افزايش 30 تا 50 درصدي اجاره‌بها در عرض دو ماه

گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»، ضرغام نصرتي؛ كلمه سرپناه كه در اصطلاح نوشتاري مسكن و در اصطلاح گفتاري خانه نام برده مي‌شود، هر از گاهي با صعود ناگهاني اجاره بها يا قيمت ملكي آن به مكالمه اصلي مردم كوچه و بازار و محافل رسمي تبديل مي‌شود و هر فردي در گيجي شوك صعود ناگهاني اجاره‌بها و قيمت ملك به دليل‌تراشي‌هايي دست مي‌يازد.

 

پرس و جوي نظر مديران و كارشناسان وزارت مسكن را بي‌خيال مي‌شوم و به ميان مردم و مراكزي كه در آنجا اجاره‌بهاها نوشته مي‌شود، مي‌روم؛ بنگاه‌هايي كه با عناوين معاملات ملكي، مشاور مسكن و مشاور املاك به كسب و كارشان حالت رسمي داده‌اند و محل نزول مستأجران در به در و صاحبخانه‌هاي گاها طماع و خوشحال از افزايش اجاره بهاي مسكن هستند.

 

اولين بنگاهي كه قدم مي‌گذارم مسكن غرب در اول بهبودي واقع در بالاي خيابان آزادي است كه خانه‌هاي اجاره‌اي و فروشي خيابان ستارخان را نيز در زونكن بايگاني‌هايش دارد؛ شهبازي 52 ساله، مدير اين مشاور املاكي، 18 سال است كه به بنگاهداري مشغول مي باشد و از نوشتن قرارداد اجاره با پول پيش 100توماني تا خريد و فروش ميلياردي مسكن را تجربه كرده است.
 
اين مدير بنگاه افزايش اجاره‌بها در دو ماه اخير را بين 50 تا 100 درصد عنوان مي‌كند و مي‌گويد كه موجر و مستأجر هستند كه در نهايت قيمت اجاره‌بها را تعيين مي‌كنند.

 

وي مي‌افزايد: وقتي اجاره‌ها افزايش 50 تا 100 درصدي داشته باشد مستاجرها بيشتر مايل مي‌شوند كه در همان جاي قبلي باقي بمانند و بيشتر مواقع هم موجر و مستاجر بين خودشان قرارداد مي‌نويسند و يا با بهاي اندكي فقط براي ثبت آن به بنگاه مي‌آيند.

 

شهبازي از راهكارهاي مقابله با افزايش اجاره‌بهاي مسكن را بستن ماليات سنگين بر خانه‌هاي خالي كه چندين سال خالي است، فرض مي‌كند و معتقد است، خانه‌هايي هستند كه مالك آنها سه سال ملك خود را اجاره نداده و منتظر است كه به قيمت دلخواه خود خانه‌اش را اجاره دهد.

 

وي همچنين واگذار نشدن مسكن مهر در تهران را از دلايل گران شدن اجاره‌بها ياد مي‌كند و مي‌گويد: با واگذاري مسكن مهر از تب افزايش اجاره‌بها كاسته مي‌شود.

 

اين مدير بنگاه مي‌افزايد: اكثر بنگاه‌ها در افزايش كرايه منزل دخيل نيستند، بلكه وجود نامرئي دلال‌ها كه اكثر آنها صاحب شركت‌ها و بانك‌هاي خصوصي هستند به التهاب مسكن دامن مي‌زنند.

 

همه دلايل اين بنگاهي 52 ساله را مي‌شنوم، ولي نمي‌توانم از خوشحالي‌هايي كه در انتهاي چروك‌هاي صورت بنگاه‌داران جريان دارد، بي‌خيال شوم و ته دلم صاحبان مشاورين املاك را در اين افزايش اجاره‌بهاها بي‌تاثير نمي‌دانم.

 

تصميم دارم به دلايل و يا دليل‌تراشي‌هاي يك بنگاهي ديگر در نقطه‌اي ديگر از كلان‌شهر تهران بروم؛ معينيان، مدير مسكن فرهنگ در نزديكي خيابان 15خرداد با 12 سال سابقه كار، نظراتي تقريبا مشابه با بنگاه‌دار قبلي جز در يكي، دو مورد در دلايل افزايش اجاره‌بها عنوان مي‌كند.
 
نظرات اين مدير چنين بيان مي‌شود: چيزي مشخص نيست، يك دفعه استارت افزايش اجاره بها زده مي شود؛ دو ماه است اين افزايش اجاره‌ها شروع شده و الان هم در حال افزايش مي باشد؛ به طوري كه از 30 تا 40 درصد به اجاره‌ها اضافه شده است.

 

معينيان با اشاره به اطلاعيه سازمان تعزيزات اظهار مي‌دارد: اين اطلاعيه كه افزايش 7 تا 9 درصدي را مجاز دانسته، بعد از اينكه اجاره‌ها دو ماه افزايش داشتند، لازم‌الاجرا شده؛ در صورتي اين اطلاعيه بايد اول سال به بنگاه‌ها ابلاغ مي‌شد.

 

وي در ادامه اذعان مي‌كند: برخي از روزنامه‌ها و رسانه‌ها در افزايش اجاره‌بها نقش دارند؛ وقتي روزنامه‌اي در صفحه اول خود با تيتر بزرگ به افزايش 20 درصدي اجاره‌بها اشاره مي‌كند، نمي‌توان صاحب ملك را به كمتر از اين ميزان افزايش راضي كرد.

 

معينيان مي‌افزايد: كارشناسان وزارت مسكن بايد هر ساله احتمال افزايش و يا ثابت ماندن اجاره بها را با توجه به ميزان تورم و افزايش بهاي سوخت، دستمزدها و غيره پيش‌بيني كنند و راهكار ارائه دهند.

 

50 متري، پنج ميليون پول پيش و 350 هزار تومان اجاره؛ 75 متري، 15ميليون پول پيش و 150 هزار تومان اجاره؛ 80 متري، 35 ميليون رهن‌ كامل؛ 150 متري، 30 ميليون پول پيش و 400 هزار تومان اجاره؛ اينها آپارتمان‌ها و خانه‌هايي هستند كه در پيشخوان مشاور مسكن فرهنگ قرار دارد.

 

مستاجري كه حرفه لوسترفروشي دارد يكي از مراجعان به بنگاه فرهنگ بود كه كلي درددل از افزايش اجاره بها و عقده‌هاي صاحبخانه‌ها دارد؛ اين مستاجر از عدم ارائه خانه به وي به خاطر داشتن دو تا بچه حكايت مي كند؛ وي حتي به يكي از صاحبخانه‌ها گفته بود اگر به زوج‌هاي بچه‌دار خانه اجاره نمي‌دهيد، بد نيست قبل از عقد قرارداد مستأجر را به آزمايشگاه ژنتيك بفرستيد تا از بچه‌ دار نشدنشان اطمينان حاصل كنيد.

 

اين مستاجر مي‌گويد: مجبوريم از هزينه هاي ديگر بزنيم و بر مبلغ اجاره بها اضافه كنيم و هر چه را كه دولت اعلام مي‌كند، ارزان مي‌شود مانند افعال معكوس بشنويم.

 
در پايان صحبت‌هاي مصطفي‌قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاورين املاك را مرور مي‌كنيم كه در گفت‌وگو با خبرنگار ما به عدم نظارت و كنترل بر وضعيت مسكن تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: بعد از اينكه صداي مردم از همه جا بلند مي‌شود مسئولان تازه به فكر چاره مي‌افتند و كارگروه مسكن تشكيل مي‌دهند.

 

رئيس اتحاديه مشاورين املاك به لازم‌الاجرا بودن ابلاغيه افزايش قيمت 7 تا 9 درصدي اجاره‌بها از سوي تعزيرات حكومتي از اول تيرماه جاري اشاره و تصريح مي‌كند: اين ابلاغيه هم دير اعلام شده و هم احتمال ناديده گرفتن و عمل نكردن به آن در مشاورين املاك وجود دارد.

 

دليل هر چه بود، صعود ناگهاني افزايش اجاره‌بها، بهايي اضافه است كه بايد مستأجران آن را بپردازند و باز هم فشار نهايي نابساماني‌ها بر گُرده طبقه پايين و فقير جامعه وارد مي شود؛ احتمالش كم است كارشناس مسكن در وزارت مسكن كه خانه‌اي در شمال شهر دارد و علاوه بر حقوق ثابت بالاي ميليوني، به شغل خود حالت رسميت بخشيده است، از جا به جايي‌ها و خانه‌ به دوشي‌ها حرفي براي گفتن داشته باشد./انتهاي پيام/