کد خبر:۱۳۷۹۸۱
مقايسه سبك آموزشي حوزه و دانشگاه-3
مدير حوزههاي علميه كرج عنوان كرد: برتري حوزه در دروس مشابه حوزه و دانشگاه
مدير حوزههاي علميه كرج با بيان اينكه دروس علوم انساني در دانشگاه از نظر محتوايي قوت ندارد، گفت: مقايسه دروس مشابه حوزه و دانشگاه، نشان از برتري دروس حوزه دارد.
دكتر عباس نوري در گفتوگو با خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اينكه دروس علوم انساني در دانشگاه از نظر محتوايي، قوت و محتوا ندارد، گفت: اصول فقه يا اصول استنباط يكي از دروس اصلي براي رشته حقوق و قضاست و زيربناي فقه و حقوق اسلامي محسوب مي شود.
وي بيان داشت: كتاب اصول مظفر در دوره كارداني، كتاب رسائل شيخ انصاري در دوره كارشناسي و نيز كتاب كفايةالاصول در دوره كارشناسي ارشد حوزه تدريس مي شود كه دانشجويان حوزه، پس از آن خارج اصول و آشنايي با نظرات مختلف علماي شيعه و حتي اهل تسنن را طي مي كنند، در حالي كه در دوره كارشناسي ارشد دانشگاه، مختصري از اصول مظفر به صورت جزوه براي دانشجويان رشته حقوق تدريس مي شود.
مدير حوزه هاي علميه كرج ادامه داد: در مقايسه دروس مشابه حوزه و دانشگاه از نظر محتوايي، متوجه برتري دروس حوزه خواهيم شد؛ به طوري كه برخي دانشجويان مقطع دكتراي رشته حقوق در دانشگاه ها با رسائل شيخ انصاري آشنايي نداشته و فقط اسم آن را شنيده اند، در حالي كه اين كتاب عربي براي مقطع كارشناسي حوزه تدريس مي شود.
مدرس دانشگاه علوم قضايي بيان داشت: در عرصه قضاوت و تدريس، فارغ التحصيلان دانشگاه ها، ضعيف تر از فارغ التحصيلان حوزه ها هستند؛ به طوري كه فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد حوزه از نظر علمي بسيار بالاتر از دكتراي دانشگاه است و با چندين دكتراي دانشگاه از نظر عمق مسائل و محتوا برابري مي كند.
نوري تصريح كرد: ضعف شديد محتواي درسي در دانشگاه ها موجب شده است كه فارغ التحصيلان اين حوزه در قضاوت، وكالت و تدريس، ضعف شديدي داشته باشند؛ چرا كه محتواي دروس تدريسي دانشگاه، بسيار پايين تر از دروس تدريسي حوزه است.
وي در ادامه با اشاره به اينكه حوزه در بخش ساختاري، ضعيف تر از دانشگاه است، گفت: حوزه از جهت ساختاري و برنامه ريزي درسي، ضعيف تر از دانشگاه مي باشد كه طي ساليان اخير به سمت ترميم اين وضعيت حركت كرده است.
مدير حوزههاي علميه كرج با اشاره به قوه قضائيه سال هاي گذشته تصريح كرد: در دوره گذشته قوه قضائيه، دانشجوي مقطع كارشناسي دانشگاه در رشته حقوق به دكتراي حوزه ترجيح داده مي شد كه دليل عمده آن نبود دو واحد حقوق اسلامي در دروس حوزه براي آشنايي طلبه با چند ماده، تبصره و بند قانوني بود.
اين استاد دانشگاه و حوزه در پايان با بيان اينكه اين ضعف ساختاري در مقايسه حوزه و دانشگاه، به حوزه وارد است، گفت: بايد چالش هاي اين بخش را برطرف كرد كه طي سال هاي اخير به اين سمت حركت شده است.
لینک کپی شد
گزارش خطا