قانون براي همه الزامي است

 

رئيسي ضمن تاكيد بر قانونمداري مسئولان عنوان كرد: اجراي قانون براي مسئولان بيشتر مورد توجه است هيچ مسئولي نبايد به خود اجازه دهد كه قانون را نقض كند

 

وي افزود: كشور ما يك كشور انتخابات است راي مردم ميزان و ملاك است

 

معاون اول قوه قضائيه تاكيد كرد: هر جريان و گروهي كه در مجلس و دولت كار را در دست مي گيرد بايد خود را قوياموظف به اجراي قانون باشد كه در اين صورت تضمين  كننده اجراي عدالت خواهد بود.

 

رئيسي با اشاره به پروونده هاي مربوط به زمين خواري عنوان كرد: اين پرونده ها در اولويت رسيدگي قرار دارند.

 

وي همچنين تاكيد كرد: پرونده هاي اقتصادي كلان در اولويت قرار دارد و همكاران ما در بخش دادسرا و دادگاه بايد به سرعت و دقت به اين پرونده ها رسيدگي كنند

 

رئيسي از فراخوان نيرو در قوه قضائيه صحبت كرد و گفت: بعد از فراخوان نيرو هزار و 500 نفر از دانش آموختگان فقه و حقوق از حوزه و دانشگاه كه توانستند نمره حد نصاب را كسب كنند مراحل جذب و گزينش را پشت سر گذاشتند كه اميدواريم هر چه زودتر اين تعداد جذب شده و يك بخش از كمبود نيرو را برطرف كنند.

 

وي همچنين در خصوص ساماندهي امر وكالت عنوان كرد: ساماندهي امر وكالت يك ضرورت است كه از مجلس درخواست كرديم قوانين لازم را به تصويب برساند و اميدواريم كاري كه در كميسيون قضايي در دستور كار است به سرانجام برسد تا بحث وكلا ساماندهي شود.

 

معاون اول قوه قضائيه همچنين در خصوص ضرورت ارتقاي امنيت اخلاقي و اجتماعي عنوان كرد: در خصوص پرونده هايي كه امنيت اجتماعي را مختل كرده تاكيد كرديم كه اين پرونده ها خارج از نوبت رسيدگي شده و مردم در جريان آن قرار گيرند.

 

وي همچنين تصريح كرد: دستگاه قضايي بناي حمايت از طرح هايي كه در جهت ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي دارند را داده است.

 

وي در خصوص برخي فضاسازي هاي رسانه اي در خصوص پرونده هاي قضايي گفت: رسانه هاي خارجي و آنهايي كه دنبال شناخت واقعيت ها هستند بايد بدانند كه جامعه ما يك جامعه ديني با فرهنگ ديني است كه در درون‌ آن اخلاق، امنيت، توجه به قانون و حقوق ديگران قرار دارد.

 

رئيسي تصريح كرد: اگر كساني به هر دليلي در امنيت اجتماعي جامعه اخلال ايجاد كنند يقين بدانند كه در مورد آنها هيچ اغماضي صورت نخواهد گرفت.

 

معاون اول قوه قضائيه در خصوص پرونده خميني شهر تصريح كرد : تاكيد شده نسبت به سرعت رسيدگي در جرائم مربوط به امنيت اجتماعي مسئولان اعمال نظر كنند

 

وي گفت: اعتقاد ما بر اين است كه بايد اين گونه پرونده ها سريعتر رسيدگي شده اما اين بدان معنا نيست كه در رسيدگي به اين پرونده ها اشتباه شود بلكه بايد هم سريع و هم دقيق به اين پرونده ها رسيدگي شود.

وي گفت: در پرونده هايي كه مشابه پرونده خميني شهر در زمان بسيار كوتاهي مراحل قضايي آن طي خواهد شد.

 

رئيسي همچنين در خصوص پرونده تخلف بيمه عنوان كرد: پرونده بيمه در دستگاه قضايي در دست رسيدگي است و اين رسيدگي ادامه دارد و بدانيد كه در مورد اين پرونده و هيچ پرونده ديگري بناي اغماض وجود ندارد.

 

حجت الاسلام رئيسي همچنين در پاسخ به «خبرگزاري دانشجو» مبني بر اينكه از زمان دستور رئيس قوه قضائيه مبني بر اينكه اگر اراذل و اوباش با سلاح سرد امنيت عمومي را مختل كنند چه اقدامات انجام شده اظهار كرد: آنچه در اظهارات ايشان قرار گرفته هم مبناي فقهي و هم مبناي قانوني دارد.

 

وي گفت: اعلام هشدار ايشان در روحيه و عملكرد دست اندركاران قضايي برخورد كننده با اين جرايم و همچنين كساني كه فكر اين گونه جرائم را در سر دارند تاثير گذار بوده است.

رئيسي گفت: در پرونده هايي كه موضوع آن امنيت اجتماعي مطرح است دستگاه قضايي مواردي را در تهران و شهرستان ها شناسايي و نسبت به آن رسيدگي كرده و اميدواريم از اين پس شاهد اين گونه جرايم نباشيم.

 

رئيسي همچينن در خصوص ادعاي كشورهاي غربي در خصوص بي توجه اي ايران به حقوق بشر عنوان كرد: امروز در مغزب زمين حقوق مسلم مردم ضايع مي شود.

وي گفت: حقوق ملت عراق، افغانستان و فلسطين نيز از سوي اين قدرت ها تضعيف مي شود.

 

رئيسي تصريح كرد: ما در يك نظام جهاني زندگي مي كنيم كه حاكمان اين نظام بين المللي نظام خبري را در دست گرفته اند

وي گفت: نظام خبر رساني در جهان يك نظام عادلانه نيست چرا كه در اختيار جريان سلطه قرار دارد از اين رو مردم نمي توانند شاهد ضايع كردن حقوق انسان ها توسط اين حكام جهاني باشند.

 

معاون اول قوه قضائيه تاكيد كرد: ‌اگر اطلاع رساني دقيق صورت گيرد اين حكام سلطه گر رويشان نمي شود كه براي جهان سوم و كشورهايي همچون جمهوري اسلامي يا عراق و يا فلسطين تصميم گيري كنند./انتهاي پيام/