ویدیوهای مرتبط
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو ویژه خبری:
🔸در احتکار، کالا نهایتاً به بازار عرضه میشود، اما نگهدارنده با مجازاتهای سنگین تعزیراتی، از جمله جزای نقدی و پلمب محل، مواجه خواهد شد.
🔸از سال ۱۴۰۱ با مصوبه سران قوا، تعزیرات اختیار رسیدگی سریع در محل، پلمب واحد و افزایش جریمهها تا پنج برابر میزان قانونی را دارد.
🔸در پروندههای احتکار، جریمه میتواند تا پنج برابر ارزش کالا بهعلاوه جرایم قانونی افزایش یابد که مجازات بسیار سنگینی محسوب میشود.
🔸در شرایط خاص، مانند جنگ ۱۲ روزه یا نیاز فوری مردم، احتکار میتواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد.
🔸اخلال در نظام اقتصادی، بسته به قصد و حجم کالا، مجازاتهایی از حبسهای سنگین تا مجازاتهای شدیدتر را در پی دارد و از نظر بازدارندگی، قانون کمبودی ندارد.