از اصرار بر مشايي تا اصرار بر استيضاح

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ ناگفته پيداست كه رابطه ميان دولت و مجلس كشور، ‌اكنون روزهاي نه‌چندان آرامي را طي مي‌كند.

مهمترين بخش از سابقه تنش ميان دولت و مجلس هشتم به ماجراي ادعاي اعلام مفقود شدن يك ميليارد دلار از موجودي خزانه كشور بازمي‌گردد. يك ميارد دلاري كه گفته مي‌شد از پول‌هاي فوش نفت كشور بوده است.

 

نهايتاً نيز معلوم شد كه موضوع واقعيت نداشته و در خوش بينانه ترين حالت، حاصل اشتباها محاسباتي و تعجيل در روند ارائه گزارش بوده است.

بعد از آن بود كه بحث بر سر ادغام يا عدم ادغام وزارت‌خانه‌ها ، بودجه‌هاي سالانه كل كشور و مواردي از اين قبيل داغ‌تر و داغ‌تر شد. اين مسأله تا آنجا ادامه يافت كه رئيس‌جمهور از اجراي بعضي قوانين طفره مي‌رفت و مجلس نيز در وضع قوانين نسبت به واقعيت‌هاي اجرايي، توجه كمتري نشان داد و البته نياز به گفتن نيست اما نتيجه اين روند هر چه باشد، يقيناً‌ به صلاح كشورمان نخواهد بود.
 

كشمكش‌هايي كه بر سر ادغام وزارتخانه‌ها ميان مجلس و دولت به‌وجود آمد و تصميمات مختلفي كه بارها در مورد آنها گرفته و تغيير داده شد،‌ نشان داد كه خويشتنداري سياستمداران ما روز به روز كمتر مي‌شود و نوعي لجاجت سياسي در عرصه تعامل قوه مجريه و مقنّنه مشاهده مي‌شود.
 

انتصاب ملك‌زاده به عنوان مسئول يكي از معاونت‌هاي حساس در وزارت امور خارجه سبب شده است تا طي روزهاي اخير، گلايه‌هاي برحق نمايندگان مجلس از اين عمل صالحي به عنوان وزير امورخارجه،‌موجبات ارائه طرح استيضاح او را فراهم آورد.
 

البته او در يك تماس تلفني از استعفاي ملك‌زاده خبر داده و از نمايندگان مجلس خواسته است تا طرح استيضاح متوقف شود.
 

به دنبال انتشار اين خبر بود كه از سوي بعضي نمايندگان مجلس اعلام شد كه طرح استيضاح منتفي است اما در اين ميان احمد توكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرد كه اين طرح متوقف نخواهد شد و استيضاح بايد انجام پذيرد.
 

پس از اين سخنان بود كه نمايندگان ديگري نيز اين حرف وي تكرار و اعلام شد كه بايد از صالحي تضميني براي عدم تكرار چنين انتصاباتي گرفته شود!
 

در حال حاضر اگرچه دليل اوليه استيضاح صالحي، انتصاب ملك‌زاده عنوان شده بود اما اكنون چنين عنوان مي‌شود كه قرار است از يك وزير تضمين گرفته شود و ابزار آن هم استيضاح است! يعني ممكن است وي به دليل كاري كه ممكن است در آينده انجام دهد، استيضاح شود!

يقيناً واژه لجاجت سياسي برازنده تعاملات فعلي ميان مجلس و دولت است. اصرار بر استيضاح، اصرار بر عزل مصلحي، تغيير دائم نظر نمايندگان مجلس در مورد ادغام وزارتخانه‌ها و عدم اجراي بعضي از قوانين از سوي رئيس جمهور تنها مي تواند به عنوان مثالي براي لجاجت باشد.

بيشتر دقت كنيد انتخابات نزديك است

از سوي ديگر نمي‌توان اين تعاملات خاص را بي‌ارتباط با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات مجلس دانست كه از يك سو براي نمايندگان مجلس اهميت داشته و از سوي ديگر جايگاهي خاص در استراتژي‌هاي جريان انحرافي دارد.

بر همين اساس بايد هشدار داد كه مجادلات سياسي و تعاملات چالشي ميان دولت و مجلس اگر چه سبب مي‌شود تا بعضي افراد در تيتر اخبار قرار گيرند خود را به رأي دهندگان آينده معرفي كنند اما خطر ديگري در اطراف چنين اتفاقات وجود دارد.

خسته شدن رأي دهندگان از لجاجت‌هاي سياسي و درگيري‌هاي مرتبط با آن ممكن است سبب كاهش استقبال آنان از انتخابات و ايجاد روحيه يأس در آنان شود.

بديهي است  برگزاري انتخابات مجلس، بخشي از جمهوريت و اسلاميت نظام بوده تعلق به گروه خاصي ندارد لذا فدا كردن حضور پرشور ملت در برابر خواسته‌ها و اميال جناحي،‌ امر غلطي است كه متأسفانه از سوي جريانات مختلف از جمله جريان انحرافي انجام مي‌شود./انتهاي پيام/