حمل‌ونقل عمومي باز هم ميدان اختلافات سياسي شد

گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»؛ افزايش نرخ كرايه حمل و نقل عمومي براساس مصوبه شوراي شهر از ابتداي تير ماه در تهران اجرايي، و براساس آن، افزايش‌ها به صورت 15 درصدي اعمال شد.

 

افزايش نرخ كرايه مترو، اتوبوس و تاكسي نه تنها قانون افزايش 15درصدي را شامل نمي شود، بلكه اين افزايش‌ها در واقع دو برابر شدن كرايه‌ها را موجب شده است.

 

اجراي هر مصوبه‌اي به نظارت نياز دارد كه در شهر تهران، شهرداري، شوراي شهر، استانداري و در نهايت وزارت كشور مجموعه‌هاي ناظر بر اجراي مصوبات هستند؛ اين در حالي است كه هيچ كدام از اين ارگان‌ها نقش نظارتي را ايفا نمي كنند.

 

شورای شهر كه باید مدافع حقوق مردم باشد اكنون به دنبال تامین منافع شركت هایی است كه تعاونی های تاكسیرانی را راه اندازی كرده اند.
 

این دیدگاه كه «افزایش 10 تا 20 درصدی كرایه حمل و نقل عمومی با توجه به افزایش نرخ بنزین كافی نیست»، غیركارشناسی است، اما شورای شهر تهران به دليل منافع شركت های تاكسیرانی افزايش نرخ هاي حمل و نقل عمومي را براساس اين ديدگاه تصويب كرده است.

 

صرفاً تصويب قانون و اجرايي كردن آن، نشانه مديريت اجرايي يك مجموعه نيست؛ چرا كه مهمتر از تصويب و اجراي قانون، نظارت بر  اجراي درست آن است كه در كشور ما كاملاً اين مفهوم ناشناخته مانده و موجب نارضايتي شهروندان شده است.

 

به گفته برخي از مسئولان اين افزايش‌ها برخلاف مصوبات بوده و طبعاً سازمان‌هاي تابعه بايد پاسخگوي مردم باشند.

 

معضل اختلافات بين دولت و شهرداري به گونه‌اي در چند سال اخير افزايش داشته كه مردم را وارد بازي اختلافات خود كرده و فشارهاي اقتصادي زيادي را به شهروندان تهراني وارد كرده است.

 

البته اين افزايش ها دور از انتظار نبود؛ چرا كه مسئولان شهرداري با تهديدات خود عنوان كرده بودند كه مردم بايد سهم دولت در حمل و نقل عمومي را بپردازند.

اين در حالي است كه سازمان هايي كه خود را حامي منافع مردم عنوان مي كنند بيشتر به فكر منافع خود بوده و توجهي به مشكلات مردم ندارند./انتهاي پيام/