افزايش تعرفه‌هاي پزشكي مورد تاييد سازمان نظام پزشكي نيست

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، دكتر زالي امروز در حاشيه همايش ژنتيك پزشكي در تالار امام بيمارستان امام خميني (ره) در جمع خبرنگاران گفت: براي افزايش تعرفه هاي پزشكي، سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت نظرات كارشناسي خود را به شوراي عالي بيمه ارائه دادند كه متاسفانه مورد توجه واقع نشد.

وي با اشاره به افزايش 14 درصدي تعرفه هاي پزشكي سال گذشته اظهار داشت: با توجه به  هدفمندي يارانه ها، پيشنهاد افزايش 22 تا 24 درصدي تعرفه هاي دولتي به شوراي عالي بيمه ارائه شد كه متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

قائم مقام سازمان نظام پزشكي تصريح كرد: شوراي عالي بيمه بدون توجه به تورم جامعه و همچنين هدفمندي يارانه ها، تعرفه هاي بخش دولتي را 9 درصد و بخش خصوصي را هفت درصد اعلام نمود كه سازمان نظام پزشكي اين صورتجلسه را امضا نكرد.

زالي با اشاره به يك تحقيق آماري قبل از اجراي هدفمندي يارانه در بيمارستان هاي خصوصي اظهار داشت: نتايج اين تحقيق نشان دهنده افزايش 24 درصدي هتلينگ بيمارستان ها بود كه اين امر ميسر نشد.

وي با بيان اينكه بعد از گذشت چهار ماه از سال جديد هنوز تعرفه هاي سال 90 اعلام نشده است، گفت: اين امر موجب افزايش زيرميزي، آشوب هاي تعرفه اي و آسيب دريافت كنندگان خدمات مي شود.

قائم مقام سازمان نظام پزشكي با بيان اينكه بخش غيردولتي خدمات پزشكي هيچ گونه يارانه اي دريافت نمي كند، گفت: عدم اعلام تعرفه ها براي اين بخش، مشكلات اقتصادي اداره كردن بيمارستان ها را در پي دارد كه تعرفه گذاري به صورت واقعي و يا ارائه تسهيلات هدفمند كردن به بخش هاي غيردولتي راهكار حل اين مشكل است.

زالي تصريح كرد: عدم توجه به اين بخش، بخش خصوصي را با مشكلات سنگين اقتصادي مواجه كرده و چالش هاي اقتصادي مطب ها را به دنبال خواهد داشت كه در نهايت مردم متزلزل مي شوند.

وي در ادامه با بيان اينكه تا زماني كه شوراي عالي بيمه سلامت تشكيل نشده شوراي عالي بيمه وظايف اين شورا را انجام مي دهد، اظهار داشت: در حال حاضر نهاد تصميم گيري براي تعيين تعرفه ها در بخش دولتي و خصوصي دچار مشكلاتي است.

قائم مقام سازمان نظام پزشكي تصريح كرد: شوراي عالي بيمه از ظرفيت هاي نهادي و حقوقي لازم براي تصميم گيري در اين زمينه برخوردار نبوده و با توجه به اينكه بر اساس قانون برنامه پنجم، تعيين تعرفه گذاري بايد به شوراي عالي بيمه سلامت سپرده شود كه اعضاي آن با پيشنهاد هيئت وزيران و مجلس تعيين مي شوند، اما اين شورا در حال حاضر از شرايط مناسبي برخوردار نيست.

زالي اظهار داشت: اخيرا گروهي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس بحث حقوقي افراد تعيين كننده تعرفه را مطرح كردند كه حضور نماينده اي از ارائه دهندگان خدمات و همچنين نماينده اي از بخش هاي مختلف در اين حوزه از جمله پيشنهادهاي سازمان نظام پزشكي بود./انتهاي پيام/