جايگاه خصوصي سازي در سالگرد ابلاغ اصل44

گروه اقتصادی «خبرگزاري دانشجو»؛ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بعنوان الگوي تمام عيار براي نظام اقتصادي كشور تلقي مي شود كه اول خرداد ماه سال 1384 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ و بند (ج) آن به دليل حساسيت ها و ملاحظات ناظر بر واگذاري ها، تير ماه سال 1385 ابلاغ شد.

 

 

اين سياست ها در قالب بندهاي (الف) تا (ه) به عنوان مجموعه كاملي از سياست هاي كلي مربوط به اين اصل در اجراي اصل (110) قانون اساسي است و بدنبال ابلاغ اين سياست ها، لايحه قانوني اجراي سياست هاي مزبور ارديبهشت ماه سال 1386 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و مجلس با تشكيل كميسيون ويژه به بررسي مفاد لايحه پرداخت كه سرانجام قانون مربوط را با عنوان «اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي» تصويب و در نهايت 31 تير 1387 پس از اعمال نظرات شوراي نگهبان و تامين نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اجرا به دولت ابلاغ شد.
 

اين در حالي است كه پس از سه سال از ابلاغ اين قانون، برخي از كارشناسان معتقدند كه عملياتي كردن خصوصي سازي با شيوه كنوني راه گشاي تامين اهداف مدنظر سياست مذكور نبوده و هنوز حرف و حديث هاي فراواني در مورد آن مطرح  است.
 

عباس هشي، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در خصوص تحقق اهداف اجراي قانون اصل 44 اقتصادي گفت: اساسا اين قانون به درستي  اجرايي نشده كه حال بتوان آن را ارزيابي كرد.

وی افزود: برخي گزارشات رسمي نيز حاكي از عدم اجراي اين قانون بصورت صحيح بوده و بخشي از واگذاري‌ها نيز به شبه دولتي ها انجام شده است و در موارد زيادي نيز انتصاب مديريت شركت هاي واگذاري مستقيم يا غيرمستقيم زير نظر دولت بوده است.
 

مقام معظم رهبري نيز چندين بار نگراني خود را از عدم اجراي كامل قانون اصل 44 و تأخير در اجراي آن بيان كرده‌ است.
 

به اعتقاد برخي از صاحبنظران، اصلی‌ترین مشکل پیش‌روی واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی این است که بخش‌خصوصی ضعیفی داریم كه به دلیل بزرگ بودن دولت، نقدینگی لازم را برای خرید دارایی‌های دولت ندارد.
 

یکی از مشکلات دیگر خصوصی‌سازی اشکالات ساختاری برخی بنگاه‌های دولتی است؛ به طوری که اگر اصلاح ساختار صورت نگیرد، انحصار بخش دولتی به بخش‌خصوصی منتقل می‌شود که بسیار خطرناک‌تر است.

 

اما با وجود نیاز به تجدید ساختار در برخی صنایع و شرکت‌های دولتی، نظر به اینکه مقوله خصوصی‌سازی در کشور ما با تاخیر انجام می‌شود و آثار مخرب آن بسیار شدید است، این نگرانی وجود دارد که تجدید ساختار بهانه‌ای شود برای تاخیر بیشتر خصوصی سازی و از این نظر از موضع اجرایی تاکید روی اصلاح ساختار وجود ندارد.
 

در همين راستا گزارش اعلامي از سوي كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي مشكلات و چالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي اصل 44 كه دي ماه سال گذشته ارائه شد، نيز مبين اين مسائل است.
 

لاهوتی، نماينده مردم لنگرود در این خصوص گفت: 69 هزار میلیارد از شركت های دولتی واگذار شده است كه نشان از همكاری دولت در تحقق این امر است، اما این قانون نیازمند این است که به مرور زمان اصلاح شود.

لاهوتي با بيان اينكه سهم مربوط به گروه دو در اين قانون 20 درصد است، افزود: سهم دستگاه های دولتی 40 درصد و 20 درصد نیز سهم سهام عدالت است كه در این صورت سهم اختصاص يافته برای بخش خصوصی بسيار ناچيز است و در واقع سهمي براي اين قسمت باقي نمي ماند.
 

اين نماينده مجلس ادامه داد: واگذاری به افراد و یا شبه دولتی ها كه توان اداره این شركت ها را  ندارند درست نیست، در این صورت هدف این واگذاری ها چه می شود؟ ما می خواهیم این شركت ها با تفكر خصوصی اداره شوند و ما را از اقتصاد دولتی نجات دهند.

لاهوتي با تاكيد بر واگذاري 19.8 درصد شركت ها به دستگاه هاي دولتي، 4.9 به بانك ها، 15.2 به صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي افزود: تنها 1.2 واگذاري ها به شركت هاي تعاوني و 13 درصد به بخش خصوصي بوده است.

 

شبانپور، نماينده مرودشت در مجلس نيز با انتقاد از روند اجراي اصل  (44) قانون اساسي گفت: قرار بود از طريق اين واگذاري ها روند سرمايه گذاري و ايجاد شغل رونق گيرد و يك تحول اقتصادي در كشور انجام شود، اما تاكنون از اين واگذاري ها نفعي نرسيده است.

وي افزود: دولت مي گويد كه بر اساس اصل 44 قانون اساسي شركت هاي دولتي را بايد به بخش خصوصي واگذار كرد، اما بخش خصوصي نيز مدعی است كه دولت اصل مديريت را هنوز واگذار نكرده است.

 

شبانپور عدم واگذاري شركت ها به اشخاصي كه اهليت ندارند را از انتقادهاي مربوط به اجراي اصل 44 بيان كرد و گفت: بدليل اين واگذاري ها تعدادي از كارخانه ها تعطيل شده و كارگران نيز اخراج شدند كه در نتيجه هيچ سودي بدست نيامده است كه از جمله اين موارد مي‌توان به كارخانه آزمايش در مرودشت و صنايع راه دور در شيراز اشاره كرد.

 

اين در حالي است كه رئيس جمهور در پنجمين جلسه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 روند اجراي اين سياست‌ها را مثبت و بر ضرورت مردمي‌سازي اقتصاد و توانمندسازي مردم در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 تأكيد كرد.

احمدي نژاد تصريح كرد: در مجموعه دولت هيچ‌گونه مقاومتي در برابر خصوصي‌سازي وجود ندارد و حركت كلي دولت و وزرا به سمت واگذاري مالكيت و مديريت‌ها به مردم است.

 

لازم به ذكر است، بر اساس گزارش سازمان خصوصي‌سازي، مبلغ كل واگذاري از سال 1380 تاكنون 83 هزار و 500 ميليارد تومان بوده كه بالغ بر 81 هزار و 500 ميليارد تومان آن پس از سال 1385 و ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 صورت گرفته است./انتهای پیام/