همه پرسی در مراکش؛ همه پرسی در خدمت دیکتاتوری!

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»؛  شروع موج انقلاب های عربی که از تونس آغاز شد، در مدتی کوتاه اغلب کشورهای عربی را درنوردید و هر یک از این کشورها در برابر خیزش مردمی ایجاد شده به واکنش های متفاوتی پرداختند؛ برخی نظیر دولتمردان آل سعود قاطعانه در برابر آن واکنش نشان داده و به سرکوب قیام مردمی اقدام كرده و ذره ای در مقابل آنها سر خم نکردند، برخی نیز نظیر اردن هاشمی و مغرب در برابر این تحولات از خود انعطاف به خرج داده و قول برخی تعدیلات و تغییرات در قانون اساسی خویش در راستای کاهش اختیارات هیئت حاکمه جهت جلب رضایت معترضان و افزایش اختیارهای نهادهای دموکراتیک را دادند.

محمد ششم، پادشاه مغرب 17 ژوئن در برابر موج حرکت های مردمی ایجاد شده در این کشور اعلام کرد كه در راستاي کاهش اختیارات پادشاه حرکت خواهد کرد و به تشکیل کمیسیونی مرکب از برخی حقوقدانان که بوسیله شخص پادشاه انتخاب می شد، اقدام کرد.

وظیفه این کمیسون بررسی قانون اساسی جدید مغرب و اعمال برخی تغییرات در راستای دموکراتیک شدن و جلب مشروعیت مردمی در مغرب بود.

محمد ششم اعلام کرد كه فضایی را در مغرب ایجاد مي كند تا فرصت برای همه احزاب جهت مشارکت سیاسی در این کشور مهیا شود؛ در این راستا پس از اعمال برخی تغییرات در قانون اساسی، این قانون از جانب پادشاه به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

اول جولای زمان تعیین شده برای برگزاری همه پرسی از سوی پادشاه عنوان شد، مسئولان مغربی از مشارکت 73 درصدی مردم در انتخابات خبر داده و اعلام کردند که بیش از 98.5 درصد مردم در انتخابات، به اصلاحات رخ داده از سوي پادشاه رای آری داده اند.

تحولات مغرب و برگزاری همه پرسی، از عدم صداقت پادشاه در تعدیل اختیارات ایجاد شده و همچنين صادق نبودن مسئولان برگزاری این همه پرسی حکایت دارد.

هدف این نوشتار بررسی صحت همه پرسی و همچنین جوابگو بودن تغییرات ایجاد شده در راستای خواسته های مردمی این کشور شمال آفریقاست.

در حالی که جمعیت حال حاضر مراکش 40 میلیون نفر عنوان شده است و گفته می شود بیش از 24 ميلیون نفر واجد شرایط رای هستند، مسئولان برگزاری انتخابات، از مشارکت 10 ميلیونی دم می زنند و مدعی هستند تنها 13.5 میلیون نفر واجد شرایط رای مي باشند و به اين ترتيب است كه اعلام می کنند 73.5 درصد در انتخابات شرکت کرده اند.

ادعای مشارکت 73.5 درصدی در شرایطی عنوان می شود که جنبش 20 فوریه در کنار شش حزب و گروه گسترده دیگر، این انتخابات را تحریم کرده بودند.

مخالفان اعلام كرده اند، تنها تغییراتی قابل قبول است که توسط کمیته منتخب موسسان صورت گیرد.

معترضان معتقدند این همه پرسی باعث تغییرات چشمگیری در مغرب نخواهد شد و صرفا جنبه ظاهری دارد و برای جلب و افزایش اعتماد مردمی از سوی پادشاه اجرا می شود.

از سوی دیگر وزارت کشور مغرب اعلام کرده است که 98.5 درصد از کسانی که در این انتخابات شرکت کرده اند به طرح تعدیلات و تغییرات ایجاد شده در قانون اساسی رای آری داده اند.

هر چند در ابتدا عنوان کردن چنین رقمی بهت آور است، اما نگاهی دقیقتر به تحولات جهان عرب و پیشینه برگزاری همه پرسی و انتخابات در این کشورها نشان می دهد كه اعلام چنین ارقامی دور از ذهن نیست؛ به طور نمونه حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر در آخرین دوره که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد موفق به کسب بیش از 99 درصد آرا گشت!

معترضان مغربی اعلام کرده اند با وجود عدم اطمینان از نحوه برگزاری همه پرسی، تنها 37 درصد از رای دهندگان موافق این تعدیلات بوده اند و 63 درصد مخالفت خود را با این تعدیلات عنوان کرده اند.

از طرفی فعالان مغربی در پایگاه های اینترنتی از تخلف و تقلب گسترده در برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید در این کشور خبر دادند.

آنها اعلام کردند، در روز برگزاری همه پرسی رسانه های رسمی در اقدامی خلاف قانون بشدت مردم را به رای مثبت به قانون اساسی جدید تشویق می کردند؛ در یکی از نوشته های فیس بوک آمده است: یک مسئول امنیتی عالی رتبه در سباته ساکنان این منطقه را تهدید کرد اگر در همه پرسی شرکت نکنند با خشم پادشاه روبرو می شوند و این امر مشکلاتی را برای آنها در پی خواهد داشت.

همچنین در این نوشته ها فاش شد كه در برخی از مراکز رای گیری اصلا برگه «نه» وجود نداشت، ضمن اینکه در برخی از حوزه های انتخابی دیگر مکانی خلوت برای نوشتن رای نبود و رای دهنده مجبور بود در جلوی چشم ماموران دولتی رای خود را انتخاب کند.

نجیب شوقی، از رهبران جنبش 20 فوریه می گوید: همه پرسی با تقلب همراه بوده است؛ زیرا تخلفات گسترده ای در برگزاری آن رخ داد.

صرف نظر از صحت برگزاری انتخابات، تغییرات ایجاد شده در هرم قدرت در مغرب، خود حاکی از ناکافی بودن این تغییرات است.

پادشاه مراکش در حالی از کاهش اختیارات دم می زند که با وجود تغییرات رخ داده، همچنان عالی رتبه ترین مقام مغرب را بر عهده دارد؛ همچنین محمد ششم همچنان بالاترین مقام مذهبی و فرمانده نیروهای مسلح این کشور به حساب می آید،

انتخاب نخست وزیر بر عهده پادشاه خواهد ماند و احزاب زمانی حق مشارکت سیاسی را برای شرکت در انتخابات خواهند داشت که ابتدا موافقت خویش را با نظام پادشاهی در این کشور اعلام کنند.

اگر چه روند تغییرات رخ داده در مراکش در جهت کاهش اختیارات پادشاه، ولو جزئی مفید است، اما برآیند این تعدیلات رخ داده، نشان می دهد که این امر بیش از آن که واقعی باشد، صرفا ظاهری بوده و جهت تثبیت قدرت محمد ششم و کاهش اعتراضات است.

در شرایطی که کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه و اتحادیه اروپا از برگزاری همه پرسی در مغرب استقبال کرده اند، فعالان مخالف در مغرب اعلام كردند كه پیروزی ظاهری در این همه پرسی اراده آنها را برای ادامه مخالفت ها با رژیم سست نمی کند و آنها به اعتراضات خویش ادامه خواهند داد.

این تعدیلات ممکن است که در کوتاه مدت باعث جلب رضایت یا سکوت برخی از مردم مغرب شود، اما گذر زمان و نیل به دموکراسی که در همه جا در حال فراگیر شدن است، نشان می دهد که ثبات در مراکش طولی نخواهد کشید و این کشور مجددا دستخوش تحولات جدیدی خواهد شد.

در واقع تغییرات فعلی رخ داده ظاهری بوده و در جهت فروکش کردن موقت موج انقلاب در این کشور است./انتهای پیام/