طرحي با عنوان تفكيك جنسيتي مدون در وزارت علوم وجود ندارد

به گزارش خبرنگار فرهنگي «خبرگزاري دانشجو»، كامران دانشجو صبح امروز در اولين نشست فرهنگي اجتماعي روساي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور كه در دانشگاه پيام نور برگزار شد، با بيان اينكه براي بحث هاي ديني بايد به متخصصان ديني مراجع شود، گفت: خواسته مردم اسلامي شدن دانشگاه هاست كه اين خواسته را در 9 دي ماه 88 اعلام كردند، به اين ترتيب خواسته دانشگاه ها هم بايد همين باشد.

وي افزود: حركت به سمت اسلامي تر كردن دانشگاه ها سياست اصلي وزارت علوم است كه در اين زمينه كوچكترين عقب نشيني نخواهيم كرد.

وزير علوم با انتقاد از جوسازي رسانه ها گفت: رسانه ها هر چقدر كه مي خواهند جوسازي كنند، ما آخرت خودمان را به دنياي كسي نمي فروشيم.

دانشجو همچنين خاطر نشان كرد: اولين چيزي كه من پس از فراخوانده شدن در مجلس عنوان كردم، اين بود كه دغدغه ما در دانشگاه، دغدغه دين است.

وي با بيان اينكه  اسلامي شدن دانشگاه ها دو ركن دارد؛ محتوا كه مربوط به منابع و دروس علوم انساني است و اسلامي كردن ظواهر دانشگاه ها گفت: اسلامي شدن محتوا، اصل اساسي است و دروس علوم انساني نحوه اسلامي شدن دانشگاه ها را به ما نشان مي دهند؛ اگر محتوا درست شود همزمان با آن ظواهر دانشگاه ها نيز به سمت اسلامي شدن تغيير مي كند.

 

وزير علوم ادامه داد: مراجع تقليد اختلاط زن و مرد را حرام دانسته اند و خواسته مراجع و همچنين مردم جداسازي و جلوگيري از اين اختلاط است.

دانشجو گفت: هدف از طرح جداسازي در دانشگاه ها، كشيدن ديوار در مراكز آموزشي نيست، بلكه بر اساس اين طرح، كلاس هايي كه به حد نصاب مي رسند را از يكديگر جدا مي كنيم، بخصوص دروس عمومي كه تعداد دانشجويان در آن زياد است و مي توان آن را به دو كلاس زن و مرد تقسيم كرد.

 

وي در ادامه گفت: در وزارت علوم طرحي به عنوان تفكيك جنسيتي مدون وجود ندارد و مصوبه اي كه به  دانشگاه ها ارسال شده همان قانون شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه آن را دنبال مي كنيم.

 

وزير علوم افزود: واژه تفكيك جنسيتي نه از سوي وزارت علوم طرح شده و نه در اين وزارتخانه مدون گرديده، به اين ترتيب هدف ما از اين جداسازي، جلوگيري از اختلاط به سبك هاي غربي است.

 

دانشجو با تاكيد بر اينكه اين قانون حتما بايد اجرا شود، در توصيه اي به روساي دانشگاه ها گفت: سعي كنيد در زميني كه دشمن مي خواهد، بازي نكنيد؛ مسئول اصلي اجراي اين قانون روساي دانشگاه ها هستند و روساي دانشگاه ها مي توانند خواسته مردم را اجرايي كنند./انتهاي پيام/