جهاني سازي اقتصاد در تعارض با كثرت گرايي ارتباطات!

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو، یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۴۵ تشکیل شد.

 

هدف این سازمان کمک به صلح و امنیت در جهان از راه همکاری بین‌المللی در زمینه‌های آموزشی و علمی و فرهنگی به منظور افزایش احترام به عدالت و قانون‌مداری و حقوق بشر، بر پایه منشور سازمان ملل متحد است.

 

مقراين سازمان بين المللي با 191 کشور عضو، در پاریس پایتخت فرانسه قرار داشته و دفترهایی در کشورهای مختلف دارد.

 

در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، حمایت یونسکو از ایجاد «نظم نوین اطلاعات در جهان» و گزارش مک براید مبنی بر دموکرات کردن رسانه‌ها و ایجاد فضای مناسب برای دسترسی آسان به اطلاعات به شدت در این کشورها مورد انتقاد قرار گرفت و این کشورها این روند را تلاشی برای مقابله با آزادی مطبوعات دانستند.

 

برخی کشورهای غربی یونسکو را پایگاه کمونیست و کشورهای جهان سوم برای حمله به جهان غرب می‌دانستند.

 

در سال ۱۹۸۴، ایالات متحده در اعتراض به روند موجود از یونسکو استعفا داد و فعالیت‌هایش را به حالت تعلیق درآورد و بریتانیا و سنگاپور هم در سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ به آمریکا ملحق شدند.

 

با تغییر دولت بریتانیا در سال ۱۹۹۷ این کشور مجدداً به یونسکو پیوست و ایالات متحده هم در سال ۲۰۰۳ مجدداً به این سازمان محلق شد.

 

در طی این سال ها، اصلاحات اساسی در این سازمان انجام شد.

 

از اوائل دهه 1970، تحت تاثير كوشش هاي جديد علمي و پژوهشي متفكران و محققان انتقادگر ارتباطي، اقدامات مهمي در قالب برنامه هاي سازمان بين المللي «يونسكو» و همچنين «جنبش كشورهاي غير متعهد»، در راه مبارزه با نابرابري جهاني ارتباطات و عدم تعادل بين المللي اطلاعات، صورت گرفت.

 

كه از آن دست مي توان تصميم هاي «يونسكو» راجع به پيشبرد «سياست هاي ملي ارتباطي» در كشورهاي در حال توسعه، اعلاميه كنفرانس عمومي يونسكو در مورد «اصول كاربرد ماهواره هاي پخش مستقيم تلويزيوني»، اعلاميه كنفرانس عمومي يونسكو درباره نقش وسايل ارتباط جمعي در روابط بين المللي، تصويب گزارش نهايي كميسيون بين المللي مطالعه در مسائل ارتباطات – معروف به گزارش كميسيون «مك برايد» - قطعنامه كنفرانس عمومي يونسكو در مورد نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات و تاسيس «برنامه بين المللي يونسكو براي توسعه ارتباطات» را برشمرد.

 

از سوي ديگر اجلاسيه هاي كنفرانس سران كشورهاي عضو جنبش غير متعهد نيز در همين مدت، هماهنگ با اقدامات «يونسكو» در جهت مقابله با سلطه ارتباطي و اطلاعاتي غرب، فعاليت هاي متعددي، براي تاسيس «شبكه خبرگزاري هاي كشورهاي غيرمتعهد»، توسعه همكاري هاي راديو و تلويزيوني ممالك عضو اين جنبش و مخصوصا لازم و ملزم شناختن برقراري «نظم نوين بين المللي اقتصادي» و «نظم نوين بين المللي اطلاعات و ارتباطات»، برگزار شد.

 

 

براساس اين گزارش علي رغم وجود دستاوردهاي گرانبها در اين سازمان، از اواسط دهه 1980، به دنبال خروج دولت ايالات متحده آمريكا از سازمان بين المللي «يونسكو» به عنوان اعتراض به برنامه ها و سياست هاي جديد اطلاعات و ارتباطات اين سازمان و تلاش هاي آن براي متوقف كردن كوشش هاي سلطه ستيزي ممالك جهان سوم در سازمان مذكور، رفته رفته، مقدمات خنثي ساختن تصميمات اين سازمان عليه استيلاي ارتباطي و خبري غرب فراهم آمد.

 

به طوري كه از پاييز 1987، به دنبال تشديد فشارهاي جهاني ديپلماسي آمريكا براي دگرگوني در گرايش هاي مخالف غرب «يونسكو» و انصراف اجباري «محمد مختار امبو» مدير كل مشهور جهان سومي اين سازمان در طول سال هاي پرغوغاي «مباحثه جهاني درباره ارتباطات» از ادامه سرپرستي آن و انتخاب «فردريكو مايور» معاون اسپانيايي و طرفدار غرب سازمان ياده شده، در بيست و چهارمين اجلاسيه كنفرانس عمومي يونسكو، به جانشيني وي، نوعي عقب گرد در فعاليت ها و اقدامات اين سازمان در زمينه هاي اطلاعات و ارتباطات آغاز شد.

 

پس از آن، به تدريج اشاره هاي مختصر و مبهمي هم كه درباره هدف هاي «يونسكو» بريايه برقراري «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات» عنوان مي گرديدند، كاهش يافتند.

 

تا جايي كه در برنامه هاي ارتباطي عرضه شده از طرف دبيرخانه سازمان مذكور، به بيست و ششمين اجلاسيه كنفرانس عمومي يونسكو در پاييز 1991، ديگر هيچ نامي از اين نظم، به ميان نيامد.

 

 

اين روند تا جايي ادامه پيدا كرد كه در هفتم اكتبر 1988، «فردريكو مايور» طي يك كنفرانس مطبوعاتي، كه گزارش آن در همان روز از طرف خبرگزاري آمريكايي «آسوشيندپرس» پخش شد، اعلام كرد «يونسكو خانه آزادي است و ما هرگز نمي توانيم عليه اساسنامه آن، كه به ضرورت تضمين جريان آزاد اطلاعات، تاكيد دارد، اقدام نماييم.»

 

وي همچنين «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات» را كه از سوي جهان سوم و بلوك شوروي ترويج شده است، را طرد كرد. در عين حال شديدترين نظريات مخالفت آميز مدير كل جديد يونسكو، عليه نظم مذكور، در فوريه 1989، به هنگام مسافرت وي به ايالات متحده امريكا به خاطر جلب موافقت واشنگتن براي بازگشت به «يونسكو» ابراز شد.

 

او در اين مسافرت، ضمن مصاحبه اي كه در شماره 25 فوريه روزنامه «واشنگتن پست» راجع به «يونسكو» منتشر شد، بار ديگر يادآوري كرد كه «يونسكو بايد جريان آزاد، اطلاعات در جهان را، به طور كامل تضمين كند و وي به موجب اساسنامه آن، خود را در اين مورد موظف مي شناسد.»

 

او همچنين افزود: كه «برنامه اي مربوط به نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات» ديگر در «يونسكو» وجود ندارد؛ زيرا اين برنامه ها مقررات مربوط به حقوق بشر را كه در اساسنامه يونسكو پيش بيني كرده اند، نقض كرده است.

 

اما در اجلاسيه كنفرانس عمومي يونسكو كه در پاييز 1989 برگزار شد دبيرخانه «يونسكو»، ضمن عرضه دو برنامه مربوط به ارتباطات براي سال هاي نيمه اول دهه 1990، موفق شد، برنامه اول را تحت عنوان «جريان آزاد اطلاعات و همبستگي» كه عبارت اصلي آن، حاوي خواست ديرين غرب و مخصوصا آمريكا و كلمه «همبستگي» اضافه شده به آن،‌ براي حفظ نوعي دلخوشي براي كشورهاي جهان سوم، به كار گرفته شده بود، به تصويب برساند.

 

همچنين در دو برنامه فرعي مندرج در آن، دو جز عنوان مذكور را به تفكيك، تحت عنوان «برنامه فرعي جريان آزاد انديشه ها از طريق كلام و تصوير» و «برنامه فرعي ارتباطات و همبستگي» مورد تصريح قرار داد.

 

از سوي ديگر دبيرخانه با به تصويب رساندن برنامه دوم بيشترين بار مالي مجموعه دو برنامه ارتباطي را، براي تعقيب هدف هاي «برنامه بين المللي توسعه ارتباطات» به خود اختصاص داده بود و معرف استراتژي عملياتي تازه «يونسكو» در زمينه ارتباطات به شمار مي رفت.

 

اين اقدام توجه اساسي به هدف هاي جهان سوم براي برقراري «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات» را كه نشانگر استراتژي آرمانگراي يونسكو در دو دهه اخير بود از ميان بر مي داشت.

 

 

براساس اين گزارش سرانجام در پاييز 1991، طي بيست و ششمين اجلاسيه كنفرانس عمومي، تلاش مدير كل كنوني «يونسكو» براي طرد كامل هدف هاي مربوط به استقرار نظم ياد شده، كارساز شد و در متن «برنامه ارتباطات در خدمت بشريت» كه در قالب برنامه هاي ميان مدت نيمه اول دهه جاري، براي دو سال بعد به تصويب رسيد، از هر گونه يادآوري مستقيم يا غيرمستقيم اين نظم، خودداري شد و به جاي آن بر «استراتژي نوين ارتباطي» در جهت حمايت آزادي مطبوعات و اطلاعات و جريان جهاني آزاد اطلاعات، تاكيد شد.

 

به دنبال تصويب «استراتژي نوين ارتباطي» يونسكو، در بيست و پنجمين اجلاسيه كنفرانس عمومي آن در پاييز 1989 در پاريس، كوشش هاي اين سازمان در زمينه ارتباطات، بار ديگر مانند نخستين سال هاي بعد از تاسيس آن و همچون دهه هاي 1950 و 1960، به مسائل آزادي مطبوعات و اطلاعات و جريان آزاد اطلاعات و همچنين ارتباطات و توسعه معطوف گرديدند.

 

از همين سو «يونسكو» از سال 1991، در جهت تحقق اين هدف عمده «استراتژي نوين ارتباطي»، براي برگزاري سمينارهاي منطقه اي، به منظور كمك به پيشرفت مطبوعات و ساير وسايل ارتباطي آزاد و مستقل و كثرت گرا در سراسر جهان اقدام كرد.

 

در نهايت در اعلاميه هاي نهايي، چهار سمينار منطقه اي يونسكو با تكيه بر اصل آزادي مطبوعات و اهميت خاص مقابله با موانع حقوقي انتشار آزادانه آنها، بر لزوم از ميان برداشتن اجازه قبلي دولت ها براي انتشار روزنامه ها و ساير نشريه هاي دوره اي كه نشانگر استراتژي آرمانگراي «يونسكو» در دو دهه اخير بود، تاكيد شد.

 

در حقيقت دگرگوني سياست ها و برنامه هاي ارتباطي «يونسكو» در جهت پشتيباني از اصول آزادي بيان و اطلاعات و مطبوعات و استقلال و كثرت گرايي وسايل ارتباط جمعي، به لحاظ كمك به گسترش دموكراسي سياسي در جهان امروز، جنبه مثبت دارد و به بهبود فضاي عمومي و تقويت پويايي جامعه مدني در برابر نظام هاي آمرانه كشورهاي در حال توسعه، مساعدت مي كند.

 

اين در حالي است كه به سبب ناهماهنگي شرايط داخل اين كشورها با اجراي اصول مذكور پيروي «استراتژي نوين ارتباطي» حاوي آنها، از گرايش عمومي «نظم نوين جهاني» سرمايه داري معاصر براي پيشبرد آزادي گرايي اقتصادي، نمي توان به تحقق آنها اميد فراوان داشت.

 

 

از سوي ديگر تقارن زماني آغاز دگرگوني هدف ها و فعاليت هاي يونسكو در مورد اطلاعات و ارتباطات، با فروپاشي ديوار برلين در پاييز 1989 و فرآيند سريع زمينه سازي و شكل گيري سياست ها و برنامه هاي ارتباطي در سال هاي 1990 و 1991، همزمان با روي گرداني كشورهاي اروپاي شرقي از نظام سوسياليستي مطلق گرا و سقوط اتحاد جماهير شوروي، در ايجاد «استراتژي نوين ارتباطي» مذكور، تاثير مستقيم گذاشت.

 

از اين رو بر اثر خلاء همبستگي هاي قبلي دولت هاي سوسياليستي و دولت هاي غيرمتعهد جهان سوم در «يونسكو» و فراهم آمدن امكانات بيشتر براي اجراي سياست هاي جديد قدرت هاي بزرگ سرمايه داري غربي در مسير گسترش اقتصاد بازار آزاد، براي نفي آرمان هاي «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات» كه به تدارك برابري ارتباطي و تعادل اطلاعاتي و تحكيم حاكميت ملي و هويت فرهنگي كشورهاي در حال توسعه، معطوف بودند نيز شرايط مساعدتري فراهم شد.

 

از سوي ديگر «استراتژي نوين ارتباطي» كه در بيست و پنجمين اجلاسيه كنفرانس عمومي اين سازمان در پاييز 1989 به تصويب رسيد بر «تشويق و ترغيب جريان آزاد اطلاعات، هم در سطح بين المللي و هم در سطح ملي، به منظور پيشبرد گسترده تر و بهتر پخش متعادل آن، بدون هرگونه مانع در برابر آزادي بيان و تقويت امكانات ارتباطي كشورهاي در حال توسعه در جهت افزايش مشاركت آنها در فرآيند ارتباطات» استوار شد.

 

بر مبناي استراتژي مذكور در زمينه پيشرفت آزادي بيان و آزادي مطبوعات و نيز پيشبرد كثرت گرايي و استقلال وسايل ارتباطي، تاكنون اقدامات گوناگوني صورت گرفته است.

 

از آن جمله برابر نقض آزادي مطبوعات و استقلال روزنامه نگاران، حساس كردن افكار عمومي نسبت به اهميت آزادي مطبوعات به مناسبت برگزاري «روز جهاني آزادي مطبوعات»، تشويق گفت و گو بين مقامات دولتي و سازمان هاي حرفه اي ارتباطي (از جمله در كامرون و اندونزي) تدارك كارشناسي براي كشورهاي عضو «يونسكو» به منظور كمك به انطباق قوانين ارتباطي آنها با الگوهاي دموكراتيك و تبديل سازمان هاي راديو- تلويزيوني دولتي به سازمان هاي خدمت عمومي برخودار از استقلال خبري (قزاقستان، روسيه سفيد، كروآسي و روسيه) و كمك به وسايل ارتباطي مستقل در كشورهاي درگير با جنگ، به منظور انتقال صداهاي تاهل آميز و منطق گرا (يوگسلاوي سابق، «رواندا» و «بوروندي») از مهمترين كوشش هاي «يونسكو» در اين زمينه محسوب مي شوند.

 

همچنين مي توان در زمينه پشتيباني از توسعه ارتباطات بر اساس «استراتژي نوين ارتباطي» نيز تدارك كارشناسي و كمك به ايجاد زير ساخت هاي فني («فيليپين» و «بنين»)، كمك به بهبود منابع انساني از طريق آموزش حرفه اي (كامبوج) و تدارك و تبادل برنامه هاي تلويزيوني را به عنوان اقدامات صورت گرفته توسط اين سازمان بين المللي برشمرد.

 

در عين حال اين سازمان براي ترغيب و تسهيل برنامه هاي ارتباطي در مورد كمك به پيشرفت دموكراسي و توسعه، به حمايت از برخي طرح هاي پژوهشي در زمينه هاي مختلف مانند مشاركت زنان در برخورداري از ارتباطات جمعي و اداره وسايل ارتباطي، آثار اجتماعي تكنولوژي هاي نوين اطلاعات و ارتباطات، مقابله با نمايش برنامه هاي خشونت آميز تلويزيوني و پيشبرد سازمان هاي راديو – تلويزيوني خدمت عمومي اقدام كرده است.

 

همچنين ايجاد كرسي هاي آموزش ارتباطات در دانشگاه هاي برخي از كشورهاي در حال توسعه، كمك به گسترش شبكه مدارس روزنامه نگاري، انتشار «گزارش جهاني ارتباطات» و ادامه انتشار مجموعه «گزارش ها و مقاله هاي مربوط به ارتباطات»، از اقدامات سال هاي اخير «يونسكو» به شمار مي رود.

 

با اين وجود علي رغم تمام اين كوشش ها و اقدام ها، بايد اذعان داشت به سبب شرايط كلي حاكم بر جهان و محدوديت هاي بسيار شديد «يونسكو» نمي توان پنداشت كه سياست ها و برنامه هاي ارتباطي جديد اين سازمان جهاني، در تحقق هدف هاي مهم آن براي پيشرفت دموكراسي و توسعه عملا موثر واقع شوند.

 

چرا كه به موجب گزارش اخير بخش ارتباطات «يونسكو» مجموع كمكي كه در فاصله سال هاي 1991 تا 199، از سوي سازمان ياد شده براي اجراي 170 طرح توسعه ارتباطات در مناطق مختلف جهان، اختصاص يافته از حدود 36.5 ميليون دلار، تجاوز نكرده است.

 

در حالي كه مقايسه اين مبلغ با سرمايه هاي بسيار عظيم كمپاني هاي بزرگ ارتباطي غربي و سودهاي هنگفتي كه از فعاليت هاي سوداگرانه خود در سراسر دنيا، به دست مي آوردند، واقعيت تلخ افزايش شكاف توسعه كشورهاي پيشرفت سرمايه داري و توسعه نيافتگي كشورهاي پيراموني را به خوبي آشكار مي سازد.

 

روزنامه لوموند فرانسه در اين باره طي گزارشي نوشت، در تابستان 1995، درباره تشديد جريان انحصار طلبي موسسات بزرگ ارتباطي غربي و از جمله ادغام كمپاني آمريكايي «تايم - وارنر» با «شبكه راديو تلويزيوني ترنر» خريد «شبكه راديو – تلويزيوني كلمبيا» از سوي كمپاني معروف «وستينگهاوس» و نيز خريد «شبكه راديو – تلويزيوني اي . بي . سي» به وسيله كمپاني مشهور «والت ديسني» روشن مي شود كه براي سه معامله فوق، به ترتيب 7.1 ميليارد دلار، 5.4 ميليارد دلار و 19.2 ميليارد دلار از سوي كمپاني هاي خريدار، پرداخت شده اند كه بهاي مجموع معاملاتي كه در دوره شش ماهه اول سال 1995 براي الحاق و ادغام 12 كمپاني عظيم ارتباطي غربي و از جمله موارد سه گانه مذكور صورت گرفته اند، به 384.6 ميليارد دلار بالغ گرديده است.

 

براين اساس با تسريع روند جهاني سازي اقتصادي، كه از اوايل دهه 1980 با تلاش هاي ايالات متحده آمريكا در جهت «مقررات زدايي» و «خصوصي سازي» و «آزاد سازي» فعاليت هاي ارتباطي در سراسر دنيا، دنبال مي شود و تمركز گرايي و انحصار خواهي فزاينده كمپاني هاي عظيم غربي، از مظاهر مهم آن به شمار مي رود در مقايسه با كوشش هاي تازه «يونسكو» در زمينه آزادي و استقلال و كثرت گرايي ارتباطات، در عين حال كه با توسعه آزادي گرايي اقتصادي و حمايت از آزادي گرايي سياسي هماهنگي دارند با نوعي تعارض رو به رو مي شود.

 

چرا كه بدون شك انحصاري شدن روزافزون فعاليت هاي موسسات ارتباطي كشورهاي غربي و آثار مستقيم آن بر سراسر جهان، عملا به استقلال و كثرت گرايي وسايل ارتباط جمعي لطمه وارد مي كند./انتهاي پيام/