مشكل رشته حقوق كجاست؛ مدرسان يا منابع؟

گروه علمي «خبرگزاري دانشجو»؛ كشمكش بين حقوق غرب و حقوق فقهي از ابتداي ورود حقوق به ايران وجود داشته و همچنان نيز ادامه دارد و با توجه به اينكه در كشور ما تعداد زيادي از مردم، اساتيد، دانشگاهيان و دانشجويان يك زندگي كاملا فقهي دارند و برخي نيز غرب زده هستند، گرايشات اجتماعي و حركت هاي تمدني حقوق كشور ما به سمت حقوقي مخلوط از فقه و غرب سوق داده شده كه اين مسئله نيز تاكنون مديريت نشده است.

 

در حال حاضر برخي كارشناسان حقوق مشكل كشمكش بين فقه و غرب را در كمبود و رويكرد غير اسلامي منابع مي دانند و برخي ديگر معتقدند انحرافات فكري اساتيد و القائات مسموم اساتيد غربگرا مانع از اسلامي سازي حقوق مي شود.

 

 

دكتر دانش پژوه، عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به اينكه متن دروس در رشته حقوق چندان با مباني اسلامي مغايرت ندارد، مي گويد: نظريات متون درسي رشته حقوق خلاف اسلام نيست، مشكل اصلي انحرافات فكري اساتيد است.

 

وي مي افزايد: بيشتر دروسي كه در رشته حقوق در دانشگاه ها تدريس مي شود، عين اسلام است و مغايرتي با مباني ديني ما ندارد، ولي مشكل اصلي اين است كه اساتيد ما اعتقادي به نظريه هاي اسلامي ندارند و تدريس آنها نيز بر اساس انحرافات فكري خودشان است.

 

قلي‌نژاد، مسئول علمي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) نيز تفكرات انحرافي اساتيد را يكي از مشكلات اسلامي سازي رشته حقوق مي داند و مي گويد: با وجود اينكه تفكرات انحرافي برخي از استادان مشكل بزرگ رشته حقوق است، ولي با تعويض استاد مشكل حل نمي‌شود.

 

وي مي افزايد: در حال حاضر حتي برخي متون درسي مطابق با اسلام نيز به دليل تدريس منحرف برخي اساتيد با اشكال به دانشجويان عرضه مي شود؛ به طور مثال برخي از مدرسان در زمان تدريس كتاب ارث مباني اين درس را كه كاملا منطبق بر اسلام است، طوري تشريح مي كنند كه دانشجويان را با انحراف فكري مواجه مي كنند.

 

قلي نژاد مي گويد: اين استادان نظريات اسلام مبني بر تعلق ارث به زن به اندازه نصف مرد را مربوط به 1400 سال قبل دانسته و فلسفه بافي مي كنند كه در آن زمان دلايلي براي اين نظريه وجود داشته كه در عصر حاضر وجود ندارد و دانشجويان نيز با همين نظريات غرب گرايانه آشنا مي شوند.

 

حجت الاسلام حسين جوان آراسته، عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نيز القائات مسموم برخي اساتيد را آفت بزرگ رشته حقوق مي داند و مي گويد: برخي اساتيد رشته حقوق كه تحت تاثير فرهنگ غربي هستند، القائات مسمومي را به دانشجويان وارد مي‌كنند كه اين مسئله آفت بزرگ اين رشته است.

 

وي با اشاره به اينكه رويكرد برخي اساتيد در رشته حقوق رويكرد اسلامي نيست، اظهار مي دارد: رشته حقوق در دو بخش خصوصي و عمومي در كشور ما از نظر حضور فقه شيعي متفاوت است؛ به طوري كه حقوق خصوصي كاملا منطبق بر فقه اسلامي و شيعي است، ولي نظريات اسلام در حقوق عمومي ناملموس است و برخي اساتيد با تحميل افكار مسموم خود به دانشجويان، حتي منابعي را كه داراي ردپايي از آموزه هاي ديني هستند را زير سوال مي برند.

 

 

با وجود عقيده برخي كارشناسان حقوق مبني بر تاثيرات انحراف فكري و غربگرايي برخي اساتيد در رشته حقوق برخي ديگر معتقدند كه كمبود منابع و رويكرد غير اسلامي منابع معضل اصلي رشته حقوق است.

 

اكبري، عضو بسيج دانشجويي دانشكده حقوق دانشگاه تهران با بيان اينكه منابع رشته حقوق رويكرد اسلاني ندارند، مي گويد: در رشته حقوق در حال حاضر بيشتر منابع رويكرد اسلامي ندارند و اساتيد نيز حقوق فرانسه را مدنظر قرار مي‌دهند.

 

حميد بالايي، دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه امام صادق (ع) نيز مي گويد: رشته حقوق را از نظر مباني اسلامي بايد در دو موضوع حقوق كاربردي و حقوق نظري بررسي كرد؛ به طوري كه در حقوق كاربردي، مباحث كاملا مبتني بر قوانين است و با توجه به اينكه قوانين در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به نظارت شوراي نگهبان و شوراي تشخيص مصلحت نظام مي رسد مشكل چنداني از نظر مغايرت با قوانين اسلامي ندارد، ولي در حقوق نظري كه در نظام اجتماعي موثر است، نظريه‌هاي جديد حقوق غرب بيشتر در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي شود.

 

وي با اشاره به اينكه برخي نويسندگان كتاب‌هاي حقوق غرب‌زده هستند، مي گويد: بسياري از اين كتاب‌ها آميخته با مباني غربي است و كتاب‌هاي حقوق اسلامي نيز بر مبناي تعاليم اهل سنت تدوين شده است.

 

بالايي مي افزايد: در حال حاضر در كتاب هايي كه در رشته حقوق در دانشگاه ها تدريس مي شود نگاه خالص اسلامي به حقوق وجود ندارد و اساتيد نويسنده نيز كتاب ها را بر اساس ديدگاه هاي غربي گراي خود نوشته اند.

 

 

اميرحسين حقيقي، عضو بسيج دانشكده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به اينكه در حال حاضر 99 درصد اساتيد در رشته حقوق غربگرا هستند، مي گويد: در حال حاضر به دليل اينكه اعضاي هيئت علمي غربگرا كتاب هاي دانشگاهي را تاليف مي كنند، بنابراين برخي كتاب ها با مشكل رو به رو است; به طور مثال كتاب قانون تجارت دانشگاه ها بر مبناي رباست و اساتيد غربگرا نيز مباني آن را با ادعاهاي غرب مابانه خود تدريس مي كنند.

 

وي مي افزايد: در كتاب قانون تجارت كه در دانشگاه ها تدريس مي شود، حقوق تجارت به صورتي بيان شده است كه مبتني بر رباست و كاملا با اصول اسلامي مغايرت دارد.

 

عضو بسيج دانشكده حقوق دانشگاه تهران عنوان مي كند: ‌قسمت عمده اي از درس قانون تجارت نيز ترجمه قانون تجارت سوئيس است و درس آيين دادرسي نيز كه در اين رشته تدريس مي شود و تحت تاثير تركيبي از فقه اسلامي و حقوق غرب است كه با همان نگاه‌هاي غربي در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي شود و كسي هم در اين خصوص دغدغه آنچناني ندارد.

 

حقيقي اظهار مي دارد: اساتيد غربگراي حقوق خانواده، قاعده فقهي را ظلم مي دانند و آن را به شكل ديگري براي دانشجويان بيان مي كنند كه منطبق بر مباني حقوق خانواده غربي است و در كتاب هاي تاليفي خود نيز عقايد خود را مطرح مي كنند.

 

وي مي افزايد: حقوق بشر نيز كه در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي شود، كاملا تحت تاثير نگاه‌هاي غربي است؛ به طوري كه نوع نگاهي كه در دروس حقوق بشر به انسان مي شود و ارائه تعريف از انسان در آن مطابق با نگاه‌هاي غربي انسان را محور همه چيز مي داند و با نگاه‌هاي ما كه انسان را نيز جزئي از نظام عالم مي دانيم، تعارض دارد.

 

اكبري، عضو بسيج دانشكده حقوق دانشگاه تهران نيز مي گويد: درحال حاضر منابع رويكرد اسلامي ندارند و برخي كتب مثل آيين بازرسي حقوق مدني همچنان با رويكرد نيمه اسلامي به صورت گسترده تدريس مي شوند.

 

مصطفي حضوري، دانشجوي كارشناسي رشته معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) نيز با اشاره به وجود نقص در برخي گرايش‌هاي رشته حقوق نظير حقوق زن گفت: حقوق زن براي اسلامي شدن نياز به تحقيقات زيربنايي دارد و كارشناسان بايد با تحقيقات زير بنايي از متن هاي بسياري كه در اسلام موجود است منبع جديد فقهي را در اين زمينه معرفي كنند.

 

وي مي افزايد: البته گرايش هاي حقوق بين الملل، حقوق بشر و قانون تجارت نيز در وضعيتي مشابه حقوق زن هستند و بايد براي اسلامي شدن آنها جدي تر عمل كرد.

 

 

دكتر حسين قافي، عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همكاري حوزه و دانشگاه را براي اسلامي سازي رشته حقوق در دانشگاه‌هاي كشور ضروري مي داند و مي گويد: ورود حوزويان حقوقدان، مي‌تواند از غربزدگي در اين رشته جلوگيري كند.

 

وي مي افزايد: البته نمي توان به طور كلي گفت كه تمام اساتيد در تمام دانشگاه ها دروس حقوق را به صورت غرب گرايانه تدريس مي كنند، ولي برخي اساتيد در برخي دانشگاه هاي كشور به اين صورت هستند كه حوزه بايد سريع تر در اين مسئله ورود كند تا هم مشكل اساتيد حل شود و هم با ارائه منابع جديد مشكل منابع اسلامي در اين رشته نيز رفع شود.

 

عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار داشت: البته حوزويان نيز براي ورود به دانشگاه ها بايد تحصيلات عالي در اين رشته داشته باشند و علاوه بر تخصص در فقه اسلامي در حقوق دانشگاهي نيز متخصص باشند.

 

مقام معظم رهبري اسلامي سازي رشته هاي علوم انساني كه رشته حقوق نيز زير مجموعه آن است را امري ضروري دانسته و بارها بر سرعت اسلامي سازي علوم انساني تاكيد داشته اند، بنابراين كارشناسان رشته حقوق و مشئولان ذيربط موظفند مشكل اسلامي سازي اين رشته را كه سال هاست حل نشده باقي مانده هر چه كه باشد از منابع يا مدرسان به سرعت رفع كنند./انتهاي پيام/