وزیر دادگستری: سازمانهای مردمنهاد به عنوان شرکای راهبردی دولت در پیشگیری، شناسایی و مقابله با فساد به رسمیت شناخته شدهاند
وزیر دادگستری در همایش سالیانه سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت:بر همین مبنا، وزارت دادگستری در فرایند تدوین پیشنویس سند ملی مقابله با فساد در جمهوری اسلامی ایران، با عبور از رویکردهای صرفاً سنتی و تمرکز بر الگوی حکمرانی مشارکتی تلاش کرده است نقش سازمانهای مردمنهاد را از سطح نمادین و توصیهای به سطح نهادی، عملیاتی و پایدار ارتقا دهد. این سند ابتدای امسال برای ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی مبتنی بر نظرات شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، دستگاههای عضو و مطالعه بهترین تجربیات جهانی در مقابله با فساد، بهویژه نقش مردم و سازمانهای مردمنهاد در مبارزه با فساد و همچنین استفاده از فناوریها در شناسایی و اقدام و همچنین همکاریهای فراملی جهت استرداد اموال ناشی از فساد تنظیم و جهت تصویب به ستاد هماهنگی مقابله با مفاسد اقتصادی ارسال شده است.