حسین اکبری خبرنگار در برنامه راس یک: طبق اظهارات رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بجنورد، الحاقیههای متعددی به قرارداد اولیه اضافه شده که دریافت حقوق قانونی شهرداری را با دشواری جدی مواجه کرده است.پرسش اساسی اینجاست که شهرداران سابق از سال ۱۳۹۱، بر اساس چه مجوز و استدلالی این الحاقیهها و مکاتبات غیرقانونی را خارج از صحن شورا انجام دادهاند؟ طبق قانون، هر توافقی نیازمند تأیید شورای شهر است، اما بندهایی که در سال ۱۳۹۲ بدون مصوبه شورا اضافه شده، اکنون مانع اصلی در تعیین سهم واقعی شهرداری است.همین بندهای غیرقانونی، اکنون به ابزاری برای سرمایهگذار تبدیل شده تا از پرداخت حقوق عامه خودداری کند. ورود جدی نهادهای نظارتی برای شفافسازی رابطه شهرداران سابق با این پروژه الزامی است.