تظاهرات در برابر کنگره امریکا

به گزارش گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو» صدها نفر از شهروندان امریکا با تجمع در برابر کنگره این کشور در استانه پایان یافتن مهلت تصویب طرح جدید بدهی های دولت؛ از نمایندگان درخواست کردند برای حل بحران بدهی های دولت، بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی و بهداشتی شهروندان را قربانی نکنند.

 

لئونارد ادموند از اعضای فدراسیون معلمان امریکا و از شرکت کنندگان در تجمع مردم در برابر کنگره امریکا گفت: در صورتی که نمایندگان بخواهند بحران بدهی ها را از طریق افزایش سودهای بانکی حل کنند، این اقدام ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

کالین کمپل خبرنگار پرس تی وی در واشنگتن گفت: در حالی که میزان بدهی های دولت امریکا بیش از 14 تریلیون دلار براورده شده است کنگره امریکا تنها کمتر از یک هفته فرصت دارد که طرحی را برای بازپرداخت بدهی های دولت تصویب کند در غیر این صورت امریکا دچار وضعی خواهد شد که قادر به بازپرداخت بدهی های خود نخواهد بود.

 

برخی نمایندگان کنگره خواهان افزایش سطح بدهی های دولت هستند اما شرایط بسیار دشواری را برای آن پیشنهاد کرده اند؛ یکی از این شرایط کاهش شدید بودجه برنامه های فدرال در امریکا است. بسیاری از این برنامه ها به نوعی به افرادی که در برابر کنگره تجمع کردند مرتبط می شوند.

 

جان گیج از اعضای فدراسیون کارمندان دولتی امریکا در تجمع مردم دربرابر کنگره گفت : اکنون ما واقعا با بحران کار مواجه هستیم. در حالی که 9 میلیون فرصت شغلی را از دست داده ایم؛ مقامات می گویند این کار برای کسب درآمد صورت نگرفته بلکه هدف کاهش هزینه ها بود اما واقعیت ان است که هدف از این کار کسب درآمد بود.

 

کلت الیسون از نمایندگان کنگره امریکا هم که در تجمع مخالفان در برابر کنگره حاضر شده بود گفت: اقدامات دولت زندگی میلیون ها امریکایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

خبرنگار پرس تی وی در واشنگتن همچنین گفت: نگرانی مردم سراسر امریکا درباره چگونگی حل بحران بدهی های دولت در حال افزایش است؛ بسیاری معتقدند اقدامات دولت امریکا در این باره طبقه متوسط را بیش از این تحت تاثیر قرار خواهد داد. چندین طرح توسط دمکرات ها و جمهوریخواهان در این خصوص ارائه شده اند اما طرفین تمایلی به توافق درباره این طرح ها ندارند.

 

دمکرات ها پیشنهاد کرده اند میزان بدهی های دولت تا زمان انتخابات اتی افزایش داده شود اما براساس طرح جمهوریخواهان میزان بدهی های دولت تنها تا پایان سالجاری افزایش خواهد یافت.