غفوري فرد: كانديداها در دوران تبليغات نبايد به صاحبان قدرت و ثروت وابسته شوند

حسن غفوري فرد در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران يك نظام الهي و ايدئولوژيك است، خاطرنشان كرد: معيارها، شاخص ها، روش ها و رفتارها بايد بر مبناي آموزه هاي اسلامي باشد.

وي افزود: در دنيای غرب سعي مي كند با حجم تبليغات چشمان افراد را كور كرده و قدرت تفكر آنها را كاهش دهد، اما در عرصه انتخابات نظام جمهوري اسلامي ايران در هر مرحله انتخابات بايد با شايسته سالاري صورت گيرد.

 

نماينده تهران در مجلس اضافه كرد: افرادي كه وارد عرصه انتخابات مي شوند، در دوران تبليغات بايد شايستگي هاي خود را بيان كرده و از تخريب رقباي خود دست بردارند.

 

غفوري فرد با بيان اين مطلب كه بيان شايستگي ها منجر به آن مي شود كه از هزينه كلان جلوگيري شود، افزود: بنده كه بيش از چهار دوره در انتخابات مجلس شركت كردم، هرگز هزينه تبليغات سنگين نداشتم به طور مثال در دوره انتخابات مجلس هشتم هزينه بنده 20 ميليون تومان بود.

وي با اشاره به اينكه در دوران تبليغات ممكن است افراد صاحب و ثروت به برخي كانديداها كمك كنند، گفت: نماينده اي كه در دوران تبليغات از اين طريق عمل مي كند، وام دار اين صاحبان قدرت و ثروت خواهد بود.

عضو فراكسيون اصولگرايان با بيان اين مطلب كه در دوران هر تبليغات انتخاباتي تلاش صاحبان قدرت و ثروت اين بود كه از طريق هزينه تبليغاتي افراد را وام دار خود كنند، افزود: از زمان مجلس دوم در بحث تبليغات انتخابات تعداد، اندازه و رنگ پوسترها مشخص شده است.

 

غفوري فرد با بيان اين مطلب كه بر اساس قانون ستاد انتخابات تبليغات در استان تهران در هر منطقه نبايد بيش از يك ستاد باشد، گفت: متاسفانه اين مسئله در دوران تبليغات، بويژه اواخر زمان تبليغات رعايت نمي شود و تخلفات زيادي در اين زمينه مشاهده مي شود.

وي با بيان اينكه بايد به اين تخلفات از طريق شوراي نگهبان و شوراي نظارت رسيدگي صورت گيرد، خاطرنشان كرد: راهكار جلوگيري از تخلفات در دوران تبليغات از سوي كانديداها اين است كه همه افراد عادت كنند كه از قانون تمكين كنند.

 

عضو فراكسيون اصولگرايان با بيان اين مطلب كه شوراي نگهبان پس از برگزاري انتخابات نيز بايد عملكرد افراد در دوران تبليغات را در تصويب اعتبارنامه آنها مدنظر قرار داد، گفت: اگر خلاف قانون در دوران تبليغات صورت گرفته باشد، هم از سوي شوراي نگهبان و هم از سوي مجلس، اعتبارنامه نمايندگان بايد به جد مورد بررسي قرار گيرد./انتهاي پيام/