بلاتكليفي كاركنان دولت، سردرگمي ارباب رجوع

گروه سیاسی «خبرگزاري دانشجو»؛ ابلاغ قانون کاهش ساعت کاري و حذف نهار كارمندان در تهران از سوي دولت همانگونه كه تا حدودي قابل پيش بيني بود باعث بروز مشكلاتي براي مردم و كاركنان دولت شد.

 

صرف نظر از دلايل بدون پشتوانه منطقي مسئولان در اجراي اين قانون كه هنوز جاي بحث دارد اجراي سليقه اي و متفاوت آن دربرخي دستگاه ها و ارگان ها مردم را با مشكلاتي مواجه كرده است.

 

ماجرا از اينجا شروع شد كه طبق طرحي که به تصويب شوراي عالي ترافيک کشور رسيد مقرر شد از روز  30 آبان ماه سال 88 ساعت کار ادارات دولتي از 7:30 تا 15:30به منظور كاهش ترافيك و آلودگي هوا تغيير يابد.
اين مسئله با ابلاغ قانوني از سوي مديريت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري به دليل  تصميمات كميته كاهش آلودگي هواي تهران و چيزي كه اين كميته به نام  موقعيت اضطراري و تضمين زندگي توام با آرامش  سلامت شهروندان تهران خواند از روز 29 دي ماه سال 89 جدي تر شدو طبق آن  دستگاه‌هاي دولتي مستقر در شهر تهران ملزم شدند تا اطلاع ثانوي علاوه بر دستورالعمل قبلي در پايان ساعت كاري يك ساعت زودتر يعني در ساعت 14:30 تعطيل شوند.

اوايل ارديبهشت ماه سال جاري مجددا  نعمت الله ترکي، معاون برنامه ريزي و پشتيباني و منابع انساني استاندار تهران با استناد به دلايل قبلي از جمله کاهش بار ترافيک و آلودگي هوا در تهران، گفت: ساعت کاري ادارات تهران همچنان ساعت  14:30 است  (البته كارمندان ملزم به انجام يك ساعت دوركاري در منزل شدند )  و اين در حالي بود كه شرايط شهر تهران در وضعيت اضطرار نبود ، طبق  قانون جديد  به منظور بالا بردن بهره وري كار و ارائه خدمات به ارباب رجوع ساعت نهار ادارات نيز  حذف شد.

 

هرچند اين قانون با مخالفت برخي نهادها از جمله سازمان بازرسي كل و مجلس روبرو شد اما دولت به اجراي اين قانون اصرار ورزيد.

 

با گذشت چند ماه از اعمال اين قانون بسياري از كاركنان، آن را باعث از بين رفتن كار مفيد خود دانسته و آن را باعث بلاتكليفي خود و سردرگمي ارباب رجوع مي دانند.

 

يكي از كاركنان دولت در اين زمينه معتقد است: اين قانون ساعت كار مفيد را در ادارت كاهش داده است و در حالي كه ساعت نماز 20 دقيقه اعلام شده است عملا كارمندان دولت بعد از ساعت نماز آمادگي ارائه خدمات را نداشته چون غالبا در غذاخوری سازمان مشغول خوردن غذا می شوند و پس از آن به دلیل اتمام ساعت کاری راهی منازل خود می گردند.

 

كارمند ديگري كه جزو مسئولان مياني دستگاه مربوطه خود است و بعد از پايان ساعت كاري همچنان در مجموعه محل كار خود مي ماند، مي افزايد: برخي از دستگاه ها اين قانون را اعمال نمي كنند و اين مسئله باعث تشديد مسئله تبعيض در بين كاركنان دولت شده است به عنوان مثال قانون مربوطه در دستگاه هايي چون قوه قضائيه، شهرداري، بانك ها و غيره اعمال نمي شود و همين مسئله باعث سردرگمي ارباب رجوع و كارمند مي گردد.

 

درحاليكه مسئولان دولتي رضايتمندي مردم را ملاك تصميم گيري هاي مسئولان دانستند اما مردم نيز دلخوشي از اجراي اين قانون ندارند و آن را باعث طولاني شدن روند بوروكراسي در ادارات مي دانند.

 

چند نكته دراين بين شايسته توجه است از آن جمله اينكه؛ اگر اين قانون به منظورصرفه جويي در دولت اجرا مي شود، اصل صرفه جويي عملا با اجراي اين قانون زير سوال مي رود؛ زيرا كاركنان دولت با پر نكردن ساعت كاري قانوني خود همان حقوق را دريافت مي كنند.

 

مسئله ديگر اينكه اين قانون باعث تبعيض جدي بين كاركنان نهادهاي دولتي شده است به اين معني كه برخي از دستگاه هاي دولتي كه هزينه هاي خود را تا حدي تامين مي كنند مانند بانك ها يا شهرداري ها و غيره دليلي براي اجراي اين قانون نمي بينند و تنها نهادهايي كه هزينه هايشان از طريق بيت المال تامين مي شود، از آن بهره مي گيرند.

 

نكته ديگر اينكه اگر اين قانون در راستاي كاهش آلودگي هوا اعمال مي شود، در شرايط حاضر كه هواي تهران در شرايط اضطرار نيست چه لزومي به اجراي اين قانون است و از آن گذشته چرا اين قانون در مناطقي مانند استان خوزستان، ايلام و غيره که با پديده گرد وغبار روبروهستند اجرا نمي‌شود.

 

و از همه مهمتر اينكه مسئله اي كه در اين بين اصلا مورد توجه قرار نمي گيرد انجام يك ساعت كار اداري به صورت دوركاري است چيزي كه مسئولان امر خود نيز به آن اذعان دارند.

 

به نظر مي رسد، اجرا شدن این بخشنامه همچنان با ابهامات فراواني دست به گريبان است و كاركنان دولت و مردم را درحالت بلا تكليفي قرار داده است./انتهاي پيام/